به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي کشور براي ارائه راهکارهاي تفصيلي و عملياتي به دولت را اعلام کرده است.
طبق اعلام اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نامه اعلام کرد که "سياستگذاري اقتصادي کشور اعم از ارزي و تجاري در چرخه معيوب گرفتار شده است. نقطه عزيمت اين چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طريق نرخ گذاري دستوري روي ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغيرهاي پولي، اصول اقتصادي و ساير عوامل حاکم بر فضاي اقتصاد کشور است. سلسله به هم پيوسته اين سياستگذاري‌ها به طور مختصر بدين شرح است:
۱- تثبيت قيمت ارز در نرخ بي اعتنا به متغيرهاي اقتصادي (۴۲۰۰ تومان)
۲- افزايش تقاضا براي ارز ارزان و انحراف ناگزير تخصيص ارز يارانه‌اي از شفافيت و سلامت
۳- ايجاد ايستگاه‌هاي متعدد کنترلي و کارشناسي براي راستي آزمايي و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت واردکننده، طولاني کردن رويه واردات و کاهش بيشتر شفافيت در اين بخش
۴- متوسل شدن به برخوردهاي تعزيري به دلائلي مانند گرانفروشي، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتي و امثالهم ناشي از کمبود کالا در بازار به دلايل فوق
۵- تلاش براي جلوگيري از نشت يارانه ارزي از طريق صادرات با ممنوعيت روزافزون کالاهاي صادراتي
۶- مبادرت به رويه نامناسب پيمان سپاري ارزي به تصور افزايش ورود ارز ناشي از صادرات به چرخه تجاري کشور
۷- ايجاد بازار ثانويه براي اصلاح سياستهاي قبلي، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبيت قيمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا
۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانويه با نرخ بازار آزاد و دچار شدن اين بازار به سرنوشت ارز يارانه‌اي (۴۲۰۰ تومان)
حاصل اين چرخه تاکنون اتفاقات زير بوده است:
۱- نرخ تورم عليرغم سياست تثبيت نرخ ارز، روندي شتابان به خود گرفته است.
۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسير خود را ميرود و تأثير آشکاري از نرخ ارز يارانه‌اي نپذيرفته است.
۳- محيط کسب و کار، به واسطه مقررات زايي روز افزون در سياستهاي ارزي و تجاري و رويکردهاي تعزيري، به شدت غيرشفاف، پر هزينه، پيچيده و مملو از نااطميناني شده است.
۴- خودتنظيمي‌بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده و اين امر باعث کمبود کالا و مواد اوليه و در نتيجه تشديد نارضايتيها و کاهش اعتماد عمومي‌به دولت شده است.
۵- زنجيره توليد و صادرات کالاهاي صنعتي لطمه جدي ديده است و صادرات کشور بيشتر بر پايه خروج يارانه و آربيتراژ قيمت مواد خام، مواد اوليه و محصولات کشاورزي با کشورهاي همسايه شکل گرفته است. اين تغيير شکل صادراتي، کمبود آشکار مواد اوليه صنعت کشور را به همراه آورده است.
۶- هزينه مبادله در چرخه واردات و نظام توزيع کشور افزايش چشمگير داشته است و آثار قيمتي ارز يارانه‌اي را کم‌رنگ و جريان تأمين نيازهاي بخش توليدي کشور را مختل کرده است.
۷- تفاوت نرخ آشکار کالاهاي يارانه‌اي مانند حامل‌هاي انرژي، با نرخ‌هاي جهاني، موجب تشديد بي سابقه قاچاق سوخت به آن سوي مرزها شده است. لازم به ذکر است که يارانه پنهان در نرخ حامل‌هاي انرژي با توجه به نرخ ارز در تاريخ ارسال اين نامه به بيش از يک تريليون ميليارد تومان در سال بالغ گشته است که اين عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمراني کشور است.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است که اگر هرچه سريع‌تر به اصلاح بنيادي سياستهاي متخذه اقدام نگردد، اين وضعيت اقتصاد کشور را با مشکلات بيشتري مواجه خواهد کرد و ظرفيت اقتصادي و اجتماعي کشور را براي اصلاح سياست‌ها بيش از پيش محدود خواهد کرد. لذا در اين راستا راهکارهاي زير مورد توصيه اکيد اتاق بازرگاني است:
۱- تخصيص ارز يارانه‌اي به قيمت ۴۲۰۰ تومان براي کليه کالاها و خدمات متوقف شود.
۲- تأمين ارز براي نيازهاي قانوني کشور اعم از واردات کليه کالاها از جمله کالاهاي اساسي، به بازار ثانويه ارز واگذار گردد.
۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌هاي دستوري در بازار ثانويه اکيدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضاي واقعي نرخ ارز را در اين بازار تعيين کند.
۴- صنايع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنايع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانويه عرضه نمايند. باقي ارز به مصرف بازپرداخت وام‌هاي ارزي، هزينه دفاتر خارج از کشور، هزينههاي نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند ساير بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانويه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانويه) در صندوقي مجزا نزد بانک مرکزي واريز کند.
۶- نظام سهميه‌بندي سوخت‌هاي قاچاق‌پذير (بنزين و گازوئيل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهميه با نرخ آزاد به فروش رسانيده شود و عوايد مربوطه نيز به صندوق فوق الذکر واريز گردد. ضمنا بازار ثانويه معامله سهميه راه اندازي شود يا امکان نقل و انتقال سوخت بين دارندگان کارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واريزي به صندوق فوق الذکر بصورت يارانه نقدي به حساب دهک‌هاي پايين درآمدي (۵ الي ۷ دهک پايين جامعه) واريز گردد.
۸- دولت از محل باقيمانده درآمد ناشي از فروش ارز نسبت به تأمين کسري سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، که به دليل تغيير قيمت‌ها اتفاق ميفتد اقدام نمايد. دولت همچنين نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي، تأمين اجتماعي و بانک‌ها از اين محل اقدام کند.
۹- کليه مقرراتي که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پيچيده شدن و پر هزينه شدن فرايندهاي تجارت خارجي کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پيچيده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي، موضوع اين بند است.
۱۰- معافيت‌هاي مالياتي صادرات مواد اوليه مورد نياز صنايع کشور، اعم از پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم و برخي مواد معدني به جهت ايجاد مطلوبيت براي فروش مواد به صنايع داخل کشور حذف شود. اين معافيت اعم بر حذف معافيت ماليات مستقيم و همچنين حذف استرداد ماليات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از اين بند به حساب سازمان بيمه تأمين اجتماعي جهت تأمين بيمه بيکاري و همچنين کاهش حق بيمه سهم کارفرما واريز شود.
۱۱- در خصوص کالاهايي که نهاده‌هاي توليد آنها (اعم از آب، برق، گاز و غيره) از يارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزايش قيمت در داخل کشور و کمبود کالا مي‌شود، عوارض متناسب صادراتي وضع شود. در خصوص مصاديق اين بند، به جهت حساسيت موضوع، حتما نظر اتاق ايران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا در رديفي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط واريز گردد.
۱۲- براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده‌هاي وارداتي، حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر و حقوق ورودي ساير کالاها به يک سوم ميزان فعلي کاهش يابد.
باتوجه به مطالب فوق اتاق بازرگاني ايران آمادگي دارد در خصوص پيشنهادات ارائه شده در اين نامه جزئيات لازم و راه کارهاي تفصيلي و عملياتي را به استحضار دولت برساند و بديهي است يکپارچگي و کاربست کامل موارد فوق براي اجرا مد نظر اتاق ايران است.
