روزنامه جهان صنعت
1397/07/14
سازوکار سیاست‌های حذف دلالان برای ثبات در بازار خودرو
گروه صنعت - ماه‌هاست که گرانی و عدم ثبات قیمت، صنایع و تولید کشور را درگیر کرده است. هرچند طی روزهای گذشته شاهد روند نزول اندک نرخ ارز شدیم ولی این به مصداق کاهش قیمت کالاها نبود. شکل گرفتن یک چرخه تورمی بین نرخ ارز، قیمت کالاها و حجم نقدینگی باعث شده که بسیاری از کارشناسان بر مختل شدن سازوکار تولید تاکید کرده و حضور و دخالت هر چه بیشتر دولت را توصیه کنند.یکی از این محصولاتی که توانست نظام بازار و تولید را دستخوش شوک ناگهانی کند، خودرو است. بازی بالا و پایین رفت قیمت خودرو از قرار معلوم تمامی ندارد. با بالا رفتن نرخ ارز این محصول با شدت هر چه توان روند صعود را پیش گرفت و در زمانی که شاهد کاهش کمی از قیمت نرخ ارز هستیم نمی‌توان امیدی به چرخش به سمت کاهش قیمت داشت. بی‌برنامگی، عدم نظارت و نبود یک متولی برای تعیین قیمت به این مشکلات بیش از گذشته دامن می‌زند. هرچند محمد شریعتمداری هیچ اعتقادی به سرکوب قیمتها ندارد البته به گفته وی اعتقادی به هرج و مرج قیمتها هم ندارد و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند ولی واقعیت این است که نرخ ارز حالا بیشتر از آنکه دستخوش مسائل واقعی یا مسائل تجاری باشد، دستخوش مسائل داخلی اقتصاد از جمله تورم فزاینده شده است. در شرایطی که قیمتها از ثبات برخوردار نیستند، مردم تلاش می‌کنند سرمایه خود را به یک پول با ثبات تبدیل کنند تا در طول زمان ارزش سرمایه‌شان حفظ و چه‌بسا بیشتر هم شود.
به نظر می‌رسد دولت در چنین شرایطی نباید بازار را به حال خود رها کند، چرا که این اختلاف قیمت ارز باعث شده بسیاری از مردم کشورهای همسایه برای خرید کالاهای اساسی به مناطق مرزی ایران هجوم آورند؛ کالاهایی که یا ارز دولتی به آنها تعلق گرفته برای تامین نیازهای اساسی کشور ضروری به نظر می‌رسد که این اتفاق افتاده و ضرباتی به غیر از مشکلات داخل به اقتصاد کشور وارد ساخته است. در شرایطی که قیمت خودرو در بازار آزاد فاصله صد‌درصدی با قیمتها در کارخانه‌‌های سازنده دارد هر چه خودروسازان تلاش کنند و فیلترهایی را برای حذف دلالان از چرخه خرید خودرو ایجاد کنند باز هم خودرو به دست مصرف‌‌کننده واقعی نمی‌رسد.
کارخانه‌‌های خودروسازی و قطعهسازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجبور هستند محصول خود را با قیمتی کمتر از نرخ‌‌های تمام شده و واقعی عرضه کنند و زیان می‌کنند. در واقع شورای رقابت با اقدام خود در جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو هم به خودروسازان و قطعهسازان و هم به مصرفکنندگان و مردم آسیب می‌زد. این در حالی است که محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو شورای رقابت اعلام کرد که از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
به گفته این عضو شورای رقابت، تاکنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 45 میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت‌گذاری شورا حذف کرد.
با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمتها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین میشود.
این در حالی است که از روز دوشنبه هفته گذشته اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد. این اقدامات تاثیرات مثبتی داشته و باعث افت قابل توجه قیمتها در بازار آزاد ارز شده است.
مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار
این در حالی است که رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود.
