دادستان تهران خبر داد صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، با حضور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه با موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره ازسوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل جلسه داد.
جعفری دولت‌آبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره ازسوی دادسرا برای این متهمان در جلسه‌ دادگاه حضور یافته بود، به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره ازسوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: از مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی که برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است، مبلغی معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند.
وی افزود: شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده ازسوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شد تا تخصیص و تامین ارز دولتی، در عمل تاثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.
متهمان پرونده‌های حاضر با سوءاستفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.
دادستان تهران در هشدار به این افراد، هرگونه سوءاستفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات‌ کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌کنیم.
جعفری دولت‌آبادی اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی کرده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد کرد و با رد این ادعا اظهار داشت:‌ مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این درحالی است که رئیس قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر کردند و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا در مدت سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و در مدت سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای سه نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شد و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و پنج هزار اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام کرد و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.
بلیط اتوبوس