وزير کشور با اشاره به برخي سخنان و پيشنهادات مديران صنايع خودروسازي مبني بر افزايش قيمت خودرو گفت: قطعا جامعه کشش و توان افزايش قيمت خودرو را ندارد. بنابراين بايد مکانيزمي‌به کار رود که قيمت نهايي توليد خودرو کاهش يافته و به کيفيت آن افزوده شود.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمايه اوليه و ساير امتيازات ديگر که در اختيار خودروسازان قرار دارد، افزود: اکنون که با مسائلي در حوزه صنعت خودروسازي و قطعه سازي روبرو هستيم که بيشتر در حوزه ساختاري است، بايد به دنبال يک راه حل متعادل باشيم تا هم از توليد حمايت شود و هم از مصرف کننده. وي در جلسه مشترک با صنايع خودروسازي و واحدهاي قطعه ساز گفت: در اين شرايط بايد برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي باشد که تغييرات اساسي در ساختارها بدهيم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود. رحماني فضلي ضمن رد اين ادعا که دولت از افزايش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است، گفت: براي ما حفظ انقلاب، بسيار مهم تر از اين مسائل است. وي با تاکيد بر اينکه بايد درک درست از منافع ملي داشته باشيم، افزود: اگر فهم مشترک بين دولت، مردم، توليد کننده و تجار ايجاد نشود، نمي‌توانيم به مشکلات فائق بياييم. بنابراين ايجاد اين فهم مشترک امري ضروري است. وزير کشور با اشاره به اينکه براي حل مشکلات صنعت خودرو و ساير بخش‌ها بايد راه حل‌هاي تعادلي بيابيم، تصريح کرد: پايه‌هاي اول امنيت کشور اقتصاد است بنابراين ثبات و امنيت جامعه را بايد حفظ کنيم. مديران در چارچوب اختيار قانوني، حداکثر توان خود را براي حل مشکل صنعت خودروسازي به کار گيرند و بايد همه کمک کنيم تا از اين شرايط عبورنمائيم. وي از ارائه پيشنهادات و مشکلات مطرح شده در اين جلسه به رئيس جمهوري و پيگيري اين مسائل در جلسات ستاد اقتصادي دولت خبر داد.