سخنگوي کميسيون عمران مجلس تصويب لايحه CFT و مديريت و کنترل عوامل داخلي را موجب کاهش تا ۳۰ درصدي قيمت زمين و آپارتمان تا پايان سال ۱۳۹۷ ارزيابي کرد. صديف بدري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير اجراي CFT بر بازار مسکن اظهار داشت: در پي تشديد قيمت‌ها در بخش مسکن و داغ شدن بازار در خرداد و تيرماه، هم ساخت و هم فروش آپارتمان وارد دوره رکود تورمي‌شده است.
نماينده مردم اردبيل در مجلس با اشاره به آثار رواني افزايش نرخ ارز، گفت: اينکه گفته مي‌شود تحريم‌ها موجب نوسانات اقتصادي به ويژه در حوزه مسکن شد چندان سخن دقيقي نيست بلکه نوسانات نرخ ارز و رشد شديد نقدينگي از يک سو و رها شدن بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي از سوي ديگر موجب رشد شديد قيمت مسکن طي چند ماه گذشته شد. بدري افزود: مشکلات نظام بانکي بين الملل و بهانه کردن تحريم‌ها توسط آنان از گذشته وجود داشت اما تاثير مشکلات داخلي بر بازار اقتصادي مسکن به خصوص بازار مسکن ناشي از عدم برنامه ريزي دولتمردان و همچنين ضعف نظارتي مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي - اجرايي موجب افزايش سطح عمومي‌قيمتها شد. آيا يک ناظر دولتي پرسيد که چرا يک قوطي رب گوجه فرنگي از ۴ به ۲۰ هزار تومان افزايش يافت؟ يا دليل آورده شد چون دلار گران شد، رب گوجه فرنگي هم بايد گران مي‌شد؟ اين اتفاق، طبيعي جلوه داده شد اما اين افزايش پنج برابري به هيچ وجه طبيعي نيست. سخنگوي کميسيون عمران مجلس، تصويب لايحه CFT را موجب بسته شدن بسترهاي سوء استفاده فرصت طلبان داخلي و بين المللي دانست و افزود: معتقدم با تصويب CFT و اجراي آن بخش مسکن به خواب نيمه عميق فرو مي‌رود و قيمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد يافت اما اين تعديل تناسبي با پرواز قيمت‌ها در اين حوزه ندارد چون قدرت خريد مردم با اين گراني‌هاي افسار گسيخته هيچ تناسبي ندارد.
- مجلس نجنبد دلار تاثيرش را بر مسکن مي‌گذارد
از سوي ديگر، يک کارشناس بازار مسکن معتقد است کاهش قيمت دلار در نيمه دوم سال تاثير خود را به صورت رکود تورمي‌در بخش مسکن نشان مي‌دهد اما براي جلوگيري از اين موضوع بايد توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقويت شود.
فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: دولت کار خود را با ارايه بسته‌هاي تشويقي و حمايتي انجام داده، حالا نوبت مجلس است، پيشنهاد مي‌کنم مجلس به جاي پرداختن به مسائل فرعي، بسته تعادل‌بخشي بازار مسکن که حدود چهار ماه قبل توسط وزارت راه و شهرسازي با همفکري فعالان بخش خصوصي طراحي شده را در دستور کار قرار دهد.
بازار مسکن به طور ميانگين ۷۴ درصد افزايش قيمت داشته و در برخي مناطق پررونق اين عدد بيشتر بوده است. اگر سقف را ۱۰۰ درصد در نظر بگيريم و با بازارهاي موازي مقايسه کنيم مي‌بينيم که سکه و دلار در شش هفت ماه گذشته بيش از ۲۰۰ درصد رشد قيمت داشته‌اند. بنابراين مسکن با وجود افزايشي که داشته نتوانسته خودش را به بازارهاي موازي نزديک کند.
