مرجع تقليد شيعه گفت: برخي مهريه را به اجرا مي‌گذارند و دادگستري هم فورا مرد را به زندان مي‌اندازد که اين کار اشتباه است و ما بارها به قوه قضائيه تذکر داده‌ايم؛ عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن با هم فرقي ندارد که برخي اصرار دارند اين دو را از هم جدا کنند؛ فرد اگر قدرت نداشته باشد عندالمطالبه هم تبديل به عندالاستطاعه مي‌شود. به گزارش ايسنا، آيت‌الله مکارم شيرازي گفت: سزاوار نيست که کينه از هم بگيريم و اين همه عداوت در رقابت‌هاي سياسي و رفتارهاي اجتماعي داشته باشيم؛ بسياري از پرونده‌هاي دادگستري بر سر مسائل جزئي است و چقدر زنداني بر سر مسائل کوچک داريم، در حالي که اگر گذشت کنيم و يا از بزرگترهاي فاميل براي رفع اختلاف کمک بگيريم بسياري از اين مشکلات تمام مي‌شود.
وي گفت: مشکل دوم اينکه آيا اصل اين است که جوان چون مال ندارد بايد زندان برود؟؛ طبق دستورات اسلامي، کسي که مال دارد و بدهي نمي‌دهد مي‌توان او را زنداني کرد اما کسي که مالي ندارد را نمي‌توان به زندان انداخت؛ وقتي شک داريم که مال دارد يا خير، اصل بر نداشتن است. اين مرجع تقليد با بيان اينکه چندهزار جوان به خاطر همين اشتباه در زندان هستند؛ تصريح کرد: بنشينيد اين مسائل شرعي را با مراجع و حوزه حل کنيد؛ چرا دستگاه قضائي خلاف احکام اسلامي‌عمل مي‌کند و عده‌اي بي دليل زنداني مي‌شوند. وي افزود: مسئله ديگر اينکه پرداخت اقساطي مهريه، گاهي ۵۰ سال طول مي‌کشد و اين در شرايطي است که مي‌گويند تا مهريه تمام نشود زن مي‌تواند تمکين نکند؛ چرا حکمي‌مي‌دهيم که ديگران بخندند؛ فرد وقتي قسط اول را داد بدهي را پرداخت کرده و زن بايد با قسط اول تمکين کند؛ اين عاقلانه و عادلانه است در حالي که حکم اول، مضحک و مايه وهن احکام است. مکارم شيرازي با تاکيد براينکه حوزه از دستگاه قضا و قضا از حوزه جدا شده است عنوان کرد: برخي مهريه را ۱۱۰ سکه بهار آزادي قرار داده‌اند در آن زمان که سکه يک ميليون بوده ولي حالا ۵ ميليون شده است؛ آيا تفاوت قيمت نامتعارف مورد قبول است؟ از ديد ما تفاوت‌هاي نامتعارف بايد تعديل شود و نبايد سکه به قيمت جديد را بدهند.