خداحافظي با۲۱۰ مقام دولتي بازنشسته


رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور با اشاره به اين که براساس اصلاحيه جديد فقط حوزه بکارگيري بازنشستگان محدود شده است و اتفاق ديگري رخ نداده، گفت: براساس اطلاعاتي که جمع‌آوري شده در اجراي اصلاحيه قانون منع بکارگيري بازنشستگان ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتي به جز وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح مشمول مي‌شوند که دستگاه‌ها فرصت دارند تا ۲۶ آبان نسبت به جايگزيني آن‌ها اقدام کنند.

به گزارش ايلنا،‌جمشيد انصاري در خصوص اظهارات مختلف درباره نحوه اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان و اصلاحيه اخير يکي از تبصره‌هاي اين قانون گفت: پيش از اين تمام ايثارگران مي‌توانستند حين بازنشستگي بکارگيري شوند اما براساس اصلاحيه جديد تنها جانبازان بالاي ۵۰ درصد و آزادگان داراي بيش از ۳ سال دوره اسارت مي‌توانند بکارگيري شوند. همچنين براساس قانون قبلي استثنائاتي در بکارگيري بازنشستگان در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات وجود داشت. رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور ادامه داد: قبلا به صورت مطلق گفته مي‌شد که نيروهاي مسلح از قانون منع بکارگيري بازنشستگان معاف هستند، اما در اصلاحيه جديد گفته شده که بکارگيري بازنشستگان در اين مجموعه با اجازه فرماندهي کل قوا امکان‌پذير است. در وزارت اطلاعات نيز براساس تبصره جديد، تنها يک درصد از نيروي انساني اين مجموعه آن هم در مشاغل مديريتي را مي‌توان از ميان بازنشستگان بکارگيري کرد.

وي با بيان اين‌که در کشور شهرداري يک شغل است و شهرداران يک شهر با شهر ديگر تفاوتي ندارند،گفت: زماني که قانون در مجلس به تصويب مي‌رسد، ممکن است برداشت‌هاي حقوقي مختلفي از سوي افراد مطرح شود، اما براساس نظريه تفسيري که شوراي نگهبان در سال ۷۶ داده در همه قوانين مصوب مجلس تا زماني که مورد اصلاح و تفسير مجلس قرار نگيرد، نظر مجري معتبر است يعني زماني که قانوني از سوي رئيس مجلس به رئيس‌جمهوري و دولت ابلاغ مي‌شود و اين قانون از سوي رئيس جمهوري به ما به عنوان اداره استخدامي‌ابلاغ مي‌گردد نظر سازمان اداري و استخدامي‌معتبر است. وي ادامه داد:در اين زمينه به عنوان مجري از سال ۹۵ برداشتمان اين بوده که شغل شهردار مشمول قانون منع بکارگيري بازنشتگان است، اما شهردار تهران چون هم تراز مقامات است، تاکنون مشمول تبصره ۱ اين قانون بوده است. اگر کساني فکر مي‌کنند برداشت ما به عنوان مجري قانون ممکن است درست نباشد، تنها راه آن است که به مجلس مراجعه کنند و از اين نهاد استفساريه بگيرند.

بلیط اتوبوس