اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صنعت دارو سازي را از جمله صنايع خوب و پراهميت کشور برشمرد و گفت: شرکت‌هاي داروسازي به ويژه شرکت‌هاي دانش بنيان فعال در اين زمينه، نقش پراهميتي در تامين داروي مورد نياز کشور دارند و حدود 96 درصد داروهاي مورد نياز در داخل کشور توليد مي‌شود که اين موضوع از افتخارات کشور است. معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دولت حساسيت ويژه‌اي نسبت به تامين داروي مورد نياز مردم دارد، تصريح کرد: تامين دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز کشور همواره از اولويت‌هاي دولت بوده است و در هر شرايطي دارو‌هاي مورد نياز مردم تامين خواهد شد. جهانگيري افزود: در همين راستا در سال جاري 3.5 ميليارد دلار براي تامين دارو و تجهيزات پزشکي پيش‌بيني شده تا دغدغه‌اي در زمينه تامين دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز کشور وجود نداشته باشد. معاون اول رييس جمهور اضافه کرد: 300 ميليون دلار نيز با مديريت بانک مرکزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بعنوان تنخواه قرار گرفته تا اين وزارتخانه بتواند در مواقع ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشکلات احتمالي تامين دارو استفاده کند. وي با اشاره به برخي مشکلات شرکت‌هاي داروسازي کشور در تامين نقدينگي مورد نياز، از سازمان برنامه و بودجه خواست اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تمرکز ويژه بر آن، مشکل نقدينگي اين شرکت‌ها را حل و فصل کند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش‌ها از وجود قاچاق و خروج دارو از کشور، گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميزان قاچاق دارو از کشور اندک است که البته لازم است وزارت کشور تمرکزي جدي نسبت به اين موضوع معطوف دارد تا از پديده قاچاق و خروج دارو از کشور به همين ميزان اندک نيز جلوگيري شود و دغدغه‌اي در اين خصوص وجود نداشته باشد. وي ادامه داد: براي مبارزه با احتکار کالاهاي اساسي و دارو نيز تصميمات مناسبي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه اتخاذ شده و توليد کنندگان نبايد از پر بودن انبارهاي رسمي‌خود نگراني داشته باشند چرا که پر بودن انبارهاي رسمي‌کشور موضوعي مثبت است و احتکار و اخلال به مواردي اطلاق مي‌شود که افرادي بخواهند کالا و دارو را از چرخه توزيع و دسترس مردم خارج کنند. جهانگيري از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشکي توسط آمريکا و سنگ اندازي اين کشور بر سر راه استفاده از منابع مالي ايران در خارج از کشور براي واردات دارو را از طريق مجامع و محاکم بين المللي پيگيري حقوقي کند.