ارقاميکه به طور رسميو غبررسمياز ميزان قاچاق بنزين ذکر ميشود بين 30تا40ميليون ليتر در روز است. به عبارت ديگر تقريبا همه بنزيني که توسط وزارت نفت براي تامين کمبود سوخت خودروها وارد کشور ميشود،از مرزها خارج و به کشورهاي همسايه ميرود.درآمدي که براي قاچاقچيان از اين ناحيه بدست ميآيد، ارقامينجومياست و به نظر ميرسد مراکز مبارزه با قاچاق ، کارکرد کاملا ناموفقي در اين زمينه دارند.
عبدالعزيز هدايت رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي از قاچاق روزانه حدود ۱۰ ميليون ليتر بنزين به افغانستان خبر داد و گفت: وضعيت بازار چهارگانه عدم ثبات و پرهيز از سرمايهگذاري را به فعالان اقتصادي ديکته ميکند.
به گزارش رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران وي درباره قاچاق بنزين گفت: روزانه حدود ۱۰ ميليون ليتر بنزين به افغانستان قاچاق ميشود که قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۱۰۰۰ تومان و در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است. اما اين پول به جاي ايران به چين يا ترکيه ميرود و با آن لباس استوک وارد ميشود و دوباره پول آن تبديل به دلار شده و از کشور خارج ميشود؛ يعني قاچاق در قاچاق که اين حجم نميتواند توسط کولبران انجام شود.
وي با اشاره به اينکه تا پيش از طرح پيمانسپاري ارزي مبادلات تجاري ايران با دو کشور افغانستان و عراق با ريال انجام ميشد، اظهار کرد: طرح پيمان سپاري ارزي، صادرات به اين دو کشور را دچار مشکل کرده؛ به طوريکه پيش از اين طرح روزانه ۵۰۰ کاميون از کرمامشاه به عراق ميرفت اما در حال حاضر به ۳۰ عدد رسيده است.
به گفته رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران، ريالي که ايرانيها به عراق ميبرند دوباره به کشور برميگردد که باعث شده براي مثال در مرز در شلمچه به دليل عرضه بالاي ريال توسط عراقيها، دلار حدود ۶۰۰۰ تومان معامله شود.
هدايت با بيان اينکه ممنوعيت صادرات محصولاتي مانند گوجهفرنگي آسانترين و بدترين روش است، تصريح کرد: در شرايطي که صادرات باعث افزايش قيمت در بازار داخل ميشود بهتر است آن محصول را از کشورهاي ديگر وارد کرد تا بازار صادرات حفظ شود.وي با تاکيد بر خالي بودن ۷۵ درصد ظرفيت احداث کشور، اظهار کرد: صنعت ساخت تجهيزات توليد انبوه ندارد؛ بنابراين بايد بر اساس سفارش ساخته شود يا طرحهاي توسعهاي از محل منابع ملي و سرمايههاي خارجي تبديل به پروژه شود.
به گفته رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران، طي مدتي که صنعت ساخت تجهيزات با شرايط گفته شده به پروژه تبديل شد، شاهد رشد اين صنعت در کشور بوديم.
وي افزود: حداقل انتظار اين بخش با رکودي که در حال حاضر وجود دارد امکان دسترسي به بازارهاي جوار است، چراکه بخش اقتصادي پيش از ورود بخش سياسي نميتواند به بازارهاي جوار وارد شود.
هدايت با بيان اينکه سرمايهگذاري در بازارهاي مريض ممکن نيست، گفت: وضعيت بازار چهارگانه کشور مناسب نيست. بازار پول مريض و دچار تلاطم است. بازار سرمايه بهم ريخته و بازار کالا با چالشهاي عجيب و کمبودهاي وحشتناک مواجه است. بازار کار نيز بيش از ۳.۵ ميليون بيکار دارد که اگر بيکاري پنهان را هم بررسي کنيم رقم آن بيش از مقدار ذکر شده است.
وي افزود: مجموعه اين شرايط و عدم ثبات، پرهيز از سرمايهگذاري را به فعالان اقتصادي ديکته ميکند، چراکه احتمال از بين رفتن سرمايه زياد است.
- کارت بازرگاني و تاسيس شرکت دو کانون فساد
در ادامه اين نشست، لطفعلي بخشي - نايب رئيس انجمن اقتصاددانان ايران - با بيان اينکه فساد در بخش خصوصي نيز زياد است، گفت: براي دريافت کارت بازرگاني و تاسيس شرکت هيچ شرطي به جز سن وجود ندارد که اين مسئله يکي از ريشههاي فساد است و تعيين قوانين آن بر عهده دولت است. وي افزود: تاسيس شرکت در ايران نيازي به دانش، سرمايه و مکان ندارد و ثبت شرکت تنها با پرداخت ۵۰ هزار تومان پول انجام ميشود که نتيجه آن حجم عظيم چکهاي برگشتي است. به گفته نايب رئيس انجمن اقتصاددانان ايران، دو کانون فساد در ايران، کارت بازرگاني و تاسيس شرکت با قوانين موجود است.
- چراغ خط بنزين روشن شد
آمار مصرف بنزين به صورت ماهانه توسط شرکت ملي پخش در اختيار رسانهها قرار ميگرفت اما از تيرماه به بعد آمار به صورت عموميمنتشر نميشود و تنها آماري که از مصرف سوخت در کشور وجود دارد، اطلاعيهاي است که چندي پيش شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي منتشر کرد. در اين اعلاميه گفته شده است که مصرف سوخت در کشور همچنان بالاتر از حد استاندارد است.
ظرف مصرف بنزين در کشور لبريز شده و با رد شدن از مرز حدود ۱۰۰ ميليون ليتر در روز، چراغ خطر آن روشن شده است. بنزيني که نرخ آن واقعي نيست و دولت مجبور به پرداخت يارانه پنهاني بابت بنزين است، تا جايي که گفته ميشود دولت روزي ۳۰ ميليون دلار يارانه پنهان بابتي بنزين پرداخت ميکند.
در اين راستا، محسن دلاويز، مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، با اشاره به روند افسار گسيخته افزايش مصرف بنزين در کشور اظهار کرد: با ادامه روند کنوني مصرف بنزين در کشور با قيمت فعلي يارانه پنهاني که دولت بايد بابت بنزين پرداخت کند از ۳۰ ميليون دلار به ۴۵ ميليون دلار در روز افزايش خواهد يافت. به گفته وي، با احتساب نرخ تسعير ارز به ميزان ۴۲۰۰۰ ريال، يارانه پنهان بنزين حدود ماهانه براي هر نفر۴۶۰ هزار ريال بوده است که پيش بيني ميشود در ماههاي آينده اين رقم به ۷۰۰ هزار ريال افزايش يابد.
مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به آمار پرداخت يارانه توسط دولت براي بنزين در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار ايران براي سال ۱۳۹۵ بيش از ۵۰ درصد مبلغ يارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص يافته و باقي مانده آن بين ۷ دهک ديگر توزيع شده است. از ۳۰ ميليون دلار يارانهاي که دولت در سال ۱۳۹۵ براي بنزين پرداخت کرده است بيش از ۱۵ ميليون دلار از اين يارانه بين سه دهک درآمدي بالا تقسيم شده و باقي مانده آن بين ۷ دهک ديگر توزيع شده است.