رئيس‌کل ديوان محاسبات کشور گفت: هيأت مستشاري و دادستان ديوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزي را محرز ديد و بر انفصال رئيس‌کل بانک مرکزي و معاونان ايشان رأي داد. به گزارش تسنيم، عادل آذر با بيان اينکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جديد منع به‌کارگيري بازنشستگان هستند افزود: بر اساس قانون جديد 170 تا 200 نفر از مقامات يا هم‌ترازان آنها بايد پستشان را ترک کنند. وي گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول اين قانون هستند و بايد تا پايان فرصت قانوني مسئوليتشان را تحويل دهند. عادل آذر با ابراز اينکه ديوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مديريت منابع ارزي کشور را از آذر پارسال به‌طور جدي رصد مي‌کرد گفت: بانک مرکزي گارد خاصي در برابر نظارت‌هاي ديوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسي‌هاي لازم را نمي‌داد. وي اعلام کرد: هيأت مستشاري و دادستان ديوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزي را محرز ديد و بر انفصال رئيس‌کل بانک مرکزي و معاونان ايشان رأي داد. رئيس کل ديوان محاسبات کشور يادآور شد: در سال 96، 22 ميليارد دلار ارز مداخله‌اي به بازار تزريق شد. عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوايل سال 97 سه پرونده در ديوان محاسبات تشکيل شده که هيأت مستشاري رأي يکي از آنها را صادر کرده و دو پرونده ديگر در دادسراي ديوان در حال بررسي است. وي با اشاره به اينکه در تفريغ بودجه سال 96 تعداد 6800 بند تخلف قانوني شناسايي شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسي به دادسرا ارجاع شد. عادل آذر گفت: از اين تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان ديوان آنها را براي هيأت‌هاي مستشاري ارسال کرده است. وي اعلام کرد: از مجموع پرونده‌هاي هيأت‌هاي مستشاري در يک سال و نيم اخير 1066 فقره رأي صادر شده که بر اساس اين آراء 2160 نفر از مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زيان، کسر حقوق، توبيخ کتبي و تذکر محکوم شدند. رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: در اين مدت 10هزار ميليارد تومان در بخش اقدامات پيشگيرانه حسابرسي و 1362 ميليارد تومان در مرحله دادسرايي به خزانه بازگشت. عادل آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ريالي 4 ميليارد دلار به خزانه بازگشت. وي گفت: با بررسي پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي‌35 ميليارد تومان به بيت المال برگردانده شد. عادل آذر گفت: در سه ماه گذشته يک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالاي 35 ميليون تومان در ديوان محاسبات تشکيل و بررسي شد. وي اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمايندگان مجلس تا کنون پرداخت غيرقانوني مشاهده نشده است. رئيس کل ديوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسي‌هاي ديوان، به اهدافي که براي اقتصاد مقاومتي تعريف شده بود نرسيديم اگرچه در برخي استانها اقدامات خوبي صورت گرفته است.