روزنامه قانون
1397/07/17
طـرح هویت بخش
نكات مثبت طرح اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيتتعيين تکلیف وضعیت تابعیت«تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال 96
حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به ایران كردند
در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت
باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی
امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند
نكات منفي اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت
برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجي بعد از سال 96 تصميمي گرفته نشده و آن‌ها تا 18 سالگي وضعیت نامشخصي خواهند داشت
ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی
لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده 1060 قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه
واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی
معافیت از خدمت سربازی برای مردانی که بعد از 20 سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند
كودكاني كه از پدر و مادر خارجي در ايران متولد شوند، ايراني محسوب مي‌شوند اما كودكاني با مادر ايراني، يك فرد خارجي محسوب مي‌شوند و تا 18 سالگي حتي اگر ساكن ايران هم باشند از حق داشتن هويت ايراني محروم مي‌شوند. تا 18 سالگي يعني اوج شكوفايي استعداد، هنر وتوانايي يك كودك كه اگر در خلأ بي‌هويتي بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و اين‌گونه بسياري از استعدادها نابود مي‌شوند. داشتن تابعيت يك امر ضروري در حقوق بين الملل خصوصي است و هيچ فردي همان‌گونه كه نبايد تابعيت مضاعف داشته باشد، نبايد بدون تابعيت هم باشد اما در ايران كم نيستند كودكاني كه از مادر ايراني متولد شده‌اند و پدر خارجي به هزار و يك دليل قصد سفر به ديار خود و زن و فرزند راترك كرده و كودكاني بدون پدر و هويت را در دست مادر ايراني باقي گذاشته است. كودكي كه حق تحصيل ندارد، از دريافت بيمه خدمات بهداشتي و درماني محروم است و امكان ورزش و شركت در مسابقات ورزشي در كشور را ندارد، نمي‌تواند پي علاقه و استعداد خود برود و انگشت نماي هم سن و سال‌هاي خود است و آينده‌اي تاريك برايش به اجبار رقم خورده است.اين سرنوشت محتوم به شكست به موجب ماده قانون مدني رقم خورده است .
نقدي بر ماده 976 قانون مدني
طبق بند يك ماده ۹۷۶ ،تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد، ايراني محسوب مي‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ اين به‌اين معناست كه بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیانگر اخذ تابعیت از طریق سیستم خاک نیست بلکه به تابعیت ناشی از سکونت پرداخته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نيز می گوید: فرزندان متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند؛ در اين بند سیستم خون مطلق است و به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی‌شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.
بندهای4،3 و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد. يعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است ولی سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی‌کنیم و هر کدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.
افزايش كودكان بي‌شناسنامه
در سال ۵۳ قرار شد کودکان متولد شده از مادران ایرانی که در ایران متولد می‌شوند در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظریه سال ۵۳ ارائه شد. اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سرباز زد. چون به‌هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد. به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شده و مي‌شود.
تابعيت براي افراد خارجي آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است
از سويي همچنان قانون تابعيت براي افراد خارجي بسيار آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است. اخذ تابعیت براي يك فرد خارجي چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸ سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت پنج ساله در ایران، نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جنایت غیر سیاسی اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرط‌های بیشتری مطرح مي‌شود كه شرايط اخذ تابعيت را ناممكن مي‌كند.
در حالی که ایرانی بودن مادر دست‌کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد، باید اورا به‌عنوان یک ایرانی قبول کنیم. اين درحالي است كه حتي براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زنی با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند مگر اینکه طبق قانون کشور متبوع شوهر تابعیت مرد به او تحمیل شود. اگر فرض کنیم ازدواج‌های زنان ما با اتباع افغان غیر قانونی بوده است پس از نظر قانونی ازدواجی صورت نگرفته است و تحمل تابعيتی هم وجود نداشته که در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش كند.