البته رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از مشکلات صنعت خودرو و قطعه از جمله مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز ارائه شد، به ایسنا گفت: در این زمینه مدیرعامل گمرک وعده داد در صورتی که بانک عامل در دست اجرا بودن روند تخصیص ارز برای واردات را تایید کند، گمرک نسبت به ترخیص ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه متوقف در گمرک اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در این جلسه همچنین گزارشی از مشکلات صنایع قطعهسازی ارائه و اظهار شد که در چند ماه اخیر حدود ۷۰ واحد قطعهسازی تعطیل و حدود ۳۰ درصد نیروهای شاغل در این صنعت تعدیل شده‌اند که وزیر کشور وعده داد مشکلات موجود پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.
در انتظار مجوز هیات وزیران
مشکلات تولید خودرو در داخل کشور از یک سو موضوع واردات خودرو و پیامدهای ورود قانونی یا به گفته مسوولان غیر‌قانونی این محصول به شدت بر اقتصاد کشور تاثیر‌گذار است. در همین رابطه مجتبی خسرو‌تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درحال کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی در خصوص حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در کمرگ هستیم.
خسرو‌تاج گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد کرده‌اند اقدام به واردات خودرو کرده بودند که به دلیل همزمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت‌سفارش، واردات این خودروها نیز با مشکل مواجه شد. به دلیل آنکه این مساله باعث شده تا این شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند از ما خواسته شده برای حل این مشکل پیشنهادی ارائه کنیم که در این زمینه بررسی‌های کارشناسی آغاز شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران یکی از راهکارهای پیشنهادی را ارائه مجوز واردات به خودروهای دپو شده در گمرک کشور عنوان کرد و افزود: یکی از پیشنهادها این است تا به خودروهایی که در گمرک مانده مجوز دهیم وارد شود که این مساله مستلزم مصوبه هیات وزیران است.
پیشنهاداتی در این زمینه به هیات دولت ارائه میشود و هیات وزیران هر تصمیمی در این زمینه بگیرد ما براساس آن عمل خواهیم کرد. وی درخصوص آخرین وضع پرونده موسوم به تخلف در ثبت‌سفارش خودروها هم به مهر گفت: پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و آقای اژه‌ای و دولت‌آبادی چندین نوبت مصاحبه و در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند و ما هم منتظریم تا نتایج رسیدگی‌ها اعلام شود.
معاون وزیر صنعت در باره بازشدن سامانه ثبت‌سفارش خودرو هم گفت: دراین زمینه تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
منتظر کاهش بیشتر قیمت باشید
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: در صورتی‌که نرخ ارز در بازار آزاد به همین شکل پیش رود و تثبیت شود، باز هم شاهد کاهش قیمتها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود. سعید موتمنی اظهار کرد: روز سه‌شنبه گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به طور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. وی با بیان اینکه در روزهای بعد از آن شاهد تثبیت نسبی نرخ ارز آزاد در قیمت‌های کاهش یافته بودیم، خاطرنشان کرد: اگر ثبات نرخ ارز آزاد در قیمت‌های کاهش یافته فعلی در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد، باز هم شاهد موج جدیدی از کاهش قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: اگر در چند روز آینده نرخ ارز آزاد در قیمت‌های فعلی به ثبات برسد، بسیاری از کسانی که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری خودرو با هدف افزایش قیمتها کرده‌اند، فروشنده شده و با افزایش عرضه در بازار قیمتها کاهش خواهد یافت. وی افزود: همچنین در صورتی‌که در روزهای آتی علاوه بر تثبیت نرخ، شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد باشیم، کاهش قیمتها در بازار خودرو بیشتر و قابل توجه‌تر خواهد شد. موتمنی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفته‌بازان از بازار خودرو خواهد شد، تصریح کرد: در صورتی‌که نرخ ارز در قیمت مشخصی به ثبات برسد و دلالان و سفته‌بازان از نوسانات صعودی نرخ ارز ناامید شوند، این افراد دیگر انگیزه‌ای برای نگهداری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کسب سود نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی خود نسبت به فروش خودروهای در اختیار اقدام خواهند کرد. این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمتها خواهد شد.
