تلاش برای تبدیل «علم» به «ثروت»

آرمان: وزارت دادگستری در دولت دوازدهم یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزارتخانه‌های دولت بوده است. به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری دوری از جنجال و هیاهوی رسانه‌ای برای بهتر اجرا کردن برنامه‌های خود بوده است. این در حالی است که وزارت دادگستری به تازگی مسأله «مالکیت فکری» را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و معاونت حقوقی مالکیت فکری که در دولت یازدهم تشکیل شده، در دولت دوازدهم به یکی از معاونت‌های فعال این وزارتخانه تبدیل شده است. مالکیت فکری به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن، حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجاری و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است. با این وجود رویکردی که وزارت دادگستری در این زمینه در پیش گرفته تلاش برای تبدیل علم به ثروت و تولید ثروت از طریق دانش بوده است. در شرایط کنونی اغلب مخترعان کشور از آینده اختراع خود چشم‌انداز روشنی ندارند ودر شرایطی نیستند که از اختراعی که ثبت می‌کنند تولید ثروت کنند. نکته دیگر عدم اعتماد مخترعان در زمینه ثبت اختراع خود و خلأ‌های قانونی است که در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر فاصله زیادی بین ایده پرداز، تولید کننده و صاحب ثروت وجود دارد و صاحبان ثروت ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری روی اختراعات ثبت شده در کشور را می‌پذیرند. در نتیجه مالکیت فکری تنها در زمینه حقوقی و ثبت اختراعات در کشور عمل می‌کند و کمتر به بخش تجاری و اقتصادی توجه شده است. این در حالی است که هنوز دستگاه واحدی برای هماهنگی مالکیت فکری در بین نهادهای مختلف کشور مانند وزارت صنعت و معدن، وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست به وجود نیامده و تعارض‌هایی در این زمینه در بین دستگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود. در نتیجه برای تحقق مالکیت فکری به هم‌افزایی حاکمیتی و توجه و حمایت دستگاه‌های مختلف نیاز است. نکته مهم در این زمینه این است که اغلب کشورهای توسعه یافته نگاه جدی به موضوع مالکیت فکری داشته‌اند و در برخی کشورهای توسعه یافته نهادهایی مجزا برای تحقق مالکیت فکری ایجاد شده است. به عنوان مثال در کشور دانمارک یک اداره با عنوان اداره مالکیت فکری با150 کارمند وجود دارد که به صورت رسمی مسائل مالکیت فکری و تحقق آن را دنبال می‌کند. اهمیت مالکیت فکری در زمینه «استارت‌آپ‌ها» و شرکت‌های نوپا نیز قابل توجه است. استارت‌آپ کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما استارت‌آپ نیست، ولی همه استارت‌آپ‌ها به نحوی از وب، موبایل، اینترنت و فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند. نکته دیگر انتظاراتی است که جمهوری اسلامی از سازمان مالکیت فکری جهانی دارد. این در حالی است که اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی ترویج حمایت از مالکیت معنوی در جهان از طریق همکاری بین 184 کشور عضو و تضمین همکاری اداری بین اتحادیه‌هاست. یکی از اهداف سازمان جهانی مالکیت فکری گسترش همکاری کشورهای در حال توسعه از طریق استفاده از روش‌هایی چون: دسترسی به اطلاعات مالکیت فکری، همکاری در فرموله کردن سیاست جهانی و ایجاد فرصت‌هایی برای این کشورها برای استفاده از دارایی‌های مالکیت فکری خود در تجارت الکترونیکی است. از این رو تعامل هرچه بیشتر با سازمان مالکیت فکری به منظور تأثیرگذاری بر مسائل حقوقی و سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد رویکردی که وزارت دادگستری در زمینه تحقق مالکیت فکری در ایران در دستور کار قرار داده یک رویکرد علمی، توسعه‌گرایانه و ضروری است که نیاز به تشریح و تبیین در بین افکار عمومی و همچنین توجه جدی‌تر مسئولان دارد.