روزنامه اعتماد
1397/07/17
راي شفاف، پول تميز
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي قراردادهايي را در بين كشورها تعيين مي‌كنند كه هر يك بر اساس شرايط مختلف شكل گرفته و از سازمان ملل تا همه سازمان‌هاي جهاني با موضوعات مختلف، كشورها را بر آن مي‌دارد كه به آنها بپيوندند يا نه. اما چرا و چه شد كه درباره FATF فرياد وا اسلاما در كنار تئوري‌هاي كهن توطئه باز هم بلند شد كه: «تركمنچاي دوم، قرارداد استعماري، خودتحريمي و شمر و امام حسين تا فتواي مراجع عظام و خرج كردن از همه‌چيز براي حرام كردن اين معاهده!» آن هم در شرايطي كه بعضا بعضي از اين دلواپسان حتي نمي‌دانستند FATF يك قرارداد نيست، بلكه يك سازمان بين‌دولتي است «گروه ويژه اقدام مالي»(Financial Action Task Force – FATF) مطرح شدن اين همه، در كنار صدها پيامك سازمان و ساماندهي شده با عناوين مختلف و بقيه ماجراها كه معلوم نيست از كجا آب مي‌خورد؟! اما چند نكته:
1- عده‌اي معتقدند نياز به هيچ ارتباط جهاني نيست و عضويت در جامعه جهاني اولويت و ضرورتي ندارد اما غافل از اينكه قرن و عصر ارتباطات و تكنولوژي و انفجار اطلاعاتي و فضاي مجازي همه مرزها را در نورديده و حتي مرز كشورها نيز فقط امري فيزيكي است و احكام جهاني در هر خانه و كاشانه، شهر، روستا، مدرسه و دانشگاه، پيمان ناخوانده وجود داشته و خواهد داشت.
2- قوانين اساسي هر كشور، نقش حاكميت و فصل‌الخطاب همه مردم و آحاد مختلف كشور در تمامي سطوح نظام را داشته و همه بايد در برابر آن سر تعظيم فرود بياورند كه متاسفانه باز عده‌اي، نه‌تنها تمكين نكرده و برنمي‌تابند بلكه برخلاف قوانين، هر كاري را طبق سليقه شخصي و خودرايي، مشروع و آن را انجام مي‌دهند و اين يعني ناهنجاري و اختلال در نظم عمومي كه پيامد آن ارسال علني صدها پيامك نصيحت است، در لباس رعب و وحشت و سپس بي‌شرمانه تهديد به عده‌اي از نمايندگان كه مصونيت قضايي و ملي دارند و بخشي از بدنه همين نظام هستند! اينجا براي طراوت اوضاع و فضا هم كه شده، فقط به مضمون يك جمله بسنده مي‌كنم كه فرد يا افراد موردنظر نوشته‌اند: «اگر... و اگر انجام ندهي سوسك مي‌شوي!» آيا جايي براي حرف مي‌ماند؟!
گويا حركت نكردن روي مرز قانون و التزام عملي به آن معنا و مفهومي ندارد، در حالي كه قوانين تنها و تنها راه و هدف و برنامه را مشخص مي‌كند. 3- دلواپسان و دايه‌هاي مهربان‌تر از مادر و كاتوليك‌هاي كاتوليك‌تر از پاپ، هميشه احساس تكليف مي‌كنند كه بايد آنچه را مي‌دانند و به آن مي‌رسند نسخه كنند و براي همه بپيچند و همگان به آن عمل كنند. چراكه مي‌پندارند تنها اينان راه و چاه را تنها و تنهايي مي‌فهمند و راي اكثريت نه عقل دارند و نه حق! در اين روزها رگ تكليف بادكرده آقايان كاري كرد كه واقعا در يك امر تخصصي مانند تصويب لايحه‌اي براي الحاق دولت به CFT بايد تقليد و تبعيت كرد؟! فرياد برمي‌آورند كه لعنت بر پدر و مادر كسي كه تبعيت نكند الا و لابد بايد منافع ملي را اينگونه كه ما مي‌فهميم، بفهميد! ايشان خود را دلسوزاني مي‌دانند كه فقط خودشان وكيل و كفيل جمهوري اسلامي‌اند. الباقي هم طفيلي آفرينش اينان و جماعت‌شان دليل مبرهن بر بي‌قانوني‌هاي گاه و بي‌گاه! 4- بي‌توجهي به خرد جمعي و اكثريت، بيماري ديگري است كه اقليت عقل كل، معتقدند ٢٠٥ كشور عضو يك معاهده به جز ايران و كره شمالي، يعني همه كشورها منافع ملي ندارند، هيچكس بهتر از ما نمي‌فهمد، ما هدايت‌شده و بهشتي هستيم، منافع مردم را ما تشخيص مي‌دهيم، كشورها ناچار بودند عضو شوند و ما آزاديم و مختار! آنها زير يوغ استعمار و استحمار هستند! ابرقدرت‌ها فصل‌الخطاب آنها هستند و... يعني فقط «ما» (دلواپسان) هستيم كه تخم‌مرغ‌مان دو زرده است و بس! نكته خانم دكتر جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور را ياد مي‌كنم كه خوب بيان كرد «بايد حدود ١٦ ميليارد دلار هزينه كنيم، براي بودجه حدود ١٤٠ميلياردي» كه خودمان باشيم؟! و من بعيد مي‌دانم كه اين همه فريادها براي شفافيت و قطع اين رانت باشد. و آخر اينكه به اصطلاح و بيان البته ناصحيح قدما، «اگر خوب شد و پسر شد، مال آنها و دختر شد بيخ ريش صاحبش!» همواره با تضمين و تعهد و چك و سفته حاضر به حضور و عضويت بين‌المللي هستيم و اين تراژدي را كي كجا و كدام تفكر بيمار در جهت توهين و انزواي اين مردم شريف نوشته خدا مي‌داند! ياد دايي‌جان ناپلئون هم به خير كه «كار كار انگليسي‌هاست!»