ناپایداری شرایط اقتصادی بزرگ‌ترین معضل
در حالی که مسوولان بلند‌پایه مملکتی سخن از حمایت تولیدات داخلی دارند به اعتقاد عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استراتژی‌های کلان اتخاذ شده تاکنون مانعی برای خودروسازان داخلی بوده است.
شهرام آزادی در خصوص خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار داشت: خودروسازی صنعتی کلان با زنجیره تامینی گسترده است و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی انتظاری است که منجر به هدر‌رفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تا به امروز خواهد شد. وی چالش اصلی صنعت خودرو را ناپایداری شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: مباحث کلان اقتصادی باعث شده است صنعت خودرو در مسیری حرکت کند که قیمتها غیر‌واقعی بوده و کیفیت و سطح تکنولوژی محصولات خودروسازان نیز رضایت‌بخش نباشد.
آزادی در ادامه تصریح کرد: شرایط اقتصادی مناسب، زمینه‌ساز رشد صنعت خودرو است لذا می‌طلبد هرچه سریع‌تر شرایط اقتصادی به حالتی پایدار برسد و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت پذیرد که تا به امروز به وجود آمده‌اند تا شاهد ارتقای سطح کیفی و سطح تکنولوژی در خودروسازی‌ها و تامین‌کنندگانی که در این بخش فعالیت می‌کنند باشیم.
به اعتقاد وی هرگونه سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد شبکه‌های موازی در کنار سیستمی که امروز وجود دارد غیر منطقی است.
وی در ادامه داد: در صنعت خودروسازی باید بخشی مورد توجه قرار گیرد که سهم قابل توجهی در بازار داشته و از تیراژ بالایی برخوردار است لذا با تمرکز بر روندی که در گذشته دنبال می‌شد باید سعی شود علاوه بر ارتقای سطح کیفی خودروها، تولیدات نیز اقتصادی باشند.
اعتقادی به سرکوب قیمتها نداریم
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد به سرکوب قیمتها نیستیم. البته به هرج و مرج قیمتها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند. محمد شریعتمداری در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که پنجشنبه شب برگزار شد، خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان‌ها شد و گفت: مصوبات این ستاد در استان‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کند.
وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی لازم‌الاجرا نیست، گفت: واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می‌شوند حالت اورژانسی دارند و باید سریعا به مشکلات‌شان رسیدگی شود که این کار نیازمند اختیار کامل ستاد تسهیل است که امیدواریم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصلاح شود.
شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به واسطه انجام معامله با ریال ایجاد کرده اشاره و اظهار کرد: هم‌اکنون نیز صادرکنندگان به این کشورها می‌توانند در قبال صادرات‌شان یا کالا وارد کشور کنند یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند.
به دنبال اخذ این مصوبه هم هستیم که قبول کنیم تمام قراردادهای لازم‌الاجرای ریالی موجود بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود یا پول ملی همان کشورها را آورند.
سایر اخبار این روزنامه
در کشور بن‌بست نداریم
معاون وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با مشکل کامیونداران:
بازگشت به اقتصاد کوپنی
یارانه رسانه نصف شد
پیشنهاد مسجدجامعی برای راه‌اندازی موزه نیروی انتظامی
آسیب‌شناسی رفتار مردم هنگام بروز تنش ارزی در کشور
مکالمه آمریکایی- روسی با محور ایرانی
سازوکار سیاست‌های حذف دلالان برای ثبات در بازار خودرو
چرا دولت به تماشا نشسته بود
واکنش کارشناسان نسبت به ترکیدن حباب دلار
جایزه صلح نوبل اهدا شد
نشست مهم بهارستان برای بررسی CFT
اروپا در مدار چین
گام‌های لرزان برلین در حفظ برجام
افزایش قیمت نفت تا مرز 85 دلار
