روزنامه جهان صنعت
1397/07/15
سرنوشت مبهم صنایع با تصمیمات موازی‌کارانه دولت
«جهان صنعت»- شرایط نامساعد تولید تا جایی پیش رفته که دولت قادر به بازگشت ثبات به این بخش نیست. تعطیلی واحدهای تولید، کاهش رشد تولید و خروج سرمایه‌ها از این بخش نشان می‌دهد که تولید افسار‌گسیخته و غیر قابل کنترل شده است. اما این بلبشو به تصمیمات اجرایی دولت برمیگردد.تغییرات نرخ ارز، بی‌تفاوتی به مطالبات، رکود و گرانی سال خوبی را برای تولید کشور رقم نزد. مطابق آمار تا پایان تیرماه امسال از مجموع ۳۱ کالای صنعتی تولید ۱۸ کالا رشد منفی را به خود اختصاص داده است، چراکه براساس جدیدترین آمار از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه با سال گذشته شاهد کاهش تولید 18 کالای صنعتی است.
از سوی دیگر امسال سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور در چهار ماهه نخست امسال شاهد روند کاهشی قابل توجهی بوده است.
این در حالی است که بارها کارشناسان و صاحبنظران در بخش‌های صنعت و تولید کشور به ضرورت توسعه تاکید و پیشنهاداتی نیز در همین رابطه دادند ولی متاسفانه تا‌کنون از هیچ‌یک از این راهکارها برای برون‌رفت از شرایط رکود استفاده نشده است.
باز هم وعده
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با عذرخواهی از مردم و تولیدکنندگان بابت نوسان قیمت‌ها و علیرغم تحریم‌ها و مشکلات پیش رو گفت امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات ریالی تامین‌شده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کنیم و شرمنده مردم هستیم. برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه آنها را از طریق تسهیلات و وجوه اداره شده تامین کنیم و تلاش خواهیم کرد تا به‌سرعت مشکلات برطرف شود. تولیدکنندگان و مردم مطمئن باشند اجازه نخواهیم داد مشکلات تولید ادامه پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامه‌ریزی‌شده تا از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم. هیات دولت هم بدون تعطیلی و با کار میدانی در تلاش است تا مشکلات و موانع تولید را حل کند و به‌زودی از این مقطع عبور خواهیم کرد.
به گفته نوبخت، با موافقت شورای هماهنگی و سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد مشکل برای آنها شده، علاوه بر اعتبارات فعلی، معادل یک میلیارد دلار اختصاص داده‌ایم.
منفی شدن تولید ۱۸ کالای صنعتی
براساس جدیدترین آمار از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش تولید 18 کالای صنعتی است به این صورت که تا پایان این بازده زمانی تولید کمباین منفی 3/67 درصد، انواع سواری منفی 7/2 درصد، انواع کاغذ منفی 2/0 درصد و وانت منفی 5/1 درصد کاهش داشته است. همچنین تولید نئوپان منفی 5/17 درصد، تلویزیون منفی 5/17 درصد، یخچال و فریزر منفی 6/9 درصد، ماشین لباسشویی منفی 5/22 درصد، پتروشیمی منفی 1/2 درصد و لاستیک خودرو منفی 2/0 درصد اعلام شده است. مطابق این گزارش بیشترین آمار تولید در این بازده زمانی به تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون با 8/29 درصد و کارتن با 3/30 درصد اختصاص دارد. در بخش تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی هم محصولات فولادی 6/1 درصد، سیمان 3/3 درصد و چینی بهداشتی 1/39 درصد کاهش داشته است. بیشترین حجم تولید در این بخش به کاتد مس با رشد 3/62 درصدی به ثبت رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت منفی 8/53 درصد شد
براساس آمار میزان طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد روند کاهشی قابل توجهی بوده است. مطابق آمار در طول چهار ماهه امسال 24 طرح به تصویب هیات سرمایه‌گذاری رسیده که حجم کل سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها 1/349 میلیون دلار است. این حجم سرمایه‌گذاری در حالی امسال در بخش صنعت مصوب شده که میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در چهار ماهه نخست سال گذشته 3/775 میلیون دلار بوده است.
بی‌توجهی روحانی به تصمیمات اقتصادی
عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاحات نیز بر رکود اقتصادی و فضای نامناسب توسعه تاکید داشت وی در همین رابطه به چند سوال «جهان صنعت» پاسخ داد که در ادامه می‌خوانیم.
کشور با رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو است چگونه می‌توان بخش تولید و صنعت را از این وضعیت نجات داد و ریشه این بحران در کجاست؟
امروز اقتصاد و معیشت مردم یک بحث جدی است چرا که عکس‌العمل اجتماعی آن می‌تواند خیلی سریع، زیاد و بحران‌زا باشد به همین جهت نیز حتما در این چند ماهه اخیر که خط فقر به شدت افزایش یافته که امیدواریم فکری برای آن شود سبب شده بخشی از جامعه نسبت به کارایی سیاسی حاکمیت مساله‌دار شوند. اینجا دیگر اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن خیلی اهمیت ندارد.
هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و نباید تردید داشته باشیم که شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت بتواند بخشی از مشکلات را کم کند ولی ناگفته نماند همین وزرای دولت روحانی وزرای دولت اصلاحات بودند که در آن زمان بهترین اجراییات را در بخش‌های مهم اقتصادی و سیاسی داشتند. مشکلات کشور مشکلات ساختاری است. به این معنا که فقط مشکلات اقتصادی نیست. بسیاری از مشکلات اقتصادی زمینه‌های سیاسی دارد. یکی از نگرانی‌های امروز دولت وجود دولت موازی و رقابت با دولت مستقر است. این بحران وقتی افزایش پیدا کند بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی شدیدتری در پی دارد. همیشه یک اقتصاددان وزارت اقتصاد و دارایی را اداره می‌کرده است اینکه یک مدیر اجرایی خیلی قدر مسوولیت اجرایی را بر عهده بگیرد الزاما به این معنی نیست که اقتصاددان هم باشد. همچنین همیشه یک کارشناس مسائل صنعتی و بازرگانی وزارت صنعت و بازرگانی را باید اداره کند. در حال حاضر سه ماه است که وزارت اقتصاد وزیری ندارد و آقای شریعتمداری نیز با توجه به سابقه وزارت ایشان در زمان اصلاحات می‌توان بیان داشت که با تجربه‌های موفق سکان وزارت صمت را بر عهده گرفته است از این رو عواملی که بیان شد نشان از این می‌دهد که بخشی از گرفتاری‌ها و رکودی که گریبان اقتصاد و تولید را گرفته شاید به سوء‌مدیریت دولت برگردد ولی بخش دیگر آن نیز به موقعیت‌ها و ساختار‌های تودرتوی سیاست‌های غیر‌دولتی برمیگردد. رییس‌جمهور مشخصا رییس قوه مجریه است ولی با اختیارات کمی که دارد می‌تواند برخی سیاست‌ها را اجرایی و برخی تصمیمات را برای بخش‌های مختلف کشور بگیرد ولی روحانی از همان ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد نتوانسته است بهترین استفاده را ببرد. امروز مناسبات بین‌المللی سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای و اقتصادی همه در هم گره خورده است و دیگر جهان نمی‌تواند بپذیرد که شما در یک قوه مسیری را بروید و قوه دیگر مسیری متفاوت از آن را دنبال کند. امروز سهم روحانی و ناکارآمدی تیم اقتصادی در ایجاد رکود و رخوت در تولید و سایر بخش‌ها مشخص است. این یک واقعیت است که مردم باید بدانند که بخشی از این اقتصاد بحران‌زده مربوط به دولت است و البته بخش دیگر آن حتما ارتباطی با دولت ندارد.
با توجه به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید چه پیشنهادی می‌توان داشت؟
چشم‌انداز خوبی برای حوزه‌های اقتصادی و تولید کشور نمی‌توان داشت اکنون اقتصاد کشور در وضعیت ناگوار و غیر قابل پیش‌بینی به سر می‌برد اگر یک تصمیم کلان حاکمیتی و سیاستگذاری جهت ارتقای اقتصاد کشور گرفته نشود همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تمام بخش‌های مختلف کشور را دیگر نمی‌توان از بحران رکود و تنش نجات داد.
همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقد به رقابت در بخش‌های مختلف تولید و صنعت هستند ولی اکنون این موضوع شاید به دلایل مختلف از جمله تحریم از سوی خارج و همچنین سوء‌مدیریت در داخل کشور تنها در ابعاد کم و به دور از واقعیت انجام می‌گیرد. به این معنا که برای رسیدن به مجموعه‌ای به نام رقابت در تولید تنها به فکر مونتاژ در این بخش بسنده شده و این افت بزرگی به نظام تولید است. بارها کارشناسان با توجه به نیاز اقتصادی کشور پیشنهادات و راهکارهایی را به دولت ارائه دادند ولی متاسفانه روحانی به هیچ‌یک از نظرات و تصمیماتی که از سوی کارشناسان و صاحبنظران ارائه میشود توجهی نمی‌کند. اکنون اقتصاد کشور هزینه سنگینی را متحمل شده است ولی در نهایت مردم بیشترین صدمات را از این موقعیت می‌خورند.
چه آینده‌ای برای اقتصاد و به ویژه تولید و صنعت کشور پیش‌بینی می‌کنید؟
باید به دنبال راهکاری بدون دخالت بوروکراسی‌های مداخله‌کننده در سیستم اجرایی و مختل‌کننده عوامل توسعه‌ای باشیم. این موضوع نیز با هماهنگی تمام قوا موثر است. دیگر اقتصاد کشور تحمل این تودرتویی‌ها را ندارد. برای نجات آن از سیاست‌های خصمانه دشمنان (تحریم) و همچنین موازی‌کاری‌ها با وظایف دولت باید به یک تصمیم کلان حاکمیتی برسیم؛ سیاستی که با اتخاذ آن و به دور از هر سیاست کاری بتواند وضعیت اقتصاد و توسعه تولید کشور را تضمین کند. در این صورت است که دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد با کاستی استفاده کند و این به عنوان رشد اقتصاد کشور است.
سایر اخبار این روزنامه
هیچ سایتی حق ندارد قیمت‌های لحظه‌ای اعلام کند
هشدار کری درباره افزایش خطر جنگ در خاورمیانه پس از خروج آمریکا از برجام
ادامه تلاش ریاض برای جبران کاهش حضور ایران در بازار نفت
مدیرعامل فراری «سکه ثامن» بازداشت شد
ادامه قیمت‌سازی دلال‌ها در فضای مجازی
رییس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد؛
قرقیزستان انگلستان میشود با واعظی!
تشکر از دوستان!
واردات مسافرتی ممنوع،واردات تجاری متوقف
سرنوشت مبهم صنایع با تصمیمات موازی‌کارانه دولت
ضعف نیروی انسانی در اقتصاد نفت کشور
به نام مردم، به کام رانت خواران
آمریکا نمی‌تواند در تجارت با ایران
اکثریت به نفع موافقان FATF
افزایش آسیب جانی و مالی سیل‌زدگان شمال کشور
دولت و مطبوعات، دو خط موازی
دبیرکل حزب اسلامی کار:
