دادستان تهران از صدور 16 فقره کيفرخواست براي متهمان واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه ظرف سه ماه اخير در دادسراي تهران خبر داد. به گزارش ميزان، عباس جعفري دولت آبادي در هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اخلال در توزيع تلفن همراه گفت: دولت به منظور ثبات در قيمت کالاهاي مورد استفاده عموم، ارز مورد نياز براي واردات اين کالاها را به نرخ دولتي و به مبلغ 4200 تومان در اختيار برخي شرکت‌هاي واردکننده قرار داد؛ گوشي تلفن همراه نيز يکي از کالاهايي است که برخي شرکت‌ها براي واردات اين کالا، ارز دولتي تحصيل نمودند؛ اما تعدادي از واردکنندگان متعاقب دريافت ارز دولتي، مرتکب رفتارهاي مجرمانه شدند که به پيگرد کيفري آنان و تشکيل پرونده‌هاي حاضر منجر گرديد. دادستان تهران مبنا و زمينه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخي دستگاه‌هاي دولتي و مسوولان مربوط به وظايف ذاتي خود دانست و گفت: متهمان پرونده‌هاي حاضر با سوء استفاده از خلاءهاي موجود و عدم نظارت کافي، گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده با ارز دولتي را با قيمت‌هايي گزاف و بسيار بالاتر از ارزش واقعي کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگراني؛ و بازار را گرفتار آشفتگي و التهاب کرده‌اند. دادستان تهران در هشدار به اين افراد، هر گونه سوء استفاده از ارز دريافتي دولتي و اقدام خارج از قوانين و مقررات حاکم اعم از دريافت ارز و عدم واردات‌ کالاهاي ثبت سفارش شده، احتکار کالاهاي ضروري و عدم عرضه آن به بازار و يا عرضه به بازار با قيمت‌هاي گزاف و غيرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست. وي شمار پرونده‌هاي مهم اقتصادي مفتوح در شعب ويژه را 20 فقره اعلام نمود و اين حجم از اقدامات تحقيقي و قضايي را حاکي از تلاش بي‌وقفه دادستاني تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادي به شمار آورد. وي به عنوان مثال، يکي از پرونده‌هاي کلان مفاسد اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 ميليارد تومان ضمانت‌نامه بانکي صادر شده بر خلاف قوانين و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 ميليارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بيت‌المال عودت شده است. دادستان تهران به افرادي که درصدد فساد اقتصادي هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادي با قاطعيت و جديت بيشتري ادامه خواهد يافت و افزود: به سراغ تمامي‌افرادي که در ارتکاب جرايم اقتصادي نقش دارند خواهيم رفت و بدون تبعيض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبي تحت پيگرد کيفري قرار خواهند گرفت و با صداي بلند اعلام مي‌کنيم براي دادستاني تهران هيچ‌گونه خط قرمزي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کيفرخواست‌هاي صادره از سوي دادسراي تهران پرداخت و در خصوص مبناي تشکيل اين پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمي‌کشور، در مجموع معادل 220 ميليون و 643 هزار و 206 يورو ارز دولتي براي واردات گوشي‌هاي تلفن همراه تخصيص يافته است؛ از اين مبلغ معادل 146 ميليون و 407 هزار و 509 يورو و 14 ميليون و 736 هزار يوان و 18 ميليون و 43 هزار و 150 درهم در اختيار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشي تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مديران عامل برخي از اين شرکت‌ها مي‌باشند. شرکت‌هاي مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشي تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانيده‌اند. جعفري دولت‌آبادي نتيجه اقدامات صورت گرفته در شعب ويژه دادسراي تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌هاي واردکننده با هدف تحصيل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قيمت اعلام شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، گوشي‌هاي تلفن همراه را به قيمت ارز آزاد به فروش رسانيده‌اند؛ به نحوي که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه در مجموع و در نتيجه گران‌فروشي‌هاي کلان مبلغ 492 ميليارد و 742 ميليون و 885 هزار و 143 ريال درآمد نامشروع تحصيل کرده‌اند؛ در اين ميان تعداد 16 شرکت پرونده‌هاي حاضر، در مجموع مبلغ 278 ميليارد و 289 ميليون و 865 هزار و 836 ريال درآمد نامشروع