روزنامه فرهیختگان
1397/07/16
راههای کمهزینهتر از FATF وجود داشت
«نه من و نه رئیسجمهور تضمین نمیدهیم که با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشکلات کشور حل شود.» این را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه میگوید. جناب ظریف که گویا جمله طلایی «امضای کری تضمین است» در ماجرای برجام حسابی برایش عبرتآموز شده، این بار برای گزیده نشدن دوباره از یک سوراخ هم که شده ترجیح داد از همین ابتدا قید دادن تضمین برای آینده ماجرا را بزند و دادن وعده و وعیدها را به دیگران بسپارد. آقای دیپلمات در گفتههای روز گذشته خود البته یک ضمانت داد و گفت که با نپیوستن به این کنوانسیون، آمریکا مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهد کرد و با پذیرفتن آن بهانهها از آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته خواهد شد. فارغ از پاسخ به این سوال که آیا واقعا صرف پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، بهانهجوییهای آمریکا را حذف خواهد کرد و مثلا ما فردای بعد از الحاق به این کنوانسیون، آیا دیگر چالشی با ایالات متحده نخواهیم داشت؟ این موضوع بدجور توی ذوق میزند که گویا همچنان نوعی سادهسازی مسائل در نگاه دولت به چشم میخورد؛ رویهای که در برجام نیز مسبوق بهسابقه بود و هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرد. هر چه باشد، آنچه را که ظریف بهانهجویی آمریکا و اسرائیل میخواند، 40 سالی هست که جریان دارد و شاید پیوند دادن آنها با CFT و پالرمو و FATF چندان موضوعیت نداشته باشد. مضاف بر آنکه بهرغم همه این دشمنیها جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته همواره راه خود را رفته و به هر نحوی که بوده، گلیم خود را از آب بیرون کشیده است. ظریف اشارهای هم به حقشرطهای ایران داشت و گفت برای اینکه هر ضرری رفع شود، حقشرط لحاظ شده است. درباره حقشرط در روزهای گذشته به اندازه کافی صحبت شده و گفتنیهایی که باید، گفته شده، اما اشاره وزیر خارجه به ضررهایی که شروط یادشده قرار است آنها را رفع کند، در نوع خود جالبتوجه است. در اینباره این پرسش مطرح میشود که اساسا چه ضررهایی با پیوستن به این کنوانسیون متوجه کشور خواهد شد و تصویب لایحه مربوط به آن چه ضررهایی را رفع خواهد کرد؟ سوال مهمتر آنکه آیا با منطق هزینه- فایده میتوان مدعی شد که تبعات منفی این موضوع برای ایران پایینتر بوده و جمع جبری همه هزینهها درنهایت به سود ایران رقم خواهد خورد؟ظریف تصریح کرد که دچار خودتحریمی نخواهیم شد، اما توضیح بیشتری در اینباره نداد که با توجه به آنکه اصلیترین منبع شناسایی گروههای تروریستی از سوی FATF، گزارش لیست SDN (لیست تحریمی آمریکا) است، مشخصا تکلیف نهادها و مسئولانی که در این لیست قرار دارند، چه خواهد شد؟هر چه بود، یکی از استنادات وزیر امور خارجه برای اثبات لزوم تصویب این لایحه و بهطور کلی پیوستن به FATF نقلقولی از مدیرکل بانک مرکزی روسیه بود مبنیبر اینکه بدون پیوستن ایران به FATF آنها نیز نخواهند توانست با ما همکاری داشته باشند. مهدی محمدی، کارشناس مسائل بینالملل درباره این ادعا به «فرهیختگان» گفت: «نکته روسها و چینیها مشخصا ناظر به آن است که جمهوری اسلامی ایران به بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی و به بیان دقیقتر به لیست سیاه FATF بازنگردد و اقدامات محدودکننده علیه آن اعمال نشود.» وی در اینباره توضیح داد: «ایران هماینک خارج از بیانیه عمومی قرار دارد و همانطور که پیش از این اعلام شده، اکنون در لیست خاکستری به سر میبرد.» این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی برای آنکه جمهوری اسلامی ایران به بیانیه عمومی بازگشته و اقدامات محدودیتساز علیه آن مجددا اعمال شود، شکلگیری یک اجماع همهجانبه لازم است و به عبارت دیگر همه 35 عضو باید رأی دهند که ایران به بیانیه عمومی بازگردد و در این میان کافی است تنها یکی از اعضا با این موضوع مخالفت کند.» وی تصریح کرد: «ایران به جای آنکه CFT را تصویب کند و این همه امتیاز دهد و زیر بار قراردادی برود که هنوز جمعبندی روشنی از تبعات آن وجود ندارد، کافی بود با چند کشور رایزنی کرده و با دادن امتیازتی مشخص، اجماع در جلسه عمومی FATF را شکسته و آنها را به رأی دادن به سود خود متقاعد سازد، چراکه در چنین شرایطی موضوع بازگشت به بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی اساسا منتفی میشد و این همه هزینه نیز به کشور تحمیل نمیشد.» این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: «دولت به دلیل تعهداتی که به اروپاییها داده، این راه ساده را رها کرده و فرآیند غیرقابل توجیه کنونی را برگزیده و ضمن اعمال فشارها بر مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر، عزم خود را جزم کرده که کار FATF را به سرانجام برساند.»