دبير شوراي سياستگذاري صنعت ايران گفت: گوش شنوايي براي شنيدن واقعيات صنعت سنگ کشور وجود ندارد. احمد شريفي در آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ ايران در محلات با اشاره به اينکه زنجيره صنعت سنگ از معدن آغاز مي‌شود، افزود: 2000 واحد صنعتي در حوزه سنگ با ظرفيت ٢٧ ميليون تني در کشور فعال است که ارزش جهاني آن حداقل سه ميليارد دلار است. وي با بيان اينکه در بخش فناوري ظرفيت توليد ١٨٠ ميليون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بيش از سه ميليارد دلار مي‌رسد، گفت: با توجه به پتانسيل موجود در کشور ارزش ظرفيت‌هاي موجود در واقع هفت ميليادر دلار است، اما با وجود ظرفيت ٢٧ ميليون تني صنايع فعال در اين حوزه تنها ١٠ ميليون تن توليد استفاده مي‌شود. دبير شوراي سياستگذاري صنعت ايران تصريح کرد: آمار وزارت صنعت با آمار واقعي متفاوت است. ظرفيت پروانه بهره برداري در سال 92 - 91 حدود ١٤٠ ميليون مترمربع بوده در حالي که امروز ميزان بهره برداري به ٦٠ ميليون مترمربع رسيده که اين به معناي توان مصرفي ٦٠ ميليون تني سنگ معدني در کشور است. وي افزود: در حال حاضر شش ميليون تن صادرات انجام مي‌شود که با احتساب يک ميليون تن بلوک صادراتي در مجموعه هفت ميليون تن صادرات انجام مي‌شود در حالي که وزارتخانه آمار ١٢ ميليون تني را در اين خصوص ارائه مي‌کند. شريفي با طرح اين سوال که چرا آمار غلط به مردم داده مي‌شود؟ گفت: با ظرفيت ٢٧ ميليون تني صنايع در کشور هفت تا هشت ميليون تن صادرات انجام مي‌گيرد و از ١٨٠ ميليون متر فرآوري نيز ٦٠ ميليون متر مکعب مصرف مي‌شود. او اضافه کرد: 6000 واحد فرآوري در کشور وجود دارد که از اين تعداد ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفيت توليد و صادرات دارد، اما تنها ١٠٠ تا ١٥٠ واحد فعال هستند و کار صادرات را دنبال مي‌کنند و بايد دليل عدم صادرات مابقي اين واحدها عارضه‌يابي شود. وي با بيان اينکه چرا اين صنايع با وجود برخورداري از خط توليد استاندارد ايتاليايي تعطيل هستند و وزارت صنعت توجهي به سرمايه ملي ندارد، تصريح کرد: با شعار نمي‌توان کشور را اداره کرد بايد واقع نگر بود. چرا سنگ ايران بايد به قيمت متري ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان به دلالان عراقي فروخته شود؟ چرا بايد قيمت پايه سنگ پنج دلار در نظر گرفته شود درحالي که قيمت واقعي آن ١٠ تا ١٥ دلار است و يک واحد معدني در اصفهان سنگ خود را به قيمت متري ٣٠ هزار تومان به دلال عراقي بفروشد؟ شريفي با طرح اين سوال که چرا سرمايه گذاري در صنعت سنگ تزييني ٧٠٠ ميليون تومان برآورد شده است، افزود: امروز خريد يک لودر دو ميليارد تومان هزينه در پي دارد و براي تجهيز يک معدن حداقل چهار ميليارد تومان سرمايه نياز است، امروز در بخش صنعت سنگ توليد بلوک استاندارد تنها به ميزان ٣٠ درصد انجام مي‌گيرد در حالي که توليد بلوک استاندارد در ترکيه ٦٠ درصد است. وي با بيان اينکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحي مهندسي، تامين ماشين آلات مناسب، مديريت و آموزش با مشکل روبروست و اين موارد واقعيات صنعت سنگ کشور است که متاسفانه هيچ گوش شنوايي در وزارتخانه ندارد، گفت: جلسه شوراي سياستگذاري صنعت سنگ کشور که من دبير آن هستم يک سال است که تشکيل نشده و بارها از قائم مقام وزير صنعت درخواست تشکيل جلسه داشتم اما اين امر مهيا نشد. با اين رويه نمي‌توان اميدي به حمايت وزارتخانه داشت. شريفي با اشاره به تعطيلي هزار واحد معدني از 2000 واحد موجود در کشور به دليل مشکلات بازار فروش، تحميل حقوق دولتي به آنها و درگيري با زيان انباشته گفت: سال گذشته در شوراي سياستگذاري صنعت سنگ کشور مصوب شد که حقوق دولتي براساس ميزان بارگيري معادن محاسبه شود که اين امر با موافقت وزارت صنعت و قائم مقام وزير مواجه نشد. در واقع قرار نيست از اين صنعت در حال له شدن زير چرخ دنده‌هاي توليد، حمايت شود و حتي خواستار دريافت عوارض صادراتي از معادن سنگ هستند. وي با اشاره به سند چشم‌انداز دو ميلياردي در زمينه صادرات گفت: ذيل اين سند ده‌ها نوع حمايت از معادن درج شده ولي تاکنون موردي از آن اجرايي نشده است. بايد در حوزه فرآوري و صادرات سنگ نهضت راه بيفتد، چراکه حلقه مفقوده در زنجيره ارزش، صادرات است.