گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: نوسان‌هاي سونامي‌گونه قيمت دلار در هفت ماه گذشته و سير نزولي نرخ آن در اين چند روز اخير، بار ديگر تثبيت نرخ آن و کاهش وابستگي اقتصاد به اين نوع ارز را ضروري کرد. مسئله‌اي که بارها از سوي کارشناسان اقتصادي و تحليلگران پيش از بارها مطرح‌شده بود. البته کارشناسان اقتصادي، تثبيت نرخ ارز را به معناي تک‌نرخي کردني که دولت يازدهم و سپس دولت دوازدهم در پي آن بوده و هست، نيست. بر همين اساس است که حالا کارشناسان و فعالان اقتصادي، پس از بحران ارزي که هفت ماه به طول کشيده و چند روزي است که از صدر قيمتي فاصله گرفته، بار ديگر موضوع ساماندهي نرخ ارز و راهکارهاي براي اينکه دلار دوباره سير صعودي پيدا نکند، مطرح کرده‌اند.
تعيين نرخ ارز به‌صورت شناور
اغلب کارشناسان، تک‌نرخي کردن ارز در اقتصاد به رکود رفته ايران را به‌مثابه سم مهلک براي اين نوع اقتصاد مي‌دانند، چراکه آنها معتقدند؛ در يک اقتصاد به‌شدت سياست زده، نرخ ارزي مثل يک‌مهره تأثيرگذار شطرنج عمل کرده و به‌کارگيري شيوه يکسان‌سازي نرخ ارز، موجب مشکلات اجتماعي- سياسي‌ و اقتصادي مي‌شود. بر همين اساس است که کارشناسان مي‌گويند، سياست‌هاي دولت در هفت ماه گذشته نادرست بوده است و زمينه بحران ارزي را به وجود آورده است. چنانکه، مجيد رضا حريري - نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، دولت را عامل اصلي نوسان‌هاي اخير دلار دانسته و دولت را عرضه‌کننده انحصاري اين نوع ارز اعلام کرده است. اين صاحب‌نظر اقتصادي گفته است: همان علت‌هايي که باعث بالا رفتن بي‌جهت قيمت دلار در هفته گذشته شد، سبب پايين آمدن هم شده است، چراکه هيچ منطق اقتصادي پشت اين کاهش‌ها و افزايش‌ها نيست. اگر قيمت دلار افتخار است، افتخارش براي دولت است که عرضه‌کننده انحصاري است و اگر هم مسئوليت مي‌آورد، بازهم به دولت برمي‌گردد. زماني که ۹۰ درصد منابع ارزي ايران، مستقيم يا غيرمستقيم دست دولت است و انحصار ۹۰ درصدي دارد، کسي نمي‌تواند براي بلندمدت براي آن بازار نرخ تعيين کند و اگر هر اتفاقي بيفتد، افتخارش و انتقادش براي دولت است. ازاين‌رو کارشناسان اقتصادي معتقدند دولت بايد از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرفي به ميان نياورده و براي اينکه دوباره بحران ارزي ايجاد نشود و روند کاهشي نرخ دلار با نرخ تورم و ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور متناسب شود، يک برنامه جامع ارزي در راستاي شناورسازي نرخ ارز تهيه و تدوين کند. دراين‌باره حسن سبحاني کارشناس اقتصادي گفته است: نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملاً اشتباه هست. چراکه با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هرچند مدت يک‌بار اين نرخ را ازنظر کشش آن اصلاح کند. به گفته سبحاني، دولت بايد نرخي را براي يک دوره زماني به‌طور مثال يک يا يک و نيم سال انتخاب کند. بايد محاسبات نشان دهد که اين نرخ مشوق توليد در آن مرحله است. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز بر سياست‌هاي نادرست دولت در هفت ماه گذشته تأکيد کرده و مثل حسن سبحاني، قيمت‌گذاري اين نوع ارز در موقعيت‌هاي مختلف اقتصادي را مهم‌ترين عامل تثبيت نرخ دلار و درنتيجه اثرگذاري اين شيوه بر توليد اعلام کرده است. حسين سلاح ورزي بابيان اينکه مکانيسم قيمت‌گذاري ارز يک روش محاسباتي مشخص و معين در اقتصاد دارد که هر کشوري و در هر مقطعي مي‌تواند ارزش ارز را تعيين کند. سلاح ورزي به خبرگزاري مهر گفته است: با توجه به اين موضوع که ارزش واقعي و منطقي دلار و ارز در يک محدوده مشخصي است که قابل‌محاسبه است و ازيک‌طرف نياز واقعي کشور هم به ارز مشخص است، اگر که دولت دنبال نظام کنترلي و دخالت در بازار ثانويه نباشد و اجازه دهد قيمت تعادلي به وجود آيد، پيش‌بيني مي‌کنم در ميان‌مدت قيمت ارز درجايي که منطقي است به تعادل مي‌رسد. دولت بايد دنبال مديريت ارز به‌صورت شناور باشد و سعي کند قيمت آنچه به‌عنوان منابع طبيعي، خوراک و سوخت است را واقعي کند به‌خصوص براي صنايع صادراتي تا منابع کشور از بين نرود و سياست‌ها را به شکلي تنظيم کند که اين منابع در چرخه اقتصاد قرار بگيرد.