وي افزود: يکي از دلايل کند بودن سرعت رشد مسکن به ماهيت اين بازار برمي‌گردد که يک بخش ديرپذير است. از سوي ديگر توان تقاضا در بخش مسکن پايين است. همچنين مسکن، يک کالاي درشت است و هزينه خريد آن قابل مقايسه با دلار و سکه نيست. ريسک نقدشوندگي و سهل‌الوصول نبودن آن هم به عنوان عامل چهارم در عدم تمايل خريداران تاثيرگذار بوده است. اين عوامل باعث شد سرمايه‌ها به سمت ارز و طلا برود.
اين کارشناس بازار مسکن تصريح کرد: در عين حال وقتي بازارهاي طلا و ارز به حالت اشباع و آرامش برسند سرمايه‌هاي سرگردان به حوزه مسکن مي‌آيد و بخش مصرفي که هميشه در بازار مسکن حضور داشته‌اند رغبتشان براي برگشت به بازار مسکن بيشتر خواهد شد.
پورحاجت با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته عرضه و تقاضا در بخش مسکن تقريبا پاياپاي بوده است، تاکيد کرد: در حال حاضر بخش عرضه در کشور شرايط مناسبي ندارد. از سوي ديگر براي طيف مصرفي، شرايط بسيار سخت شده است؛ زيرا يک افزايش قيمت را تجربه کرديم و معتقدم در شش ماه آينده نيز اين روند ادامه مي‌يابد. چه بازار دلار به آرامش برسد و چه نرسد در هر دو صورت افزايش قيمت را در بازار مسکن خواهيم داشت. مسکن يک کالاي توليدي زمان‌بر است و بخش توليد در شرايط سختي که حتي اجزاي کوچک ساختماني در بازار به وفور يافت نمي‌شود با گراني مصالح و نهاده‌هاي توليد مواجه شده است. لاجرم قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني که در آينده وارد بازار مي‌شوند به مراتب بالاتر از مسکن‌هاي موجود خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال که چه تمهيداتي مي‌تواند به کنترل بازار مسکن منجر شود گفت: تقاضاي موثر بايد خود را با شرايط بازار مسکن وفق دهد. اين مساله قابل حل است؛ به شرطي که دولت و مجلس سياست‌گذاري لازم براي جلوگيري از رکود تورمي‌در موتور محرکه اقتصاد يعني صنعت ساختمان را جدي بگيرند. وزير راه و شهرسازي از ارديبهشت امسال با بروز نوسانات بازار ارز، جلسات تخصصي با حضور فعالان حوزه مسکن و ساختمان برگزار کرد و بسته‌هاي سياستي و پولي را مدنظر قرار داد. پيشنهاداتي براي تعادل‌بخشي در بازار مسکن ارايه شده است. حالا نوبت مجلس است که اين تمهيدات را در قالب قانون بياورد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌به جاي اينکه پيگير موضوعات فرعي باشند بسته تعادل‌بخشي که تقريبا چهار ماه پيش وزارت راه و شهرسازي در حوزه قوانين و مقررات آماده کرده را به عنوان يک اولويت و پيشنهاد از سوي دولت و بخش خصوصي تخصصي در دستور کار قرار دهند.
دبير کانون انبوه سازان اظهار کرد: کميسيون عمران مجلس به عنوان تخصصي‌ترين مرجع در حوزه عمران کشور بايد به بخش خصوصي صنعت ساختمان اعتماد کند و نظرات آنها را مدنظر قرار دهد. بخش خصوصي حافظ منافع ملي کشور است و مثل نمايندگان، دلش براي کشور و مردم مي‌تپد. به گفته پورحاجت، فسادستيزي که وزارت راه و شهرسازي دنبال مي‌کند مي‌تواند بستر مناسبي براي آينده بازار مسکن باشد که در بسته تعادل‌بخشي مورد نظر بوده است. مبارزه با فساد در حوزه مهندسي، سياست‌هاي تشويقي در حوزه ماليات‌ها و تقويت نقدينگي در حوزه خريد و توليد مسکن به شوراي پول و اعتبار و مجلس شوراي اسلامي‌ارايه شده است. بنابراين وزارتخانه نقش سياست‌گذاري خود را انجام داده است. اما شرايط براي اجرا فراهم نيست که مجلس بايد اين شرايط را با اجراي قوانين و مقررات ايجاد کند.
