رویارویی موافقان و مخالفانCFT در ایستگاه آخر

الحاق جمهوری اسلامی ایران به یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی، روزها و هفته‌های پر حاشیه‌ای را برای محافل سیاسی و رسانه‌ای رقم زده است. هر گروه و جریانی از ظن خود یار لوایح چهارگانه دولت در این الحاق می‌شود، گروهی آن را ضرورت ملی و گروهی دیگر سراب و فریب توصیف می‌کنند.
به گزارش ایرنا،مبارزه با پولشویی و اقدامات تروریستی سازمان یافته دو آرمانی بود که کشورهای صنعتی جهان را در سال 1989 گرد هم آورد تا سازمان میان دولتی تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) را تاسیس کنند.
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
تاکنون مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را مورد تایید و تصویب قرار داده و حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسیده تا سرنوشت پیوستن ایران به FATF مشخص شود.


تقریبا همه کشورهای جهان به عضویت این گروه درآمده‌اند تا بتوانند مبادلات مالی بین‌المللی خود را با سهولت بیشتری به سرانجام برسانند، در این میان حتی کشورهایی که برخی از گروهک‌های تروریستی را ایجاد کرده و از آن حمایت مالی می‌کنند نیز عضو این گروه هستند و از این طریق درصدد هستند که فعالیت‌های مالی خود را ادامه دهند.
تاکنون بررسی‌های دقیقی درباره پیوستن ایران به این گروه صورت گرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را ضروری و تامین‌کننده منافع ملی دانسته‌اند و برخی لوایح مربوط به آن نیز در دوره‌های قبلی مجلس به تصویب رسیده است و حتی در برخی موارد حق تحفظ ایران مطرح شده است تا موضوعی مغایر با منافع ملت ایران بر ما تحمیل نشود.
بسیاری معتقدند که اظهارنظر و بحث درباره این موضوع بیشتر در تخصص اقتصاددان‌ها و اهل سیاست است، از سویی به عقیده بهمن کشاورز حقوقدان تصویب این لوایح باعث تسریع و تسهیل مبادلات بانکی دولت ایران خواهد شد. به عبارت دیگر محتوای لوایح چهارگانه در مواردی که حکایت از لزوم شفاف‌سازی مبادلات مالی دارد، دلالتی ندارد بر اینکه دولت ایران و موسسات کشور باید اطلاعات خود را به صورت کامل در اختیار مقامات خارج از کشور قرار دهد. بلکه هدف و مفهوم اولیه آن این است که مبادلات و نقل و انتقالات به اطلاع دولت ایران برسد به نحوی که چیزی مکتوم و پوشیده نمانده باشد.
سازوکارهای موجود در جمهوری اسلامی ایران نیز به گونه ای است که لایه‌های مختلف برای نظارت بر تصویب قوانین وجود دارد تا قوانین مغایر با منافع عمومی، قانون اساسی و شرع مقدس به تصویب نرسد. مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کارشناسانه نسبت به تصویب طرح‌ها و لوایح اقدام می‌کند و فراتر از آن نیز شورای نگهبان قرار دارد که مصوبات را از نظر تطبیق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت اختلاف نظر بین این دو مجمع تشخیص مصلحت به موضوع ورود می‌کند.
مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی نیز در موقعیت‌های مختلف نظرات خود را بیان کرده‌اند و به تعبیر محمدرضا باهنر نایب رییس سابق مجلس که درگفت‌وگو با ایرنا گفته این موضوع باید روال طبیعی و قانونی خود را طی کند، اکنون مجلس باید بر اساس نظرات کارشناسی موجود تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کرده و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد.
تهدید نمایندگان و فشار بر آنان برای تصویب نکردن این موضوع و برپایی تجمع در مقابل مجلس که کشاندن یک موضوع کارشناسی به کوچه و خیابان محسوب می‌شود، گرچه در تصمیم مجلس تاثیرگذار نخواهد بود، اما سوءتفاهماتی را در افکار عمومی به ویژه کسانی که آشنایی دقیقی از محتوای آن ندارند، ایجاد می‌کند.
مراودات مالی و بانکی برای کشورها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نیز در سال 1989 میلادی شکل گرفت تا با وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، به تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی بپردازد.
در زمانی که ایران با کارشکنی‌های دولت آمریکا در زمینه اقتصادی مواجه بوده و هدفگذاری آنان محدودیت مبادلات اقتصادی با کشورهاست، عضویت نداشتن ایران در این گروه باعث می‌شود که دشمنان بهانه مناسبی برای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و حتی شرکای تجاری تهران را برای عدم همکاری با ایران متقاعد سازند.
بانک مرکزی چین که از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شود در تازه‌ترین اقدام خود و به خاطر عدم عضویت ایران در FATF ، جمهوری اسلامی ایران را در صدر کشورهای پر ریسک بانکی قرار داده است، در این فهرست که حدود 20 کشور و سازمان را شامل می‌شود ایران بعد از کره شمالی در جایگاه دوم قرار گرفته است.
