ضرورت حمايت از حقوق كودكان به عنوان سرمايه‌هاي ملي

امروز 16 مهر و به روايتي روز جهاني كودك است. اين روز بنابر توصيه سازمان ملل كه از كشورها خواسته بود تا روزي را به عنوان روز كودك اعلام كنند، تعيين شده است. البته سازمان ملل 20 نوامبر را نيز به عنوان روز كودك اعلام كرده است.
اما با توجه به اهميت رعايت حقوق كودكان، سال 1989 كنوانسيون حقوق كودك در سازمان ملل تصويب شد و كشور ما هم يكي از كشورهايي بود كه اين پيمان نامه را امضا كرد و به آن ملحق شد. در اين پيمان‌نامه كه مشتمل بر 54 ماده و دو پروتكل است، حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و سياسي كودكان مورد توجه قرار گرفته است و تقربيا همه كشورها موظف به اجراي مفاد آن هستند. اين كنوانسيون چهار اصول پایه‌ای را دنبال مي‌كند؛ اول اينكه هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد دوم، زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد، سوم کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند و چهارم اينكه کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آن‌ها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما آنچه نبايد فراموش كنيم، اينكه كودكان سرمايه‌هاي آينده هر جامعه‌اي محسوب مي‌شوند كه داراي دنياي خاصي بوده و بايد با زبان و رفتار خاصي با آن‌ها صحبت و برخورد شود و دولت‌ها بايد زمينه رشد و تربيت و تحصيل آن‌ها رافراهم كنند؛ به همين دليل پس از جنگ جهاني دوم، به‌منظور حمایت از کودکان، يونيسف شكل گرفت. وظیفه انجمن کمک به کودکان، یعنی یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنان در سال‌های آغازین زندگی و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان است. همچنين نيز در مقدمه كنوانسيون حقوق كودك آمده است كه کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. در قوانين كشور ما نيز گاهي به حقوق كودكان اشاره شده است؛ براي مثال قانون كار، قانون مجازات اسلامي و قانون حمايت از كودكان نيز كه در سال 1381 تصويب شده است و البته منتظر تصويب قانون جامع حمايت از كودكان و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامي هستيم اما همان‌طور كه در بالا نيز اشاره شد با توجه با قوانين كشور بايد زمينه رشد و تربيت كودكان فراهم شود. به عبارت ديگر آن‌ها بايد در فضايي شاد با امكانات كافي رشد و تحصيل كنند تا بتوانند در آينده براي جامعه مثمرثمر باشند كه اين مهم هم برعهده دولت و هم بر عهده سازمان‌هاي مردم نهاد است اما ازآنجايي كه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مانند بهزيستي، شهرداري و ... بودجه كافي در اين زمينه در اختيار ندارند، شاهديم كه گاهي در مورد كودكاني كه به كار گمارده مي‌شوند، اقدام خاصي صورت نگرفته ‌است و همچنان شاهديم كه كودكان در چهارراه‌ها به تكدي‌گردي و دستفروشي مشغولند. مشكل بزرگ بعدي نيز كودكان زباله‌گردي هستند كه گرفتار باندهايي مي‌شوند كه از آن‌ها سوءاستفاده مي‌كنند. پس در اين زمينه تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند نقشي پررنگ را ايفا كنند اما از آنجايي كه در كشور ما نهادهاي مدني و تشكل‌هاي كمي در زمينه حقوق كودك فعاليت مي‌كنند كه البته آن‌هايي هم كه فعال هستند نيز از امكانات مالي خوبي نيز بهره‌مند نيستند پس نمي‌توانند نياز كودكان بي‌سرپرست يا كودكاني كه مشكل دارند، برطرف كنند. پس به همين دليل شاهد مشكلات گوناگون در مورد كودكان در سطح جامعه هستيم. در حالي كه كودك بايد در آغوش خانواده تربيت شود و به تحصيل بپردازد. نابساماني و مشكلات در خانواده روح اين كودكان بي‌پناه را آزرده كرده و در آينده آنان نيز تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين مطابق قانون اساسي و پيمان‌نامه‌هاي جهاني، دولت موظف است امكانات لازم در جهت رشد و ارتقاي و پرورش كودكان را فراهم كند. ضمن اينكه لازم است تشكيلاتي يا سارماني با امكانات و بودجه لازم عهده‌دار رسيدگي به امور مربوط به كودكان شود و كارشناسان و مشاوران زبده در آن بتوانند مشكلات كودكان را بررسي و راهكارهاي مناسبي ارائه دهند و در تمام زمينه‌ها تلاش كنند تا آن‌طور كه شايسته است، حقوق كودكان رعايت شود و اين سرمايه‌هاي آينده كشور به دور از اضطراب تشويش و استرسي كه در جامعه وجود دارد رشد كنند .