طرحي براي اصلاح قانون فعلي
با توجه به تبعات نداشتن تابعيت براي كوكان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي نمايندگان مجلس تصميم گرفتند طي طرحي به وضعيت نابسامان قانون فعلي دستي بكشند و با وضع قانون جديد شرايط زندگي اين كودكان را بهبود بخشند. هرچند طرح پيشنهادي كامل و جامع نيست اما نكات مثبتي درخود دارد كه مي‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طي هفته جاري اين طرح يك فوريتي «اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت» براي بررسي و تصميم‌گيري در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد تا شايد هرچه زود‌تر شاهد اصلاح قانون فعلي باشيم. از نكات مثبت اين طرح مي‌توان به تعیین تکلیف وضعیت تابعیت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال 96 اشاره كرد زيرا بسياري از اين كودكان با داشتن سنين بالاي 20 سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بي شناسنامه هستند. همچنين طي طرح پيشنهادي قرار شد تا حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به کشور ایران كردند، انجام شود.در ميان بي‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمي و فرهنگي ورزشي بسياري حضور دارند كه نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ايران شده است. در اين طرح در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت نيز مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. يكي از نكات برجسته طرح پيشنهادي باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی است. همچنين امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند. با همه نكات مثبت اين طرح متاسفانه نقاط ضعفي هم اين طرح دارد. براي نمونه برای آن دسته از فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از سال 96 به دنیا می‌آیند، بهبود فرآیندی صورت نگرفته و این فرزندان باز هم تا 18 سالگي وضعیت نامشخصي خواهند داشت. ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی هم در اين طرح پيش بيني شده است. همچنين تصميم بر اين است كه لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده 1060 قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی هم در اين طرح مطرح شده است . سهل انگاری در مورد امکان اعطای تابعیت به افراد دارای محکومیت کیفری در حالي رخ داده است كه فرزند متولد از مادر ايراني اگر دچار تخلفي شود، نداشتن هويت تكرار جرم هم بيشتر خواهد شد وخود اين امر به تنهايي آسيب زاست. يكي از نكات منفي ديگر معافیت از خدمت سربازی برای مردانی است که بعد از 20 سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.اين در حالي است كه هر مرد ايراني مكلف به گذراندن خدمت مقدس ايراني در هر سني است؛ چرابايد اين افراد به دليل داشتن سن بالاي 20 سال معاف شوند؟
به هرحال با همه نكات مثبت ومنفي كه اين طرح درخود دارد، مي‌تواند نويد گشايشي در زندگي بي‌شناسنامه‌ها در ايران باشد. نبايد فراموش كرد كه تابعیت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که به واسطه آن بین یک شخص یا دولت معین در جامعه جهانی برقرار میشود.در واقع تابعیت معیاری است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سطح بین الملل از یکدیگر متمایز می‌كند.با توجه به توضیحات فوق، تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که به دلیل وجود و پذیرش آن در دنیا و زیر سوال بودن بی تابعیتی در دنیا در طی حدود دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شد و با گذشت زمان قوانین مختلفی برای آن مورد تصویب قرار گرفته است.بنابراين اصلاح قانون فعلي امري مهم و اجتناب ناپذير است كه مي‌تواند پاياني بر بي‌هويتي بسياري از ايرانيان باشد.
بر مدار بي‌تكليفي
حمیدرضا رضایی/ کارشناس حوزه سیاست گذاری مهاجرت
«مهاجرت» يکي از شاخصه‌هاي کليدي جهان به‌هم‌پيوسته امروز است. امروزه جمعيت کساني که در کشوري به‌غيراز کشور محل تولد خودشان در حال زندگي‌‌اند، بالغ‌بر 258 ميليون نفر است. چيزي بيشتر از جمعيت 222 ميليون نفري در سال 2010 و 173 ميليوني در سال 2000. از اين تعداد، حدود 90 درصد به‌صورت اختياري مهاجرت کردهاند و فقط 10 درصد از مهاجران جهان به‌اجبار ترک خانه و کاشانه کردهاند.
در جهان امروز، مهاجرت بيش از هرزماني در تاريخ بشريت در کره زمين اتفاق مي‌افتد و کشورهاي مختلف با ابعاد مختلف مساله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨درصد از جمعيت امارات متحده عربي، يک‌سوم از جمعيت کشورهاي قطر و کويت و ٢٢درصد از کل جمعيت کشور کانادا را مهاجران تشکيل داده‌اند. جمعيت کشورهاي اروپايي هم نسبت‌هاي معناداري از مهاجران را شامل مي‌شود: اتريش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ايرلند١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ايتاليا ١٠درصد.
