نقدينگي؛ چالش جدي صنعت دارو


گفته مي‌شود صنعت دارويي که جمهوري اسلامي‌دارد، کشورهاي اطراف آن، همچون عراق، پاکستان، ترکيه و نيز روسيه ندارند. صنعتي که در سال، 95 تا 97 درصد داروي مورد نياز کشور به لحاظ عددي - 42 ميليارد - را تامين مي‌کند. با اين حال چالش‌ها پرسش‌هاي زيادي در خصوص صنعت داروي کشور وجود دارد که عمده‌ترين آن‌ها تامين نقدينگي است. در اين راستا خبرگزاري جمهوري اسلامي‌ميزگردي با عنوان « چالش‌هاي توليد کنندگان دارو» برگزار کرد که در اين ميزگرد،دکتر «محمد عبده زاده» مدير کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتر «مرتضي خيرآبادي»، خزانه دار و عضو هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران و دکتر «بشير خالقي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌حضور داشتند. بخشي از موارد مطرح شده در اين ميزگرد به شرح زير است.
  • آقاي دکتر عبده زاده در زمان حاضر ميزان توليد دارو چقدر است؟

-عبده زاده: 42 ميليارد عدد سهم توليد (97درصد) و بين يک و نيم تا 2 ميليارد عدد هم سهم واردات ما در زمينه دارو است. در ارزبري اين قضيه متفاوت است شايد آن ارزي که براي واردات دارو است خيلي بيشتر است.

  • خير آبادي: سه درصد واردات داريم که مي‌شود، يک و چهار دهم ميليارد دلار و 97 درصد هم توليد مي‌کنيم که حدود 700 ميليون دلار است.
  • ايرنا: آقاي دکتر عبده زاده، کمبود نقدينگي شرکت‌هاي توليد کننده با اين حجم توليد از مشکلات آنهاست. در زمان حاضر طلب شرکت‌هاي دارويي چقدر است؟
  • عبده زاده: ميزان طلب سررسيد شرکت‌هاي پخش در يک ماه و نيم گذشته حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان بود که در زمان حاضر فکر مي‌کنم به سه هزار ميليارد تومان رسيده باشد.نکته‌اي که پيگيري مي‌کنيم و من به نماينده کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌نيز عرض کردم، بحث تامين نقدينگي شرکت‌هاي دارويي اعم از توليد کننده و وارد کننده است.

الان بحث تخصيص ارز را داريم و شرکت‌ها براي ارز، نقدينگي مي‌خواهند و تا الان هم چيزي که به عنوان بدهي به شرکت‌ها داده‌ايم به صورت اوراق بوده است. اگر توليد کننده يا وارد کننده دارو بخواهند اين اوراق را تنزيل کنند با 20 تا 30 درصد تنزيل انجام مي‌شود و اين باعث مي‌شود که حاشيه سود شرکت به دليل تنزيل، بسيار کم يا حتي از بين برود. با اين شرايط و کمبود نقدينگي که شرکت‌ها دارند باز هم مي‌بينيم که همه شرکت‌هاي دارويي کشور با وجود اين فشارهاي اقتصادي و از بين رفتن حاشيه سودشان تا الان در حد توان خودشان از نظر حجم عددي دارو تلاش زياد کرده و کم نگذاشته‌اند اما با وجود تمام اين تلاش‌ها اگر مشکل نقدينگي شرکت‌ها حل نشود ، تاثير منفي بر روند توليد دارو و واردات آن مي‌گذارد.

  • خير آبادي: آقاي دکتر (عبده زاده) فرمودند 42 ميليارد دارو در کشور از نظر عددي توليد و يک ميليارد دلار هم دارو وارد کشور مي‌شود. دولت براي 97 درصد دارويي که از نظر عددي در کشور توليد مي‌شود طي سال گذشته،620 ميليون دلار اعتبار گذاشت و براي آن سه درصد داروي وارداتي هم، يک و چهاردهم ميليارد دلار هزينه کرد.

اين، اهميت توليد داخل را نشان مي‌دهد که براي سه درصد داروي وارداتي 4 / 1 ميليارد دلار هزينه مي‌شود. حال، تصور کنيد که اگر اين عدد ( واردات دارو) بخواهد بالاتر برود دولت بايد چه حجمي‌را پرداخت کند؟

از طرفي آقاي دکتر عبده زاده فرمودند که وزارت بهداشت 2 هزار و 500 ميليارد تومان بدهي دارد که بايد پرداخت کنند اما ايشان نگفتند که سه هزار ميليارد تومان طلب شرکت‌ها به صورت اوراق به شرکت‌ها نرسيده است. به عبارت ديگر دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، اوراق به شرکت‌هاي پخش دارو داده‌اند که روي دست اين شرکت‌ها باد کرده است و پرسش من اين است که شرکت‌ها با اين اوراقي که گرفته‌اند چه کنند؟

  • سوال : منظورتان چيست؟ شرکت‌ها اوراق را قبول نکرده‌اند يا نگرفته اند؟

**خيرآبادي: کسي اوراق را از اين شرکت‌ها قبول نمي‌کند تا پول بدهد. سررسيد اوراقي که به توليد کننده دارو داده شده است به اول آذر 99 مي‌رسد. مساله اين است که آيا توليد کننده دارو طلب 11 ماه گذشته را بايد 2 سال بعد وصول کند؟!