دستوري بودن شيوه‌ها در کمين بازار ارز


البته در اين ميانه کارشناسان اقتصادي اقدامات دولت در اين چند روز اخير را مثبت ارزيابي کرده و بر اين باور هستند که استمرار اين اقدامات بايد منتج به همان موضوع گفته‌شده يعني تعيين نرخ ارزبر اساس ظرفيت‌هاي اقتصادي متناسب با شرايط اقتصاد کشور در دوره‌هاي مختلف باشد.
اينجاست که کارشناسان نگران بوده و معتقدند که دولت بايد هر چه سريع‌تر اين نوع استراتژي را تهيه و تدوين کند، چراکه فضاي ملتهب و سياست زده اقتصادي کشور در بلندمدت اجازه هرگونه تدوين يک استراتژي که به نفع اقتصاد و منافع ملي باشد را نمي‌دهد. صحبت‌هاي طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي درباره بحران ارزي و سير نزولي آن در چند روز اخير نشان مي‌دهد که چه ميزان سياست گذاري اقتصادي رويکرد سياست زده و منافع جويانه رانتي دارد. اين مقام اسبق بانک مرکزي در گفت‌وگو با راديو دولتي ايران بر توانايي بانک مرکزي در کنترل بازار ارز تأکيد کرده و گفته است: بانک مرکزي مي‌تواند با نوسانات ناشي از تنش‌هاي سياسي و احتکار مقابله کند که در اين چند ماه اين کار انجام نشد. ممکن است اين موضوع به شکل دستوري به بانک مرکزي تحميل‌شده باشد. گفته مظاهري مبني بر توانايي بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز را محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري ،با صحبتش با خبرنگاران به‌نوعي تأييد کرده است."اين تصور شکل‌گرفته بود که بانک مرکزي نسبت به بازار ارز دچار انفعال شده است اما شوراي هماهنگي اقتصادي با تصميمات خود از بانک مرکزي حمايت کرد و بانک مرکزي هم با اقدامات خود اين پيام را به فعالان بازار داد که با حجم بسيار کم نمي‌توانند در بازار موج ايجاد کنند. بانک مرکزي با تمام توان خود در بازار ارز حضور دارد." حالا اينکه چرا بانک مرکزي در هفت ماه گذشته نرخ ارز را کنترل نکرده، موضوعي است که شايد هيچگاه پاسخي از سوي مديران جديد يا سابق اين بانک يا حجتي دولتي‌ها داده نشود. اما کارشناسان اقتصادي و فضاي موجود اقتصادي و تصميمات متناقض گرفته‌شده به‌خوبي به همه ابهامات پاسخ داده است. شايد گفته سيف رئيس سابق بانک مرکزي در مراسم توديعش، پايان روشني بر اين موضوع باشد او گفته بود: برخي از اقدامات بحران ارزي عامدانه و تحميلي بوده است. به‌هرحال، تعيين نرخي بر اساس ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور در موقعيت‌هاي مختلف به‌صورت شناور شده، اگرچه بارها از سوي اقتصاددانان و تحليلگران حتي در دولت‌هاي گذشته مطرح‌شده بود، اما به دليل نبود يک استراتژي مدون ،جامع‌نگر و اقتصاد سياست زده هيچ‌گاه تاکنون از سوي دولت اجرايي نشده است. براي اينکه نرخ ارز به تعادل برسد و اثرگذاري مثبتي بر اقتصاد داشته باشد، بايد دولت از تک‌نرخي کردن ارز دست بردارد.