حضور جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يک کشور باثبات در منطقه‌اي پرتنش و بروز بحران‌هاي متعدد در کشورهاي جهان اسلام سبب شده تا مهاجرت به ايران، همواره به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي مطرح براي مردم برخي از اين کشورها مدنظر باشد. همچنين اشتراکات فرهنگي و مذهبي، انگيزه مضاعفي براي مهاجرت به ايران پديد آورده است. از آغاز انقلاب اسلامي، ايران يکي از کشورهاي پيشرو در زمينه پذيرش مهاجران و پناهند‌‌گان در جهان بوده است. تعداد مهاجران افغانستاني و عراقي حاضر در ايران در برخي از سال‌ها به رقم پنج ميليون نفر هم رسيد. حضور مهاجران از کشورهاي همسايه مسائل، فرصت‌ها و چالش‌هاي بسياري را موجب شد.
يکي از اتفاقاتي که با حضور اولين موج مهاجران در کشور ايران بسيار متواتر به وقوع پيوست و ادامه پيدا کرد، ازدواج زنان ايراني با مردان افغانستاني و عراقي بود. اين ازدواج‌ها به‌خصوص در مناطق حاشيه شهرهاي مختلف بسيار رواج پيدا کرد و منجر به تولد فرزندان زيادي از مادر ايراني و پدر خارجي شد. اين پديده به دليل عدم کارآمدي قوانين و روال‌‌هاي جاري کشور، تبديل به يکي از مهم‌‌ترين مسائل اجتماعي پیش روی حاکمیت شده است.
مطابق ماده 976 قانون مدنی، تابعیت ذاتی از خون پدر منتقل میشود. یعنی اگر مرد ایرانی با زن غیر ایرانی ازدواج کند، فرزند آن‌ها فارغ از اینکه در داخل یا خارج ایران متولد شود، ایرانی محسوب میشود. اما اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی در داخل یا خارج کشور ازدواج کند، فرزند آن‌ها حتی اگر در داخل ایران هم متولد شود، تا 18 سالگی ایرانی محسوب نمی‌شود.
این تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت، جنبه فقهي ندارد و با نیت حمايت از حقوق زنان ايراني در سال 1313 تدوين شده است. حتی در قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت‌ها و فرآیندهای پیچیده‌ای مواجه شده است.
این فرآیند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. در اين شرايط، زن ايراني با يک ازدواج غيرقانوني ثبت‌نشده و چندين کودک بدون شناسنامه سرگردان در اجتماع مي‌شود.
در وضعیت موجود، فرزندي كه از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد میشود، مدرک هویتی ندارد. این افراد تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند و بعد از آن هم تنها می‌توانند درخواست اعطای تابعیت ایرانی کنند. نکته مهم مساله این است که شخصیت یک افراد تا 18سالگی شکل می‌گیرد و در صورت نداشتن هویت، زمینه‌های طرد شدن این افراد از اجتماع، فراهم میشود و تبعات فراوانی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد شد. حتی در صورت اعطای تابعیت ایرانی بعد از این سن، جبران این لطمه‌ها و محرومیت‌ها نمی‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که تبعيض جنسيتي موجود در قوانين تابعيت و اقامت ايران در اكثر كشورهاي جهان وجود داشته است. اما اين كشورها متناسب با شرايط روز جامعه و با رویکرد كاهش معضلات اجتماعي و استفاده از فرصت‌ها، تصميم به تغيير قوانين تابعيت و اقامت شان گرفتند. كشورهايي چون اندونزي و مالزي هم كه مسلمانند قوانين خود را تغییر داده‌اند. در حال حاضر تنها 6 کشور قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، کویت و برونئی دارالسلام همراه با ایران دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند.
از این رو به نظر می رسد تغییر قوانین مدنی مربوط به تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان‌شان مهم‌ترین راهکار حل این معضل است. در این صورت، زن ايراني همچون مرد ايراني حق اعطاي تابعيت به فرزندانش را به دست می‌آورد.
سایر اخبار این روزنامه
مديريت بحر ان ساخت داخلي!
اختفاي انفصـال
طـرح هویت بخش
بازگشت زندگی نوجوان ۱۷ ساله
تئاتر ما چشم انداز و مدیریت بلندمدت ندارد
مرگ تدريجي قانون «تنفس» جنگل
حاشيه جديد جدیدی
لکنت‌های بزرگ در سیاست‌های استراتژیک زيست محيطي
ادامه نگرانی ها از سد سازی های بی رویه
۱۴ استاندار بازنشسته تغییر می کنند
دولت به کمبودها و مشکلات رسانه های کشور در زمینه های مختلف واقف است
