درپي افزايش بي رويه مصرف بنزين و رشد شديد قاچاق سوخت به 15 ميليون ليتر در ماه، مذاکراتي در دولت براي احياي مجدد کارت سوخت مطرح شد.
وزير کشور در حاشيه دومين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور با تاکيد بر لزوم دقت و نظارت بيشتر بر کارت‌هاي سوخت، گفت: وزارت نفت مامور شد اين موضوع را به دقت بررسي کند و پيشنهاد اين بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکين خودرو مورد استفاده قرار گيرد و در نقاط ديگر ممنوع شود.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي تصريح کرد: دومين جلسه ستاد را با حضور همه اعضا داشتيم و دستورات جلسه قبل پيگيري شد. در اين جلسه موضوع قاچاق سوخت به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل پيگيري شد. متأسفانه با توجه به روند افزايشي قيمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بوديم. وي ادامه داد: اقدامات بسيار خوبي در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده بود که اين تصميمات مطرح و نتايج آن مشخص شد. رحماني فضلي ادامه داد: در بعد تبليغاتي و اطلاع‌رساني مباحثي مطرح شد که بايد در جمع‌بندي به دستگاه‌هاي مختلف ارائه کنيم. يکي از پيشنهادات اين بود که بايد توزيع سوخت را قاعده‌مند کنيم چراکه بر اساس گزارش وزارت نفت، بيش از ٣٥٠ هزار کارت سوخت مهاجر به مناطق مرزي وجود دارد.
رئيس ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور، تصريح کرد: افرادي هستند که کارت آنها در تهران صادر شده اما با اين کارت در سيستان و بلوچستان، هرمزگان و ديگر استان‌ها سوخت‌گيري مي‌شود.
وزير کشور با تاکيد بر لزوم دقت و نظارت بيشتر بر کارت‌هاي سوخت، خاطرنشان کرد: وزارت نفت مامور شد اين موضوع را به دقت بررسي کند و پيشنهاد اين بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکين خودروها مورد استفاده قرار گيرد و در نقاط ديگر ممنوع شود. وي گفت: کارگروهي تشکيل شد تا اين موضوع را بررسي کند. رحماني فضلي در تشريح جزئيات جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي نيز خاطرنشان کرد: امروز چهار کارگروه تشکيل شد که شامل کارگروه رسانه و تحليل محتوا، اقتصاد، عمليات رواني و فضاي مجازي است و اعضاي آن مشخص شد و براي روساي آن بايد حکم صادر شود. وزير کشور افزود: تلاش ما بر اين است که با هماهنگي، انسجام و ابلاغ سياست‌هاي واحد همه دستگاه‌ها نسبت به اطلاع‌رساني به‌موقع، سريع و دقيق اقدام کنند تا مردم از همه اطلاعات بهره‌مند شوند و بتوانند تصميمات مناسبي را در زندگي خود اتخاذ کنند. رحماني فضلي ادامه داد: از طرفي دستگاه‌هاي مختلف بايد با اطلاعات غلط، تحريف‌شده و بعضا عمليات رواني مبارزه جدي کنند.
وي در پايان تاکيد کرد: آرامش مردم، ثبات در تصميم‌گيري و تلاش براي انجام کار براي ما خيلي مهم است. اين جلسه که افراد با جديت و علاقه در آن شرکت مي‌کنند، يقين داريم که موجب ايجاد آرامش در حوزه اقتصادي مي‌شود.
از سوي ديگر محمدرضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دادن کارت سوخت بنزين به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهميه‌بندي شدن بنزين و دادن کارت سوخت حداکثر تا يک ماه آينده تصميم‌گيري شود تا زمان اجراي آن مشخص شود.
وي گفت : قرار است کارت سوخت داده شود که در اين کارت سوخت حدود ۶۰ ليتر بنزين براي يک ماه شارژ مي‌شود. طبيعتا مصرف مازاد به معناي استفاده بنزين با قيمت آزاد است. در اين باره ظرف يک ماه آينده تصميم‌گيري مي‌شود و معلوم خواهد شد اين تصميم از کِي اجرا خواهد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، موضوع ديگر مطرح شده در جلسه غيرعلني را ارائه بسته حمايتي دولت به هر خانوار آسيب پذير در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پيشنهاد شد که دولت در دو مرحله يعني هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمايتي به اقشار آسيب پذير دهد. اعتبار ريالي در کارت‌هاي اعتباري شارژ خواهد شد البته که اين ميزان تنها براي خريد کالا خواهد بود و عملا در حوزه ديگر کاربردي ندارد. به عبارتي ديگر انجام خريد کالا از طريق شارژ کارت خواهد بود. پورابراهيمي‌گفت که جامعه هدف ۲۰ ميليون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصيص يافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس موضوع ديگر را تفاوت نرخ ارز براساس پيش‌بيني در بودجه و تحولات اخير عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبديل دلار به ريال ۳۸۰۰ تومان بود که اين عدد در بودجه و فضاي واقعي اقتصاد متفاوت شده است. پيشنهاد شد که سازمان برنامه بر روي عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.
