گروكشي براي تعليـق

غلامرضا اميني به «قانون» گفت كه منتظر ابلاغ حكم مشاوره‌اش در فدراسيون قايقراني است
در جلسه روساي فدراسيون‌ها در وزارت ورزش از چند رييس خواسته شده بدون ابلاغ كتبي كنار بروند
با وجود آنكه حدود 19 روز در تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان گذشته اما هنوز هيچ‌كدام از روساي فدراسيون‌هاي ورزشي استعفا نكرده‌اند هرچند كه خودشان مي‌گويند مشكلي با اين قانون ندارند و كنار خواهند رفت. براساس قانون، روساي فدراسيون‌ها تا 28 آبان سال جاري فرصت دارند از پست رياست فدراسيون استعفا كنند و كنار بروند؛ به همين دليل وزارت ورزش و جوانان پيگير استعفاي بازنشستگان است اما جالب است بدانيد هنوز هيچ ابلاغيه‌اي به فدراسيون‌هايي كه روساي بازنشسته دارند ارسال نشده تا به استناد به آن، كنار بروند.
نكته جالب اينكه تنها يك جلسه در وزارت ورزش و جوانان درباره جدايي روساي فدراسيون‌ها برگزار شده و مصطفي كريمي، رييس فدراسيون ناشنوايان، محمد علي صبور، رييس فدراسيون سه‌گانه، احمد ضيايي، رييس فدراسيون واليبال، بهرام شفيع، رييس فدراسيون هاكي، محمد درخشان، رييس فدراسيون جودو و عليرضا رحيمي، رييس فدراسيون هندبال در آن حضور داشته‌اند اما جزيياتي از اين جلسه به بيرون درز نكرده است.
هرچند كه براساس اخبار منتشر شده، غلامرضا اميني، رييس فدراسيون قايقراني نيز در اين جلسه حضور داشته اما او به «قانون» اعلام كرد در اين جلسه حضور نداشته و مسافرت بوده است. محمد علي صبور نيز به «قانون» گفت: نمي‌توانم جزييات جلسه را اعلام كنم و اين موضوع را بايد از وزارت ورزش و جوانان پيگيري كنيد.
تعليق مي‌شويم؟
براساس پيگيري‌هاي «قانون» در جلسه مذكور از روساي بازنشسته خواسته شده به عنوان مشاور در فدراسيون‌هاي‌شان حضور داشته باشند و اعمال قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان به معني جدايي آن‌ها از ورزش نيست. جالب است بدانيد روساي فدراسيون‌ها از محمدرضا داورزني درخواست كرده‌اند، همين موضوع را به فدراسيون‌ها ابلاغ كند اما معاون وزارت ورزش قصد ندارد چنين كاري را انجام دهد. براساس شنيده‌هاي «قانون» وزارت ورزش نگران است برخي از روساي فدراسيون‌ها از ابلاغ اين دستور سوءاستفاده كرده و براساس آن به فدراسيون‌هاي جهاني شكايت كنند. همان‌طور كه بارها در اين باره گفته شده، در صورتي‌كه كميته بين‌المللي المپيك متوجه دخالت دولت در ورزش شود ممكن است ماجراي تعليق شكل بگيرد و تبعات جبران‌ناپذيري را براي ورزش كشور به وجود آورد.
به هر ترتيب در اين ماجرا همه منتظر اتفاقي هستند تا از آن عليه ديگري استفاده كنند. غلامرضا اميني در اين باره به «قانون» گفت: «اگر وزارت ورزش و جوانان به من ابلاغ كند كه به عنوان مشاور در فدراسيون‌ قايقراني حضور داشته باشم، اطاعت خواهم كرد اما هنوز هيچ ابلاغي در اين باره به فدراسيون نرسيده است». او درباره احتمال عدم جدايي از فدراسيون قايقراني گفت: «مطمئن باشيد من از فدراسيون كنار خواهم رفت و مشكلي با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان ندارم».
جزييات جلسه چه بود؟
روزها يك به يك مي‌گذرند و نه وزارت ورزش حاضر به ابلاغ دستور كناره‌گيري روساي بازنشسته است و نه روساي فدراسيون‌ها تصميم به كناره‌گيري با ميل و رغبت خود دارند. آنچه مي‌توان به طور قطعي به آن اشاره كرد اينكه مقاومت‌ها تا لحظه آخر براي بقا ادامه دارد و با وجود آنكه روسا بارها اعلام كرده‌اند كه تابع قانون هستند اما هنوز خود را ملزم به اجراي آن نمي‌دانند. نكته جالب اينكه برخي از روسا مثل مصطفي كريمي، پيش‌شرط‌هايي نيز براي كناره‌گيري دارد. او در اين باره گفته است: «برای رفتن از فدراسیون ناشنوایان تابع قانون و منتظر برگشت وزیر ورزش از اندونزی هستم اما شرط‌هایی دارم که باید مدنظر قرار گيرد». او درباره جلسه‌اي كه در وزارت ورزش و جوانان برگزار شده نيز گفته است: «جلسه‌ای برگزار نشد، داورزنی به خاطر کسالتی که داشت برای اینکه استرس زیادی به او تحمیل نشود، در جلسه شرکت نکرد و این جلسه با حضور اسبقیان برگزار شد و روسای فدراسیون‌ها هم فقط نظرات خود را درباره قانون جدید بازنشستگی عنوان کردند.روسای فدراسیون‌ها باید تابع قانون باشند و همکاری خوبی بین فدراسیون‌ها و وزارت ورزش و جوانان برقرار شود تا قانون بازنشستگی تبدیل به یک معضل و حتی تعلیق فدراسیون‌ها منجر نشود زیرا اگر این همکاری وجود نداشته باشد، امکان دارد ورزش کشور از این مساله آسیب ببیند. تنها نکته تاریک این قانون آن است که نمی‌دانم چرا خود نمایندگان مجلس مستثنا شده‌اند. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید این قانون شامل حال همه شود نه فقط دولت.همه روسای فدراسیون‌هایی که در جلسه بودند اعلام آمادگی کردند که مطابق قانون عمل کنند. البته چون در حال حاضر وزیر ورزش در اندونزی به سر می‌برد، باید برگردد تا تصمیم عاقلانه‌ای در این زمینه گرفته شود».
لزوم احترام به قانون
لزوم احترام به قانون تصويب شده توسط نمايندگان مردم بايد از سوي هر مديري مورد توجه قرار بگيرد. هرچند ترك پست از سوي برخي از افراد كه به شغل‌هاي فعلي خود خو گرفته‌اند كار سختي به نظر مي‌رسد اما جوانگرايي در قالب قانون منع به كارگيري جوانان مي‌تواند به افزايش نشاط در جامعه ورزشي كمك كند. اميد كه روساي فدراسيون‌ها همان‌طور كه خودشان وعده داده بودند به زودي استعفا دهند و زمينه را براي حضور انتخابات بعدي فراهم كنند.
خرید بلیط