ازسرگیری رشد‌اقتصادی ایران ازسال۲۰۲۰

آرمان- امیر داداشی: با اینکه برخی مخالفان دولت، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را متهم به دستکاری در شاخص‌های اقتصادی می‌کنند، اما آمار نهادهای بین‌المللی نیز همسو با این دو نهاد، پیش‌بینی امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده اقتصاد ایران دارد و چشم‌اندازی روشن از آن به تصویر می‌کشد. پس از آنکه بانک جهانی آماری امیدوارکننده از روند مثبت رشد اقتصادی ایران در سال 2020 میلادی منتشر کرد، «آرمان» در روز پانزدهم مهر گزارشی مفصل درباره این آمار بانک جهانی و شاخص رشد اقتصادی ارائه داد و دلایل روند مثبت رشد اقتصادی را برشمرد. روز گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول مانند بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۰ مجددا به مدار صعودی بازمی‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران یک سال سخت دیگر را پیش رو دارد تا بتواند رشد اقتصادی مثبت در سال 2020 را تحقق ببخشد، چراکه رشد اقتصادی ایران در سال 2018 و 2019 به ترتیب 47/1- و 61/3- پیش‌بینی شده است. اما انتظار می‌رود در پایان سال 2020 رشد اقتصادی معادل 06/1 ثبت شود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم روند رشد اقتصادی کشور مسیر مثبتی را پشت سر گذاشت. ثبات نرخ ارز در طول این سال‌ها و گشایش‌های بین‌المللی برای مراودات تجاری از مهم‌ترین دلایل مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی هستند. با این حال خروج آمریکا از برجام و کاهش ارزش برابری ریال در مقابل دلار به عنوان دست‌اندازی در این مسیر قرار گرفته است. دست‌اندازی که هرچند صعب‌العبور به نظر می‌رسد، اما انتظار می‌رود که بتوان از آن هم عبور کرد. اما این امر نیاز به زمان و فرصت دارد. به‌ویژه آنکه اکنون کشورهای اروپایی از برجام حمایت کرده‌اند و مذاکره برای استفاده از ارزهای جایگزین روند خوبی را طی می‌کنند. حتی دولت ایران و اتحادیه اروپایی قصد دارند نهاد مالی شبیه به سوئیفت مستقل از آمریکا تاسیس کنند که در این صورت استفاده از دلار به طور کلی به خاطرات می‌پیوندند. بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به ترتیب منفی 47/1- درصد و 61/3- درصد پیش‌بینی کرده است. اما محققان و تحلیلگران این صندوق انتظار دارند رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۰ مثبت 061/1 درصد ثبت شود. به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از 08/430 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به 60/333 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش می‌یابد، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.
سرانه درآمد ایرانیان چقدر می‌شود؟
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سرانه درآمد ایرانیان از 9/5221 دلار تا پایان امسال به 1/4052 دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد. قدرت خرید سرانه نیز از ۲۰ هزار و ۶۹ دلار سال ۲۰۱۸ به ۱۹هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ می‌رسد. به گفته این صندوق، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب معادل 1/39، 1/39 و 7/38 درصد خواهد بود. همچنین نسبت پس‌انداز خانوارها به تولید ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل 4/40، 4/39 و 7/38 درصد خواهد بود. طبق این گزارش، نرخ تورم ایران در این سه سال نیز به تدریج کاهشی می‌شود و از 1/34 درصد در سال ۲۰۱۹ به 2/24 درصد در سال ۲۰۲۰ می‌رسد. جمعیت ایران نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ به 1/84 میلیون نفر افزایش می‌یابد. در پایان سال جاری میلادی نیز نرخ بیکاری ایران روندی کاهشی به خود می‌گیرد و به 8/12 درصد می‌رسد.


اقتصاد نیازمند اصلاح ساختار
با اینکه دو نهاد بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمار امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ارائه داده‌اند، اما نباید به همین آمار دلخوش کرد. بلکه امروز اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که از جمله آن می‌توان به اصلاح مقررات، بازسازی ساختار مالی، جذب سرمایه‌گذاری، مدیریت نقدینگی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش اردیبهشت ماه خود به این موارد اشاره کرده بود. از سوی دیگر، یکی از معضلات اصلی امروز اقتصاد ایران افزایش نرخ بیکاری و فاصله گرفتن درآمد با مخارج زندگی روزمره است. با اینکه دولت تدبیر و امید برنامه‌های مختلفی در این زمینه طراحی و اجرا کرده است، اما به نظر می‌رسد این برنامه‌ها در بعد کلان کارساز نبوده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند نیازهای واقعی جامعه را برآورده سازند. صندوق بین‌الملل پول به همین دلیل همواره در گزارش‌های خود تاکید دارد که برای ایجاد شغل، کاهش فقر و همچنین کاهش خلأهایی که در زیرساخت‌های اقتصادی ایران وجود دارد، کشور ما باید اصلاحات عمیق‌تری را در دستور کار خود قرار داده و هدف از این اصلاحات باید متنوع‌سازی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار( به‌ویژه از طریق کاهش بوروکراسی اداری)، مدرنیزه کردن قوانین و مقررات، تقویت ساختار(قانونی) ورشکستگی و تسهیل شرایط ورود به بازار باشد. از دیگر اقداماتی که صندوق بین‌المللی پول برای انجام دادن به مقامات ایران پیشنهاد می‌دهد، می‌توان به تسهیل ورود زنان به بازار کار از طریق کاهش موانع مربوطه، حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار با درآمد کم و همچنین لزوم در دسترس قرار دادن به‌موقع اطلاعات مالی به عموم اشاره کرد. دولت ایران نیز در این مدت در تحقق این موارد گام برداشته، اما برای تحقق رشد مثبت اقتصادی انتظار می‌رود که آنها را به مرحله عمل برساند.