بازگشت آرامش به عرصه سیاسی عراق







فرحناز دهقی
خبرنگار
پس از ماه‌ها جلسه‌های مکرر و دیدارهای پشت پرده، اخبار و شایعه‌های ضد و نقیض و تأیید و تکذیب‌ها سرانجام قطار سرنوشت چهار سال آینده عراق وارد ریل اصلی خود شد و برگزیدگان روی کرسی‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری این کشور قرار گرفتند و آخرین قطعه پازل سیاسی این کشور بر جای خود آرام گرفت؛ ساعتی پس از آنکه برهم صالح در قامت رئیس‌جمهوری عراق بر کرسی ریاست قوه مجریه نشست، عادل عبدالمهدی را به‌عنوان نخست‌وزیری این کشور برگزید و از او خواست ظرف 30 روز آینده کابینه‌اش را تشکیل دهد. پیشتر نیز محمد الحلبوسی به‌عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود.
به گزارش واشنگتن پست، عادل عبدالمهدی وزیر نفت سابق برای رسیدن به نخست‌وزیری، رقیب قابل توجهی نداشت و با تأکیدهای ائتلاف سائرون این خبر چندان دور از تصور نبود. عبدالمهدی 76 ساله، سیاستمدار شیعی که اخیراً فعالیت حزبی چندانی نداشته، اکثریت قدرت اجرایی را در دست خواهد گرفت. مقتدی صدر رهبر جریان صدر و از شخصیت‌های برجسته شیعه عراقی که حزبش بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی به دست آورده بود، بزرگ‌ترین حامی عبدالمهدی است. اما او از سوی کردها و عرب‌های سنی نیز حمایت می‌شود و آیت‌الله سیستانی نیز او را تأیید کرده است. عبدالمهدی که در رشته اقتصاد تحصیل‌کرده، در سال 1969 به فرانسه تبعید شد و در آنجا به فعالیت در اتاق فکرها و انتشار مجله‌هایی به زبان عربی و فرانسوی پرداخت. پدر او یکی از چهره‌های برجسته شیعه بود که در حکومت عراق مسئولیت وزارتخانه‌ای را برعهده داشت. به گزارش الجزیره، عبدالمهدی اولین نخست‌وزیر عراق است که از حزب الدعوه به این مقام نرسیده است. اگرچه او حمایت بیشتر احزاب عراقی را توانسته بود به دست بیاورد، اما مقتدی صدر، نوری المالکی و هادی العامری تلاش زیادی کردند او بتواند بر این کرسی بنشیند. البته قبل از آن، العامری و المالکی تلاش کردند سد راه نامزدی او شوند اما بعدتر با فهمیدن اینکه نمی‌توانند در پارلمان اکثریت را تشکیل دهند، دست از مخالفت‌شان کشیدند. به‌دنبال اتحاد تازه، احتمال دارد وزارتخانه‌های مهم از جمله نفت و دفاع به احزاب آن دو برسد. احمد الاسدی سخنگوی ائتلاف «بنا» به رهبری العامری و المالکی در این باره گفت: «نامزدی عبدالمهدی پس از توافق میان ائتلاف بنا و ائتلاف اصلاح مطرح شد.»
در میان اجماع داخلی بر سر نخست‌وزیری المهدی، ظاهراً کشورهای خارجی که در عرصه سیاست عراق نقش دارند هم از این انتخاب راضی هستند. به گزارش نیویورک‌تایمز یکی از مقام‌های وزارت خارجه امریکا به شرط فاش نشدن نامش در این باره مدعی شد: «ما از رویداد تاریخی عراق خوشحالیم. هم پرزیدنت صالح و هم نخست‌وزیر عبدالمهدی سیاستمدارانی با تجربه هستند و در کشور خودشان عزت و احترام دارند و در جهان هم خوشنام هستند.» یوسف الکلابی یکی از نزدیکان نخست‌وزیر حیدر العبادی نیز در این باره می‌گوید: «عبدالمهدی نامزدی مشترک است که می‌تواند توازن و تعادل را به سیاست خارجی عراق بازگرداند و منافع کشور را در وهله نخست قرار بدهد. او با العبادی و صدر ایدئولوژی مشترکی دارد.»
