اضطراب در مردم بازار را بي‌تعادل كرد

«آرمان» بر اساس ديدگاه كارشناسان بررسي مي‌كند
اضطراب در مردم بازار را بي‌تعادل كرد
آرمان: در ماه‎های گذشته، نامه‎های سرگشاده‎ای به رئیس‎جمهور و سران سه قوه از سوی اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی نوشته شد. نامه‎هایی که به نوعی حاوی بیان مسائل، مشکلات و در نتیجه ارائه راهکارهایی 20گانه بود. آنچه در این نامه‎ها مطرح شد به نوعی مرور سریع دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن است. بنابراین، آنچه باید توجه شود این است که دولتمردان به این راهکارها توجه کنند و آن را به کار گیرند. مساله اصلی این است که چه جامعه دانشگاهی و چه دولتمردان به این امر توجه کنند که ایده و عمل باید در کنار هم قرار گیرد تا بتوان مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و یا در نهایت در جهت کاهش این مشکلات حرکت کرد. در این راستا کنفرانس خبری پروفسور عباس شاکری، حسین راغفر و فرشاد مومنی به همت موسسه دین و اقتصاد و در خصوص تبیین ابعاد راه‌گشای نامه دوم اقتصاددانان برگزار شد. در این جلسه کارشناسانی چون پروفسور عباس شاکری، حسین راغفر و فرشاد مومنی حضور داشتند که به ارائه نظرات و راهکارهایی در جهت تبیین نامه ‎38 اقتصاددان پرداختند.
چند نکته به مسئولان!


دکتر حسین راغفر در کنفرانس خبری گفت: برای بررسی افزایش نرخ ارز باید تاریخچه تحولات مربوط به دهه 70 میلادی را بررسی کنیم که در آن کودتا علیه آلنده در شیلی پیش آمد و سپس در اروگوئه و آ‌رژانتین اتفاقاتی روی داد که اقتصاد مکتب شیکاگو در آنها اجرا شد. در دهه 80 هم تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری ادامه یافت و در دهه 90 به عنوان سیاست‌های نئولیبرال معرفی شد که واگذاری تمامی شئونات زندگی انسان به بازار از ویژگی‌های مهم آن محسوب می‌شود. در کشور ایران هم وقتی که ابتدا این سیاست‌ها در سال 1982 تدوین شد، در شرایط جنگ بود که مصادف با سال 1361 است. وی ادامه داد: این حوادث مهم یک روایت رسمی دارد که معمولا به وجوه مثبت موضوع می‌پردازد مانند افزایش صادرات که از نظر ما این یک فریب افکار عمومی است و سعی می‌کنیم وجوه مغفول آن را بیان کنیم و در این دو نامه بر آن بودیم تا وجوه ناگفته را به مردم برسانیم. این اقتصاددان یادآور شد: در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری با 4 شوک ارزی همراه بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها روی داده‌اند و این دو شوک اخیر فارغ از گرایش‌ها به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد و ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان، آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند و این شوک اخیر از اواسط دی ماه شروع شده است.
پول معلوم؛ مصارف نامعلوم!
راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است. دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها رو‌به‌رو است و از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد. بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد. وی گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت باید پاسخگوی این مردم باشد و محصول آن سیاستگذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی رو‌به‌رو خواهیم بود. وی دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه‌دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی‌اند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می‌گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید. راغفر ادامه داد:‌ سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و منتفع شدن از این رهگذر هستند. راغفر با اشاره به گروه چهارم از منتفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بولتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.
بیکاری یک میلیونی!
این اقتصاددان تصریح کرد:‌ همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد، ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود. وی یادآور شد: محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96 تقریبا 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.
فساد آشکار!
وی ادامه داد: به طوری که در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق می‌شود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست. راغفر گفت: وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم، به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت، اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است. وی مدعی شد: نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد، چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.
تامین منافع گروه خاص!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عباس شاکری نیز در این نشست تاکید کرد: افزایش صادرات اسم رمز بی‌ثباتی است و خروج آمریکا از برجام با این توجیهات دست به دست هم داده تا عده‌ای را وارد فعالیت‌های سوداگرانه کند. جالب آنکه آقایان برای این بی‌ثباتی متوسل به تجربه سال 74 می‌شوند. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی صادرات را عامل رفاه آحاد جامعه دانست و افزود: صادرات باید رفاه عمومی را افزایش دهد نه اینکه منافع گروه خاصی را تامین کند. شاکری گفت: در حالی که این گروه‌ها از صادرات غیرنفتی سود می‌برند بسیاری از تولیدکنندگان کشور ممنوع الخروج هستند. با توجه به آنکه اقتصاد بازی مجموع صفر است این سود از جیب کارگران و صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود و باید پرسید که چرا عده‌ای که خیلی زود دلواپس می‌شدند، حالا دلواپس نیستند؟ شاکری گفت: ما باید ابتدا موانع را شناسایی کنیم و گرنه توجیهات، اقتصاد را بی‌ثبات خواهد کرد و در صورت استفاده از منابع و تدابیر باثبات هیچ‌کس جرات تعرض به ما را نخواهد داشت.