روزنامه قانون
1397/07/18
رد جنایت استانبول برعبای عربستان
پس از ناپدیدشدن خاشقجی جعبههایی از داخل ساختمان کنسولگری به یک خودرو منتقل شد که گویا آنها جسد مثلهشده خاشقجی بوده استقتل جمال خاشقجی و سرکوب گسترده فعالان مدنی توسط دولت عربستان، نشانگر نبود عزم این کشور در اصلاح واقعی عربستان است
عربستان اصلاحات فرهنگی را سرپوشی برای سرکوب گستردهتر کرده است
موسسههای غیردولتی، معیارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت درباره میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعایت میکنند
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید میکند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد
دولت عربستان در صورت اثبات قتل باید از دولت ترکیه عذرخواهی کند زیرا حادثه در خاک ترکیه رخ داده است
دولت عربستان در صورت اثبات قتل باید درصدد جبران خسارت مادی و معنوی از خانواده روزنامهنگار عربستانی برآید
کارمندان سفارتخانهها در داخل سفارت از مصونیت برخورداند اما این به آن معنا نیست که بتوانند هر کاری که میخواهند، انجام دهند
جمال خاشقجی، روزنامهنگار عربستانی در سفارت عربستان در ترکیه به قتل رسید تا بر همگان محرز شود که اصلاحات سیاسی و مدنی عربستان چندان نیز واقعی نیست و اگر پای منافع سیاسی در میان باشد قتل و جنایت نیز در دستور کار قرار میگیرد. جمال خاشقجی، روزنامهنگار، مقالهنویس و نویسنده عربستاني و مدیر و سردبیر ارشد شبکه خبری «العرب» و از منتقدان نحوه حکمرانی در عربستان بود که زمانی نیز سردبیری یکی از روزنامههای اصلاحطلب عربستان به نام «الوطن» را برعهده داشت. خاشقجی پس از شروع بازداشت شاهزادگان توسط بن سلمان برای مدتی سکوت اختیار کرد و فعالیتهای رسانهایاش را محدود کرد اما سرانجام سال گذشته به طور داوطلبانه به تبعید خودخواسته در واشنگتن تن داد. پس از استقرار در واشنگتن، یادداشتهای انتقادی متعددی علیه ولیعهد عربستان و سیاستهای داخلی و خارجی او بهخصوص جنگ یمن نوشت. یادداشتهای او در رسانههای مشهوری همچون اشپیگل و فایننشال تایمز منتشر میشد. او به تازگي در یادداشتی در مجله آلمانی دیراشپیگل از تمرکز قدرت و سرکوب منتقدان توسط بنسلمان انتقاد کرد اما شاید بیش از همه اینها خاشقجی را مورد غضب سران عربستان قرار داده بود. مخالفتهای سرسختانه او با روابط عربستان و اسراییل بود. سرانجام، جمال خاشقجی که برای ثبت ازدواج خود به سفارت عربستان در استانبول ترکیه رفته بود ناپدید شد. مقامات عربستانی مدعی هستند که وی از سفارت خارج شده اما نامزد او این موضوع را رد میکند. سخنگوی ریاستجمهوری ترکیه تاکید دارد که وی در داخل کنسولگری عربستان است و رویترز از قول منابع ترکیهای گفته است که ارزیابی اولیه پلیس ترکیه نشان میدهد که جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است؛ همچنین الجزیره میگوید که قتل جمال خاشقجی از پیش برنامهریزی شده بود و کنسولگری جسد او را از ساختمان خارج کرده است.
مسئولیت حقوقی عربستان در قتل خاشقجی
آنچه در پرونده این روزنامهنگار مسلم به نظر میرسد، این است که او به قتل رسیده است زیرا مقامات ترکیهای اعلام کردند که همزمان با ورود خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول، تیمی ۱۵نفره از عربستان وارد این ساختمان شده و ساعتی بعد هم کنسولگری را با هواپیمای شخصی به مقصد ریاض ترک کردند و سپس چند مرد همزمان با ناپدید شدن خاشقجی جعبههایی را از داخل ساختمان کنسولگری به یک خودرو منتقل کردند. اهمیت این خبر از آن جهت است که گویا در آن جعبهها جسد قطعهقطعه شده خاشقجی بوده است. با تمام این اوصاف حتی اگر این قتل را یک قتل ساده و غیرسیاسی نیز بدانیم مسئولیت آن بر عهده دولت عربستان است زیرا این اتفاق در سفارتخانه این کشور رخ داده است. عباس کوچنژاد، استاد حقوق بینالملل در این خصوص به «قانون» میگوید: «کارمندان سفارتخانهها در داخل سفارت از مصونیت برخوردارند اما این به آن معنا نیست که بتوانند هر کاری که میخواهند انجام دهند. اگر قتل جمال خاشقجی ثابت شود دولت عربستان وظیفه دارد یا خود به جرم محققشده رسیدگی کند یا آنکه مصونیت را لغو و پرونده را به مقامات ترکیه بسپارد؛ البته اگر ترکیه مدارک قوی و محکمی در اثبات قتل و نقض مقررات دیپلماتیک از جانب کارمندان سفارت در قتل روزنامهنگار عربستانی داشته باشد، عربستان باید مصونیت را لغو کند تا بر اساس قوانین سرزمینی ترکیه به پرونده رسیدگی شود اما در نگاه کلی نمیتوان گفت که عربستان متهمان را به دولت ترکیه واگذار کند. دولت عربستان نیز نمیتواند با استناد به مصونیت در سفارت خود، موازین بینالمللی را نقض کند و اقدامات خودسرانهای انجام دهد زیرا به هر حال سفارتخانه در خاک یک کشور دیگر قرار دارد و اگر اقدامی خودسرانه از سوی کارمندان کشور عربستان در سفارتخانه این کشور انجام شده باشد، مسئولیت متوجه دولت است حتی اگر آن فرد خلاف دستورات مقامات بالادستی یک اقدام شخصی انجام داده باشد. در حقوق بینالملل مسئولیت کارمندان دولت در سفارتخانهها با دولت است زیرا اگر جز این باشد، سنگ روی سنگ بند نمیشود. تنها در صورتی دولت متبوع مسئولیت ندارد که حادثه ناشی از درگیری دو نفر به غیر از کارمندان باشد که آن نیز در صورتی مسئولیت را متوجه دولت متبوع نمیکند که در بروز حادثه سهلانگاری نکرده باشد».