  • ايرنا: گفته مي‌شود که اين اوراق را بانک‌ها به عنوان ضمانت هم قبول نمي‌کنند و براي تنزيل هم خيلي از پول کم مي‌شود.
  • خير آبادي: بله. طلب شرکت‌هاي دارويي خيلي بيشتر از اين حرف‌ها است.
  • ايرنا: آقاي دکتر واقعا چه کنيم؟ الان هم توليد کنندگان تجهيزات پزشکي و هم دارو با اين اوراق به نظر مي‌رسد که گرفتار شده اند.
  • خير آبادي: اين ضعفي است که مسئولان مملکت دارند. از همان روز اول به آنها تذکر داده شد که مسئولان، بخش بهداشت و درمان را با اوراق تسويه نکنند. اوراق را به دانشگاه علوم پزشکي مي‌دهند تا حقوق پزشک و کادر خود را تامين کند. دانشگاه هم اوراق را به شرکت پخش دارو مي‌دهد و پخش دارو هم به توليد کننده دارو مي‌دهد و خب اين توليد کننده با اين اوراق چه کند؟ به عنوان مثال، او ( توليد کننده) همين الان به ريال نياز دارد تا با آن ارز بگيرد با اين اوراقي که به جاي پول در دست دارد بايد تا سال 99 صبر کند؟ اوراق در دست شرکت‌هاي پخش دارو مانده است و شما نيز الان به هر شرکت پخشي مراجعه کنيد تا دلتان بخواهد به شما اوراق مي‌دهد اما فايده‌اي ندارد.
  • ايرنا: قرار بود 500 ميليون دلار هم از طرف سران سه قوا به عنوان بخشي از مطالبات بدهند، آن چه شد؟
  • خير آبادي: هنوز موافقت دفتر رهبري اعلام نشده است. يعني هفته گذشته به دفتر رهبري رفته است تا از صندوق توسعه برداشت شود که هنوز مصوبه‌اش نيامده است. از اين سوال بگذريد.
  • ايرنا: آقاي دکتر عبده زاده، فکر مي‌کنم دکتر اصغري (رييس سازمان غذا و دارو) گفته بود که اين هفته مشکلات دارو حل مي‌شود. رفع اين مشکلات، چگونه محقق مي‌شود؟
  • عبده زاده: صحبت دکتر اصغري، احتمالا براي تغيير اولويت‌هاي مواد اوليه دارو بوده است که برخي از مواد اوليه توليد کنندگان دارو با توليد کنندگان صنايع ديگرمشترک است. يعني گروه تعرفه‌اي مواد اوليه دارو با ساير کالاهاي ديگر، مشترک است. در اين راستا، کاري نرم افزاري تکنيکال انجام شد که بر اساس آن لينک‌هايي که از يک تعرفه کالايي فقط ماده اوليه دارويي استفاده مي‌کند، غير دارويي استفاده‌اي نداشته باشد که اين مهم به تاييد وزير صمت (صنعت، معدن و تجارت) رسيد و به بانک مرکزي نيز رفته است تا انشاء ا... ظرف اين هفته اجرايي شود تا ماده اوليه براي دارو که در اولويت است زودتر از گمرک ترخيص شود. اين، يکي از مشکلات توليد کنندگان دارو است اما مشکل ديگر در زمينه تخصيص و تامين ارز، همان مشکل تامين کنندگان دارو در بحث تامين ريال است که دکتر خيرآبادي درست مي‌گويند يعني اوراق، وقتي تحويل يک شرکت توليد کننده دارو مي‌شود اگر شرکت بخواهد تنزيل کند با اين کار، فقط اصل سرمايه به شرکت بر مي‌گردد اما سودي دريافت نمي‌کند که با اين شرايط اين شرکت است که متضرر مي‌شود.

شرکت، يک بنگاه اقتصادي است و وقتي هم که ضرر کند، توليد نمي‌کند چون امکان توليد براي آن وجود ندارد. در زمان حاضر همه شرکت‌هاي داروسازي تعهد دارند که براي توليد دارو، کم نگذارند اما همين کمبود تامين ريال که دارد جدي مي‌شود، مي‌تواند براي توليد دارو مشکل ايجاد کند.

از سوي ديگر براي تامين و انتقال ارز هم بايد فکري کنيم که اگر تحريم دوم، شروع شود، بانک مرکزي به فهرست تحريم‌ها مي‌رود و آن وقت يک سازوکار ديگري براي انتقال ارز لازم است. يعني اگر ارز بدهند اما شرکت‌ها نتوانند اين ارز را براي تهيه مواد اوليه و دارو جابجا کنند دچار مشکلي مي‌شوند که به مشکلات آنها اضافه مي‌شود.

با وجود اينکه مي‌گويند دارو و غذا تحريم نيست وقتي يک سيستم بانکي را تحريم مي‌کنند، عملا هيچ پولي جابجا نمي‌شود و شرکت‌ها ريال و ارز هم داشته باشند، نمي‌توانند کاري کنند. البته اين بحث، نفي است و اميدواريم با کمک بانک مرکزي بتوانيم راهکاري بدست آوريم...