رييس سازمان توسعه تجارت ايران آنچه موجب کمبود گوشي در بازار شد را غيبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتي سر راه شرکتها وجود ندارد و هر نمايندگي رسميميتواند براي واردات گوشي ثبت سفارش کند و گوشي بياورد.
به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج در نمايشگاه تلکام در پاسخ به سوالي درباره موانع واردات گوشي توسط شرکتها که موجب ايجاد عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شده، بيان کرد: واردکنندگان موبايل در گذشته دو گروه بودند؛ يک سري از شرکتها از سازندگان موبايلهاي مشهور در دنيا نمايندگي رسميداشتند. يک سري از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش براي برند اپل ميدادند. وي ادامه داد: اين دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتي که در گرانفروشي انجام دادند و اکثر آنها اکنون در مراحل بازجويي هستند، بخش عمدهاي از آنان قادر به ارايه خدمات نيستند. به همين دليل غيبتشان باعث کمبود در بازار شد. رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينکه شرکتهاي خارجي هم نميتوانند هر لحظه نمايندگيشان را عوض کنند، افزود: سازنده موبايلهاي مشهور نميتوانند نمايندگيهاي خود را سريع عوض کنند، مگر اينکه زمان داشته باشند. البته ما مانعي براي اينکه شرکتها نمايندگي شرکتهاي خارجي را بگيرند، نداريم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکتها ميتوانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص ميشود که از کدام شرکت آسيايي براي خدمات پس از فروش نمايندگي گرفتهاند. خسروتاج با تاکيد بر لزوم تسريع فرايند واردات اظهار کرد: مانعي در اين زمينه وجود ندارد، اما اين فرايند بايد تسريع شود؛ بايد مشکلات شرکتي که مراجعه ميکند و ميگويد نماينده يک شرکت خارجي است، سريعتر حل شود. آنچه پيش از اين باعث کمبود کالا شد، غيبت فعالان صنعت در تجارت بود. وي با بيان اينکه موانع مقرراتي سر راه واردات وجود ندارد، گفت: هر نمايندگي رسميميتواند ثبت سفارش و گوشي وارد کند. اکنون متقاضيها مشکلي ندارند. کساني که بازداشت شدند هم شرکتهايي بودند که ارز رسمي۴۲۰۰ توماني گرفته بودند اما در بازار به روش رعايت قيمتهاي مصوب عمل نکردند.
- واردات گوشي با ارز نيمايي
رئيس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که ديگر ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات گوشي نداريم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نيما انجام ميشود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراين احتياجي به قانون جديد نداريم. دستورالعمل اينکه چگونه مجوز نمايندگيها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکتها ميتوانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و درصورت کند بودن روند فرايند اين موضوع را اطلاع دهند.
- اولويتگذاري براي کالاهاي وارداتي ضروري است
وي با بيان اينکه به دلايل شرايط امروز کشور در بخش روابط بينالمللي بايد با احتياط و برنامه جلو رفت افزود: بايد به نحوي عمل کنيم که کشور با مشکل کمبود منابع در تامين کالا مواجه نشود. اولويتگذاري براي کالاهاي وارداتي ضروري است زيرا نرخ ارزي که براي واردات و تجارت کشور اختصاص پيدا ميکند، با نرخ ارز در بازار متفاوت است. بنابراين بايد اين کنترلها را براي واردات انجام داد و اين از ويژگي سياستهاي چند نرخي ارز است.
او با بيان اينکه نظام کنترلي يکي از ويژگيهاي نظام دو نرخي ارز است، بيان کرد: سياستهاي چند نرخي ميتواند براي سودجويان براي خروج ارز انگيزه ايجاد کند. البته اين کنترلها براي فعالان اقتصادي دردآور است و آنها ميخواهند کنترلها حداقل باشد. هنر ما اين است که ضمن نگهداري از نرخ ارز و کنترل، متقاضيان با حداقل زحمت نياز خود را تامين کنند.
خسروتاج درباره نقش مخابرات و آيتي در زمينه واردات توضيح داد: مخابرات و فناوري اطلاعات ارزبري بالايي ندارند و عمدتا تکيهشان بر منابع و تخصص انساني است و تجهيزات و امکاناتي که نياز دارند، در مقايسه با کالاهاي اساسي رقم بالايي نيست. در نمايشگاه تلکام برخي اشاره کردند که در واردات برخي از تجهيزات سرعت لازم وجود ندارد. به همين دليل ما از مديريتها در وزارتخانه ميخواهيم که کانال خاصي براي رسيدگي به تجهيزات مخابراتي رسيدگي شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطر نشان کرد: درصورتي که نمونه داخلي تجهيزاتي که ميخواهد وارد شود، وجود نداشته باشد، بعيد است مشکلي در مراحل فرايند واردات ايجاد شود، مگر اينکه توليد داخل وجود داشته باشد که در آن صورت بايد واردات را کنترل کرد. در اين زمينه براي سامانه نيما و منابع ارزي اولويتگذاري ميشود که هر دستگاه چقدر ميتواند از ظرفيت استفاده کند.
- اقتصاد متاثر از صنعت ديجيتال است
وي با با بيان اينکه عصر امروز به عصر ديجيتال شهرت دارد، اظهار کرد: اقتصاد ما نيز متاثر از صنعت ديجيتالي در کشور است و اين صنعت اهميت زيادي در اقتصاد دارد. متناسب با نياز و هوشمندي در صنعت بايد به اهميت ديجيتال واقف باشيم تا بتوانيم پا به پاي اقتصادهاي دنيا حرکت کنيم.
خسروتاج با اشاره به برنامه سازمان توسعه تجارت براي توسعه اقتصاد ديجيتالي اظهار کرد: ما در سازمان ميز صنايع خلاق داريم که امروز روند صادرات ما حکم ميکند براي آينده اقتصاد صادرات ايران از اقلام سنتي صادرات به سمت اقلام جديد برويم. ديگر نبايد روي فرش و خشکبار و پتروشيميمتمرکز باشيم. شايد اين موارد امروز پاسخگوي نياز صادرات ما باشد اما براي توسعه حتما بايد ظرفيتهاي جديد که متکي به منابع انساني است، شناسايي شود که بيشتر آن صنايع خلاق است. وي درباره صنايع خلاق توضيح داد: در کنار کالاهاي هنري و فرهنگي بحث عمده صنايع خلاق کالاهاي آيتي است. به همين دليل ما جوايز صادرات را به سمت صنايع خلاق هدايت ميکنيم که عمدتا دانش بنيان است. هزينه اين صنايع عمدتا کم است و به سمت دانش و تکنولوژي و تخصص انساني ميرود.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه اگر شرکتهاي IT در قالب قرارداد و کارفرما در خارج باشد، از حمايتهاي صادراتي ما برخوردار ميشود، افزود: وقتي بحث سرمايهگذاري در خارج مطرح ميشود، از آنجا که کشور ما سرمايهپذير است و ميخواهيم کشورهاي خارجي براي سرمايهگذاري به ايران بيايند، اگر حضور شرکتها در خارج در قالب مشارکت باشد، اينکه پروژهاي را براي خارجيها انجام دهند و کارفرما داشته باشند، از پوششهاي حمايتي ما برخوردار ميشوند اما اگر سرمايهگذاري صرف خارجي باشد، ما در دستور کارمان براي حمايت از آنها چيزي نداريم.