مديرعامل بانک ملي ايران

کاهش تعداد شعب و يا دست کم جلوگيري از افزايش آنها به منظور کمتر شدن حبس پول بانک‌ها، يک سياست کلي است، اما اين اقدام نمي‌تواند بدون تدبير، به سرعت و در لحظه انجام شود، بلکه بايد زواياي مختلف آن بررسي شود. اساسا شعبه بانک، محل مراجعه مشتري است و در بسياري از نقاط کشور، مردم تنها پس از ارتباط رو در رو و مشاهده شعبه فيزيکي، به يک نهاد مالي مانند بانک اعتماد مي‌کنند. از سوي ديگر، حضور فيزيکي بانک در مناطق زيادي از کشور، باعث ايجاد رونق اقتصادي شده است. گرچه شعبه، ابزار کار بانکي است و نمي‌توان آن را به طور کلي حذف کرد، اما طبيعي است که تعداد آن بايد در يک نقطه «مطلوب» قرار بگيرد، چرا که افزايش بي رويه شعب، مي‌تواند علاوه بر حبس دارايي‌ها، سوددهي «مالي» آنها را نيز کاهش داده و حتي به زيان دهي مالي برخي شعب بيانجامد. تاکيد بر سوددهي يا زيان دهي «مالي» شعب، از آن جهت است که همه سود و زيان شعبه به موضوعات مالي محدود نيست. وضعيت شعب بانک‌ها در مناطقي که ناملايمات مالي و اجتماعي ناشي از حوادث طبيعي (زلزله، سيل، خشکسالي و ...) يا افزايش نرخ بيکاري باعث امهال تسهيلات پرداختي از سوي بانک شده را تصور کنيد! در اين مناطق، به طور طبيعي شعب بانک‌ها زيان ده شده‌اند و فعاليت آنها از لحاظ اقتصادي موضوعيت ندارد، اما آيا بانک بايد اين شعب را تعطيل کند؟ شعبي که تسهيلات تکليفي را مي‌پردازند نيز وضعيتي مشابه همين را دارند. اکنون بانک ملي ايران در دورافتاده‌ترين نقاط کشور شعبه دارد، در حالي که فعاليت آنها از نظر اقتصادي به صرفه نيست، اما حضور بانکي با قدمت 90 سال و با چنين تواني در سطح منطقه و جهان براي هر نقطه کشور اعتبار آفرين است. در حال حاضر نيز به صورت روزمره، درخواست‌هاي متعددي براي راه اندازي شعبه در مناطق مختلف کشور به بانک ملي ايران مي‌رسد، در حالي که اين کار با محدوديت‌هايي مواجه است. بانک ملي ايران با رعايت همه اين جوانب، به دنبال ادغام کارشناسي شعب کم بازده است، اما در اين راه اجازه نمي‌دهد به اعتماد مشتريان لطمه‌اي وارد شود.