تحصيل نموده‌اند. دادستان تهران در توجيه وصف مجرمانه تعيين شده براي اين متهمان در کيفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه اين متهمان موجب گرديده تا تخصيص و تأمين ارز دولتي، در عمل تأثير چنداني بر ثبات قيمت‌ها نداشته و قيمت گوشي تلفن همراه به موازات افزايش قيمت ارز و حتي فراتر از آن افزايش يابد و همين امر موجبات اخلال در توزيع اين قسم از نيازمندي عمومي‌را فراهم آورده است. جعفري دولت‌آبادي دفاع نخست متهمان مبني بر اين که گوشي تلفن همراه در زمره نيازمندي عمومي‌مردم قرار نمي‌گيرد را با توجه به شرايط روز جامعه مردود شناخت. دادستان تهران به ديگر استدلال متهمان مبني بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزيع نيازمندي عمومي‌مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنين «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادي کشور» نيز پرداخت و در رد اين دفاعيات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادي يا اخلال در نظام توزيع نيازمندي عمومي‌مردم، بر حسب موقعيت زماني و شرايط حاکم بر کشور متفاوت ارزيابي مي‌شود. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به شرايط ويژه‌ اقتصادي کشور که در آستانه از سرگيري تحريم‌هاي دولت آمريکا عليه جمهوري اسلامي‌است، اين که به يک‌باره عده‌اي با سوء استفاده از شرايط خاص اقتصادي کشور و به رغم دريافت ارز دولتي،‌ بر خلاف قوانين و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهايي گرديدند که در موارد متعددي وصف مجرمانه داشته را مويد آن دانست که ‌اين افراد با ناديده گرفتن وضعيت حساس کشور و بدون توجه به نيازمندي‌هاي عموم و با هدف تحصيل سودهاي نامشروع کلان، ارزهاي دولتي را بر خلاف مقررات در جهت خريد کالاهاي ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و يا آن‌که به رغم خريد کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و ديگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهاي خريداري شده و گرانفروشي‌هاي کلان نمودند و بر التهابات بازار بيش از پيش افزودند. وي با طرح استدلال وکلاي متهمان مبني بر اين که برخي هزينه‌هاي انجام شده از جمله هزينه تبليغات، تبديل ارز و دور زدن تحريم توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان لحاظ نشده است، در بي‌مبنا خواندن چنين توجيهي اظهار داشت: اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اولاً، هزينه‌هاي ديگر مانند هزينه تبليغات کالا نيز ارتباطي به شرکت‌هاي واردکننده کالا ندارد؛ ثانياً، آنچه مبناي تعيين بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي است، دستورالعمل تعيين قيمت کالاهاي وارداتي مصوب سال 1389 است. جعفري دولت‌آبادي در رد چهارمين محور موضوع دفاع متهمان و وکلاي آنان مبني بر عدم کارايي دستورالعمل نحوه قيمت‌گذاري کالاهاي وارداتي مصوب 1389 به لحاظ گذشت زمان و تحميل تحريم بر کشور، چنين توضيح داد: متهمان با اين توجيه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحريمي‌وجود نداشته و گوشي تلفن همراه در هيچ مقطع زماني مشمول تحريم نبوده است، در صدد فرافکني و توجيه رفتار مجرمانه خود مي‌باشند؛ چرا که اين دستورالعمل زماني به تصويب رسيده که تحريم‌هاي گسترده بر کشور تحميل شده بود و در واقع دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه اعمالي در آن مقطع زماني به مراتب بيشتر از زمان ورود کالاهاي مورد نظر به کشور بوده است. جعفري دولت‌آبادي صدور کيفرخواست براي متهمان پرونده‌هاي حاضر به عنوان مديران عامل شرکت‌هاي واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه را مانع تعقيب کيفري شرکت‌هاي مذکور به عنوان اشخاص حقوقي مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده 143 قانون مجازات اسلامي،‌ اعلام نمود که به لحاظ شرايط خاص اقتصادي کشور و جلوگيري از بروز التهابات و معضلات بعدي، اين بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکميل تحقيقات در اين زمينه اقدام خواهد شد. وي با انتقاد از مسؤولين صنفي مرتبط با فعاليت تجاري متهمان از بابت عدم انجام وظايف خود، افزود: از مسوولان صنفي مربوط انتظار مي‌رفت از اقدامات متهمان تبري جويند اما متأسفانه از طريق برخي رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشي جرم نمي‌باشد.