رئیس‌جمهوری میانه‌رو
هم‌راستا با شروع کار نخست‌وزیری عراق، برهم صالح 58 ساله که به‌عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است، با داشتن چهره‌ای میانه رو که سیاست کشورهای غربی را بخوبی می‌شناسد و با ایران هم تاریخچه مثبتی دارد، تلاش خواهد کرد کشورش را از گردنه خطرات عبور دهد. او با فائق شدن بر رقیب خود، این پیام را ارسال کرد که در میان اکثریت قانونگذاران عرب نیز محبوبیت دارد. او که پیش از این به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و نخست‌وزیر اقلیم کردستان فعالیت کرده بود، به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو شناخته می‌شود که هم با ایران رابطه‌ خوبی دارد و هم با ایالات متحده امریکا و در همین حال سرسختانه به فکر منافع مردم کردستان در رابطه با دولت مرکزی عراق نیز است. صالح بارها نشان داده تعامل با دولت مرکزی را به رویارویی ترجیح می‌دهد. او که در بریتانیا تحصیل‌کرده، با دیپلمات‌های غربی و فرماندهان نظامی امریکا رابطه خوبی دارد و پایه‌گذار دانشگاه سلیمانیه در سال 2007 نیز است. رئیس‌جمهوری عراق با نفوذی که در احزاب کرد و دولت مرکزی دارد قادر است روابط میان کردها و دولت مرکزی را بهبود ببخشد و تهدید درگیری نظامی را که پس از همه‌پرسی سال گذشته جدی‌تر شده بود، کمرنگ‌تر کند.
از سوی دیگر روی کار آمدن محمد الحلبوسی به‌عنوان جوان‌ترین رئیس پارلمان این کشور با حمایت امریکا می‌تواند نویدبخش این باشد که چالش‌های میان عراق و امریکا به حداقل خواهد رسید. این سیاستمدار سنی به ایران نیز نزدیک است. ناظران اعتقاد دارند انتخاب الحلبوسی به‌عنوان رئیس پارلمان عراق نشانه موفقیت دو جریان العامری و المالکی برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ و معرفی نخست‌وزیر آینده بود.
چالش‌های پیش روی دولت
مهم‌ترین چالش پیش روی نخست‌وزیری عراق بازسازی کشور پس از سال‌ها جنگ با داعش است؛ از سوی دیگر از آنجایی که شکاف و تنش میان قومیت‌ها و مناطق در این کشور بیشتر شده، او باید فکری به حال آن نیز بکند. نابودی میلیون‌ها دلار، انبوه شهروندان بی‌خانمان شده و تضعیف صنعت نفت که اقتصاد بر آن تکیه زده بود، از جمله مصائب پیش روی او نیز است. اعتراضات گسترده مردم در بصره و سایر استان‌ها علیه فساد و کمبود انرژی هم باید فوراً مورد رسیدگی قرار بگیرد. ایجاد توازن میان نیروهای خارجی هم از جمله مهم‌ترین وظایف او خواهد بود.
از سوی دیگر، اگرچه انتخابات پارلمانی در عراق با موفقیت و بدون دخالت تروریست‌ها برگزار شد، اما طولانی شدن روند انتخاب ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری نشان از شکاف میان جامعه کردها، سنی‌ها و شیعه‌ها دارد که از سال 2003 و پس از جنگ امریکا در کشورشان فرصت چندانی برای تصمیم‌گیری در عرصه سیاست نصیب‌شان نشده بود. از سال 2003 و پس از سقوط داعش، قدرت در عراق میان سه قومیت شیعه، سنی و کرد تقسیم می‌شود. نخست‌وزیر که مهم‌ترین مقام سیاسی در این کشور است به یک شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و رئیس‌جمهوری به یک کرد می‌رسد.
اما اعتراضات اخیر در عراق، تا حدی باعث برهم خوردن اتحادهای سنتی بر اساس قومیت شد. امسال قانونگذاران مرزهای منافع حزبی را رد کردند و به اجماعی ملی رسیدند. از سوی دیگر تغییرات صحنه سیاسی نشان داد در میان احزاب و گروه‌های کردی انفصال‌های تازه‌ای روی داده است. شاید عواقب این انفصال ماه‌ها بعد خود را نشان بدهد.