کوچنژاد در پاسخ به این پرسش که در صورت اثبات قتل چه مسئولیتی متوجه دولت عربستان است، گفت: «در چنین حالتی دولت عربستان وظیفه دارد در مرحله نخست از دولت ترکیه عذرخواهی کند زیرا حادثه در خاک ترکیه رخ داده است و در مرحله بعد درصدد جبران خسارت مادی و معنوی از خانواده روزنامهنگار عربستانی برآید». این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا مثله کردن جسد جمال خاشقجی در سفارتخانه و خروج آن میتوانداثبات نقش دولت عربستان در این جنایت باشد، افزود: «اگر این موضوع ثابت شود، بیتردید مسئولیت دولت عربستان قطعي است».
آزادی روزنامهنگار در پرتو قواعد بینالمللی
موضوع دیگری که علاوه بر مسئولیت قانونی کشور عربستان به نظر میرسد، مظلومیت اهالی رسانه در دنیای امروز است؛ مظلومیتی که معمولا در کشورهای غیرتوسعهیافته و جهان سوم بیشتر به چشم میخورد. در کشورهای توسعهیافته آزادی مطبوعات و رسانهها بر این امر تاکید میکند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانهها را دارا هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید میکند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچگونه مداخله از جانب دولتها یا ذینفعان است. این دیدگاه بهطور معمول با وسایل اطمینان دهنده قانونی با تمام ردههای مختلف آزادی همراه میشود و در راستاي به تصویرکشیدن عمق قوانین مخل سیستم قضایی یک کشور که سعی در بر هم زدن آزادی قانونی رسانهها دارد، است. جدای از تعریفهای قانونی کشورها، بسیاری از موسسههای غیردولتی، معیارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت درباره میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان رعایت میکنند به عنوان مثال گزارشگران بدون مرز در گزارشهایی تعداد روزنامهنگارانی که کشته شدهاند، مورد آزار قرارگرفتهاند یا حبس و زندانی شدهاند را مورد بررسی قرار میدهند. سازمان گزارشگران بدون مرز هرساله فهرستی را انتشار میدهند که کشورها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانهها ردهبندی میکند؛ این ردهبندیها بر مبنای پاسخهای تحقیقاتی دریافتی از روزنامهنگاران عضو سازمان، متخصصان هر کدام از رشتههای مربوط، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر است. این تحقیقات به پرسشگری در مورد حمله مستقیم به روزنامهنگاران و رسانهها بهعلاوه دیگر منابع غیرمستقیم برای فشار واردکردن و محدودکردن رسانهای آزاد برای افشای خبرها و نشر اطلاعات است، میپردازند. البته سازمان باید مراقب این باشد که فهرستهای تهیهشده به میزان آزادی مطبوعات و رسانهها و نه به کیفیت کارهای خبرنگاری در کشورها و مناطق مختلف بپردازد.
اصلاحات عوامفریبانه عربستان
قتل جمال خاشقجی و سرکوب گسترده فعالان مدنی و سیاسی توسط دولت عربستان نشان داد که این دولت نهتنها در اصلاح ساختاری عزم راسخی ندارد بلکه اصلاحات فرهنگی را سرپوشی برای سرکوب گستردهتر کرده است. در واقع دولتمردان عربستان با فریب عموم مردم بر اقتدارگرایی خود افزودهاند. عربستان کینه خود از فعالان رسانهای و آزاداندیشان را تا جایی پیش برده است که حتی حاضر میشود یک روزنامهنگار را در خاک کشوری دیگر به قتل برساند و جسد او را تکهتکه کند؛ بنابراین نباید اعتنایی به اصلاحات روبنایی عربستان و توسعه وابسته به پولهای نفت این کشور کرد زیرا تا زمانی که آزادی در کشوری معنای واقعی خود را نداشته باشد، هر گونه اصلاحاتی بی معناست.
سایر اخبار این روزنامه