رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری تغییر کرده و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت برخی اقلام را در فهرست خود گنجانده و به روز کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، نیمه مرداد ماه با اعلام رییس جمهور و نهایتا تشریح بسته جدید ارزی از سوی رییس کل بانک مرکزی، فهرست کالاهای اساسی در قالب ۲۵ قلم کالا منتشر شد که برای واردات از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند که از برنج خارجی و گندم آغاز و به چای خارجی، دارو و ماشین آلات کشاورزی ختم شد.

البته در همان زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند با تضمین تنظیم و کنترل بازار ارز به فهرست خود اضافه کنند.

این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی و تغییرات رخ داده در آنها اینگونه به ایسنا توضیح داد که چیزی به مجموعه ۲۵ قلم کالاهای اساسی اعلام شده اضافه نشده است اما برخی از وزارتخانه‌ها در گروه‌های تعریف شده برخی از کالاها را به اقلام موجود گذشته اضافه کرده‌اند که در واقع بتوانند شفاف‌سازی بیشتری در آنها انجام دهند.

مجتبی خسروتاج افزود: به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گروه کالاهای دارویی برخی از اقلام را شفاف سازی کرده که کدام کالاها جزو اقلام دارویی و کدام دسته جزو مواد اولیه دارویی، غیر دارویی یا دارای مصارف دو جانبه است که به آنها کد ILC می‌دهند که شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند تا در قالب همان ۲۵ قلم کالاهای اساسی فهرست کالایی خود را به روز و شفاف کنند اما چیزی به کلیت این کالاها افزوده نشده است

• آخرین وضعیت پرداخت‌های ارزی در"نیما"

در خبری دیگر اعلام شد: در حدود دو ماه اخیر بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما برای واردات تامین شده است.

به گزارش ایسنا، از نیمه مردادماه امسال و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، مجموع صادرکنندگان غیرنفتی ملزم به عرضه ارز خود در بازار ثانویه در سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) شدند تا محلی برای تامین ارز وارداتی باشد که به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

آخرین وضعیت مبادلات ارزی در سامانه نیما از این حکایت دارد که در فاصله ۱۶ مرداد ماه تا ۱۴ مهرماه امسال، صادرکنندگان غیرنفتی حدود دو میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز در بازار ثانویه به فروش رسانده‌اند. از ارز فروش رفته توسط صادرکنندگان حدود دو میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار برای واردکنندگان تامین ارز شده است.

در سامانه نیما که ارز بر پایه یورو مبادله می‌شود در مدت گذشته به طور متوسط نرخی بین ۹۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان داشته است، هر چند اخیرا و در جریان نوسان تند بازار ارز که یورو در بازار آزاد تا بیش از ۲۰ هزار تومان قیمت خورد، یورو در مبادلات نیمایی نیز تا حدی تحت تاثیر قرار داشت. در آخرین معاملات انجام شده در بازار ثانویه، در روز گذشته(شنبه) مجموع فروش ارز حاصل از صادرات حدود ۴۷ میلیون یورو و ارز تامین شده برای واردات حدود ۳۹ میلیون یورو بوده است.

یکی از مسایل موجود در سامانه نیما که مدت‌هاست مورد بحث قرار دارد، وارد شدن تمامی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که با وجود برآوردهایی که برای ارز صادرات وجود دارد، ارز وارد شده به سامانه بسیار پایین‌تر است؛ به گونه‌ای که در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که در کل در این مدت حدود چهار میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده است.

از مجموع ارزی که به سامانه نیما وارد می‌شود تا ۸۰ درصد آن از سوی پتروشیمی‌ها بوده و مابقی صنایع غیرنفتی سهمی اندک دارند. موضوعی که در مدت اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است و طبق مصوباتی از سوی دولت صادرکنندگان ملزم به ورود ارز خود تا سه ماه پس از صادرات به سامانه نیما شده‌اند. صادرکنندگان با توجه به تفاوتی که بین نرخ نیمایی و بازار آزاد وجود دارد تمایل چندانی به عرضه در بازار ثانویه ندارند.

• با کاهش نرخ دلار، کالاها هم ارزان می‌شوند؟

با نوسانات نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش یافت اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده، مصرف‌کنندگان توقع دارند قیمت کالاها نیز کاهش یابد اما رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

به گزارش ایسنا، در پی رشد نرخ ارز به ویژه دلار، قیمت بسیاری از کالاها که به طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ دلار تبعیت می‌کند، روند صعودی به خود گرفته و این رشد قیمت، کار را به جایی رسانده که حتی کالاهایی که با دلارهای دولتی و بازار ثانویه تامین شده‌اند، با نرخ دلار آزاد محاسبه و عرضه می‌شوند.

شرایط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصولات مرتبا از سوی فروشندگان تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود و این شرایط در نهایت منجر می‌شود فروشندگان جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قیمت روی اجناس خودداری کنند.

نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت محصولات به سرعت روند صعودی به خود گرفته و در صورتی که دلار افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت محصولاتی که با دلار رشد کرده، کاهش نمی‌یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت را تجربه نمی‌کند.

در این رابطه قاسم نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و باید برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند.

نوده فراهانی خاطرنشان کرد: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.

او درباره این که با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها هستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با برخی رفتارها و احتکار کالا یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تامین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما طی مدت اخیر افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند. انتهای پیام