روزنامه خراسان
1397/07/15
پایان سوداگری در مسکن، منتظر تصمیم مجلس
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با تصویب آن، سوداگران بازار مسکن هدف قرار می گیرند، امروز در دستور بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس است و امید می رود با تصویب این طرح در مجلس، بخشی از نوسانات سالانه تورم مسکن، کاهش یابد و همچنین به تدریج بخشی از 2.6 میلیون واحد خانه های خالی، از دسترس سوداگران خارج شود.مسکن، به عنوان یکی از کالاهای ضروری خانوار، سال هاست که در اقتصاد کشور ما علاوه بر نقش مصرفی، نقش سرمایه ای نیز پیدا کرده و در نبود سازو کارهای قانونی برای ورود دلالی های مخرب، مأخذ سوداگری و سفته بازی قرار گرفته است.به طوری که در این حوزه نیز به مانند دیگر حوزه های مشابه، سفته بازان اقدام به خرید یا ساخت مسکن و استفاده از آن به عنوان سرمایه برای کسب سود می کنند. آن ها مسکن را در قیمت های کمتر خریداری می کنند و برای کسب سود به قیمت های بیشتر می فروشند. طبیعت چنین رفتار اقتصادی، با احتکار مسکن، خرید مسکن در تعداد زیاد و انجام معاملات بیشتر از حد معمول (نسبت به خرید مصرفی مسکن) و ... همراه است. بر این اساس، تقاضای سرمایه ای مسکن در فاصله سال های 85 تا 95، 66 درصد افزایش داشته است.راهکار جهانی برای کنترل تقاضای سفته بازانه مسکن
با توجه به این که ورود تقاضاهای سفته بازانه به کالای ضروری مانند مسکن، اعمال سیاست های اقتصادی و حتی اجتماعی در این حوزه را با اختلال مواجه می کند، کشورهای مختلف از سال ها قبل، با ابزاری کنترلی که اصطلاحاً مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نامیده می شود، جلوی این فعالیت ها در اقتصاد و به خصوص حوزه های اصلی و کلیدی مانند بازار مسکن، ارز، طلا و .. را گرفته اند. به عنوان مثال در آمریکا، این مالیات از سال 1913 دریافت می شود. در مجموع هم اینک این شکل از مالیات ها در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه یافته در جهان در حال اجراست. تمرکز این شکل از مالیات ها، برخلاف دیگر اشکال مالیات مانند مالیات بر درآمد، بیشتر جهت دهی به رفتار فعالان اقتصادی است تا ایجاد درآمد برای دولت.با توجه به خلأ جدی سیاست گذاری در حوزه کنترل سفته بازی مخرب در بازار مسکن، تیرماه امسال طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، در قالب ماده 60 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم توسط مجلس اعلام وصول شد. این طرح بالاخره پس از کش و قوس های فراوان امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک
شاید با شنیدن عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، خیلی ها این تصور برایشان ایجاد شود که قرار است از این پس، بخشی از دارایی آن ها توسط سازمان مالیات مورد تهدید قرار بگیرد. اما جزئیات طرح مجلس نشان می دهد که این طرح همان گونه که گفته شد، تلاش می کند تا حد امکان فقط و فقط فعالیت های سفته بازانه را در بازار مسکن هدف قرار دهد.جزئیات این طرح نشان می دهد که در صورت تصویب، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد. «عایدی سرمایه املاک» عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) و بر این اساس، نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف هستند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر دو سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
سایر اخبار این روزنامه
مدیر عامل سکه ثامن «خاوری» نشد
کار با دونالد را دوست دارم!
پایان سوداگری در مسکن، منتظر تصمیم مجلس
موسسه راسموسن: محبوبیت ترامپ به 51 درصد افزایش یافت
روایتی از زندگی دشوار برنده صلح نوبل در چنگ داعش
نگاهی به بازیگرانی که نقش‌های تکراری بازی کرده‌اند
پایه گذاران «حزب توده» از کجا سر برآوردند؟
آن روی سکه عقب نشینی نفتی آمریکا
گریز آمریکا از خلع سلاح تحریمی
شوک سیل و صاعقه در استان های شمالی
تداوم عقب نشینی ارز در بازار
من چه سبزم امروز
برخورد منفعلانه وزارت ارتباطات برای رفع موانع ارتباطات رومینگ
«آچربی» مردی که 2 بار سرطان را شکست داد
جزئیات صدور ۲۴ ساعته روادید اربعین
توزیع ارزان روغن های گران