ایرادات سخت گیرانه منتقدان
با وجود مشخص بودن ضرورت‌ها، مراحل و فرایند تدوین این لوایح، توضیحات گسترده و ناتمام مسوولان دولتی، الزامات اقتصادی کشور و تحلیل‌های کارشناسی ارائه شده طی چند ماه گذشته، مخالفان دولت اما همچنان پاشنه بر آشیل مخالفت می‌چرخانند و از هر تریبون، ابزار و اطلاعات درست و نادرست برای جلوگیری از تصویب این لوایح در مجلس بهره‌برداری می‌کنند.
شماری از نمایندگان مجلس، رقبای سیاسی دولت، تحلیلگران مخالف و چهره‌های سیاسی در زمره مخالفان تصویب این لوایح و الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی هستند، مخالفانی که تریبون‌هایی چون نمازجمعه، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری را در اختیار داشتند و مدتی است که صداوسیما هم به عنوان یار کمکی به آن‌ها پیوسته است.
این رسانه شب با پخش و تکرار مکرر برنامه ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه‌های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است.
رسانه ملی که پیش ازاین هم در موضوع برجام بارها اقدام به ساخت و نشر مستندهای عجیب و ابهام آلود بسیاری کرده بود، این بار دلیل بازگشت پاکستان به فهرست خاکستری کارگروه اقدام ویژه مالی را آزادی رهبر یکی از گروه‌های پاکستانی به نام «حافظ سعید» اعلام می‌کند.
ابهام مستند تلویزیون زمانی بیشتر می‌شود که با جستجویی ساده درباره سعید، مشخص می‌شود که او رهبر یکی از شاخه‌های گروه تروریستی به نام «لشگر طیبه» است، شاخه‌ای موسوم به حزب الدعوه. بر اساس اعلام‌های بین‌المللی، لشگر طیبه اقدامات تروریستی در شبه قاره هند مرتکب شده و سال‌هاست نام حافظ محمد سعید در فهرست تروریست‌های بین‌المللی است.
دلایل اعلام نام این شخص در رسانه ملی وقتی مبهم تر می‌شود که بدانیم و بخوانیم، حافظ سعید در تیرماه سال 95 در نطقی ضمن تهدید هندوستان، از دولت پاکستان می‌خواهد سیاست‌های خود را در قبال ایران مورد بازبینی قرار دهند. این شخص پس از حملات تروریستی سال 208 در بمبئی هند که منجر به کشته شدن 180 نفر شد، به اتهام دست داشتن در این حملات حصر و زندانی شده بود. او در نوامبرسال 2017 آزاد شده و دولت پاکستان به دلیل آزاد کردن او مورد انتقاد مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد.
نوذر شفیعی کارشناس مسائل پاکستان درباره گروه‌های تروریستی پاکستانی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: «چیزی حدود 25 گروه تروریستی در دو سوی مرزهای پاکستان وافغانستان مستقر است و حافظ سعید خان، رهبر یکی از این گروه‌هاست. جمعیت اهل حدیث شاخه اصلی است و بقیه از آن منشعب می‌شوند. سعیدخان هم در لیست تروریست‌های بین‌المللی قرار دارد و جهت گیری بسیاری از این گروه‌ها ضدشیعی و علیه ایران است.»
در مستند تولیدی تلویزیون تلاش شده است تا با ترسیم شرایط مالی و اقتصادی پاکستان، دلیل نابسامانی آن را به پذیرش FATF مرتبط سازند. اما پرسش بی پاسخ این است که اگر با پذیرش این توصیه‌ها و تصویب قوانین، اقتصاد آن کشور نابسامان است، باید پس از خروج از این پیمان و قرار گرفتن در فهرست خاکستری اوضاع روز به روز بهبود می‌یافت، که در عمل عکس آن مشاهده می‌شود.
انتقاد از سیاست‌های دولت مستقر موضوعی است که در اصول مردم‌سالاری به عنوان اصلی اساسی و غیرقابل انکار شمرده می‌شود اما برنامه‌هایی از جنس سراب، قیاس‌هایی از جنس پاکستان و تحلیل‌ها و برهان‌های دور از واقعیات جهانی، نمی‌تواند در فهرست چنین انتقاداتی قرار گیرد.
واقعیت آن است که ایران برای برقراری روابط مالی و بانکی با جهان نیازمند شفافیت مالی و تصویب این قوانین است. در غیر این صورت حتی کشورهای دوست و هم پیمان ایران هم نمی‌توانند تعاملات و تبادلات مالی با کشورمان برقرار سازند و این انزوای خود خواسته نمی‌تواند در راستای منفعت ملی باشد.
راهکارهایی از جنس پیمان‌های مالی و پولی دو جانبه و افزایش حضور در بازارهای منطقه ای هم که در این مستند به عنوان راهکار ارائه می‌شود، زمانی که هیچ طرف دومی خواستار پیمانی نباشد و هیچ کشوری در منطقه خواستار ارتباط مالی با ایران نشود، در عمل تنها در حد شعار باقی خواهد ماند و مشکلی از مشکلات کشور را 
حل نخواهد کرد.