روزنامه وطن امروز
1397/07/17
حکم انفصال از خدمت سیف 6 ماه قبل از برکناری!
گروه اقتصادی: ولی‌الله سیف همچنان خبرساز است؛ هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال گذشته رای به انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی داده بود اما دولت 6 ماه در برابر این حکم مقاومت کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پرده از واقعیتی برداشت که نشان می‌دهد مدیریت بانک مرکزی در زمان ولی‌الله سیف تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده و این تخلفات همزمان با عملکرد ضعیف دولت در حوزه ارزی بوده است. طبق اظهارات عادل‌آذر، به علت تخلفات مدیران بانک مرکزی رای به انفصال از خدمت آنها داده شد اما با وجود این رای و انتقادات فراوان به عملکرد بانک مرکزی، روحانی چندین ماه صبر کرد تا پایان حکم ولی‌الله سیف فرا برسد. به عبارت بهتر صبر کردن دولت برای برکناری سیف به نوعی لجبازی مقابل منتقدان و کارشناسان و مهم‌تر از همه رای هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور تعبیر میشود. روحانی عملا نشان داد حتی اجرای احکام قضایی مربوط به دولت در اولویت دولت نیست. نکته دیگر اینکه در حال حاضر اصرار روحانی برای بازگشت سیف به دولت با وجود احراز تخلفات بانک مرکزی در زمان وی شبهه‌برانگیزتر شده است. روحانی مدتی پیش حکم مشاوره پولی و بانکی ریاست‌جمهوری را به سیف داد تا خداحافظی وی از کابینه فقط چند هفته طول بکشد. بازگشت سیف آن هم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور انتقادات زیادی را برانگیخت و حالا این پرسش مطرح میشود که چرا روحانی حاضر شده برای ولی‌الله سیف این همه هزینه بدهد و با وجود حکم قضایی، انتقادات فراوان موافقان و مخالفان و عملکرد پرانتقاد وی در بانک مرکزی همچنان حامی سیف محسوب میشود. نکته دیگر زمان انتشار این خبر یعنی انفصال از خدمت سیف 6 ماه قبل از برکناری است؛ چرا رئیس دیوان محاسبات این خبر مهم را تاکنون مخفی کرده بود. قطعا در زمان رسانه‌ای شدن موضوع انفصال از خدمت مدیران بانک مرکزی، فشار رسانه‌ای و افکار عمومی برای برکناری آنها بیشتر می‌شد و حداقل شاهد عملکرد افتضاح این مدیریت در بازار ارز نبودیم. جالب اینکه بحران ارزی از همان زمان حکم دادستان دیوان محاسبات افزایش پیدا کرد و دولت و کشور وارد چالش بی‌سابقه ارزی شدند که تبعات آن همچنان برجاست.عادل‌آذر چه گفت؟
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. عادل‌آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد، گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد. وی اعلام کرد: با توجه به بررسی‌ها هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. عادل‌آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و 2 پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد. عادل‌آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است. وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آرا، 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. عادل‌آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت. با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت‌المال برگردانده شد. در 3 ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد. در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تاکنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
شهردار تهران رفتنی شد
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. عادل‌آذر افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا همترازان آنها باید پست‌شان را ترک کنند. 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسؤولیت‌شان را تحویل دهند.
متن گزارش درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
کمیسیون اقتصادی مجلس چند هفته پیش گزارشی منتشر و جزئیات درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی را منتشر کرد.در جلسه کمیسیون اقتصادی، نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص از سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را مطرح کردند و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 5 سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید:
عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
عدم تصمیم‌گیری درباره عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز
نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها
نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون
اقدامات بانک مرکزی برای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و...
دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
