روزنامه اعتماد
1397/07/12
بهره‌برداري از حكم لاهه
با دريافت حكم مساعد دادگاه لاهه- ولو قرار موقت- ايران به يك سند بين‌المللي فوق‌العاده مهم مجهز شده است. بر اساس اين قرار موقت، امريكا موظف است نسبت به رفع موانع برآمده از دستور ارديبهشت‌ماه ترامپ بر صادرات دارو، غذا، تجهيزات پزشكي،...محصولات كشاورزي و قطعات و تجهيزات يدكي هواپيماهاي مسافربري به ايران اقدام كند؛ و در صدور مجوز مبادلات مالي و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذكر هيچ مانعي ايجاد نكند. علاوه بر اين، در فراز مهمي از حكم خود، دادگاه لاهه طرفين را ملزم ساخته است تا از مبادرت به هر اقدامي كه ممكن است- تا صدور راي نهايي- مناقشه بين دو كشور را تشديد كند خودداري كنند. در عمل، يعني دولت امريكا بايد از وضع تحريم‌هاي نفتي و تحريم‌هايي كه براي آبان‌ماه پيش‌بيني شده خودداري كنند. اين حكم هم از نظر حقوقي ارزش دارد، هم از نظر سياسي و هم موضع اخلاقي ايران را به‌شدت تقويت خواهد كرد. اما اين حكم يا قرار موقت زماني براي ايران ارزشمندتر خواهد شد كه ايران بتواند از آن در عمل در عرصه ديپلماسي بهره‌برداري كند. معتقدم در مقطع فعلي نيز بهترين راه بهره‌برداري از اين سند اين است كه ايران- احيانا با پشتيباني اتحاديه اروپا- اجراي حكم دادگاه لاهه را به عنوان «پيش‌شرط حداقلي» مذاكره با امريكا مطرح كند. به عبارت ديگر، ايران مي‌تواند اجراي دستور دادگاه را «حداقل شرط لازم» براي اثبات پايبندي اين دولت به حقوق بين‌الملل و پذيرش «صلاحيت حقوقي» امريكا براي ورود به مذاكرات جديد عنوان كند و از اين طريق واشنگتن را در موضع دفاعي قرار دهد. چنين اقدامي- يعني پيوند زدن حكم لاهه با حداقل پيش‌شرط مذاكره- براي ايران چند فايده خواهد داشت: ۱) اول اينكه، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، مطرح كردن چنين پيش‌شرطي- كه غالبا ماهيت «حقوقي» دارد و مبتني بر حكم مهم‌ترين مرجع قضايي بين‌المللي است- به دولت ترامپ و دستگاه سياست خارجه امريكا در كليت خود فرصت عقب‌نشيني «آبرومندانه» خواهد داد. اين عقب‌نشيني آبرومندانه نيز- چنانچه رخ دهد- فرصت‌هاي ديپلماتيك و سياسي زيادي براي ايران ايجاد خواهد كرد. ۲) دوم اينكه حتي پاسخ منفي امريكا به پيش‌شرط «اجراي حكم» منافع فراواني براي ايران در پي خواهد داشت. عدم اجراي اين پيش‌شرط- كه به مثابه عدم احترام به راي مهم‌ترين مرجع قضايي بين‌المللي خواهد بود- افكار عمومي و دولت‌هاي غربي را در حمايت از ايران مصمم‌تر خواهد كرد. در واقع، از آنجا كه پيش‌شرط ايران يك پيش‌شرط «حقوقي» و برخاسته از موازين منشور سازمان ملل متحد است، از يك طرف رد آن براي امريكا دشوار و هزينه‌ساز، و از طرف ديگر حمايت از آن براي دولت‌هاي جهان و سياستمداران غربي بسيار آسان خواهد بود. ۳) سوم اينكه طرح اين پيش‌شرط حقوقي به جريان‌هاي مدافع ديپلماسي و «چندجانبه‌گرايي» در داخل امريكا مجال مي‌دهد تا با يك استدلال و حربه جديد عليه سياست يكجانبه‌گرايانه و نزاع‌جويانه دولت ترامپ مقاومت كنند و حتي از اهرم‌هاي مختلف قانوني عليه آن استفاده‌كنند. به عنوان مثال، اگر كنگره در ماه نوامبر به دست دموكرات‌هاي بيفتد، نمايندگان دموكرات مدافع برجام اين امكان را خواهند يافت تا از طريق ارايه لايحه و قطعنامه، دولت ترامپ را به سمت اجراي حكم دادگاه- و به تبع اجراي پيش‌شرط ايران- سوق دهند يا دست‌كم يك دعواي حقوقي/ رسانه‌اي پر‌سر و صدا عليه آن به راه بيندازد. حتي توسل آنها به دادگاه‌هاي داخلي امريكا نيز براي ملزم ساختن دولت ترامپ به اجراي حكم قابل تصور است كمااينكه مسبوق به سابقه نيز هست. علاوه بر اين، فعالان مدني امريكا، محافل دانشگاهي، شخصيت‌هاي برجسته، سياستمداران قديمي و سازمان‌هاي غيردولتي نيز مي‌توانند با توسل به اين حكم- به ويژه با تكيه بر دستور عدم تشديد مناقشه و جنبه‌هاي بشردوستانه آن- دولت امريكا و حلقه ايدئولوژيك سياست خارجه آن را به منظور مبادرت به حل مسالمت‌آميز اختلاف خود با ايران تحت فشار قرار دهند. اتحاديه اروپا و متحدين سنتي ايالات متحده نيز قادر خواهند بود با محوريت اين حكم در جهت تعديل تنش با ايران با واشنگتن رايزني كنند. ۴) چهارم اينكه پيش‌شرط «حقوقي» ايران كه مبتني بر حكم دادگاه لاهه است لاجرم در مقابل پيش‌شرط دوازده گانه پومپئو- كه هيچ پايه حقوقي و منطقي ندارد- قرار خواهد گرفت و به موضع ايران قوام و مشروعيت مضاعف خواهد بخشيد. در واقع، هر چه موضع ايران حقوقي‌تر و اصولي‌تر ظاهر شود، موضع دولت ترامپ بي‌منطق‌تر و بي‌اساس‌تر جلوه خواهد كرد و پيوند زدن حكم دادگاه با پيش‌شرط ايران فرصتي مي‌سازد تا اين تفاوت ماهوي بين سياست خارجه دو دولت به صورت علني‌تر نمايان شود. ۵) پنجم اينكه پيوند زدن حكم دادگاه با پيش‌شرط حداقلي ايران براي مذاكره نه‌تنها براي ايران فرصت‌هاي تبليغاتي فراوان در عرصه ديپلماسي عمومي ايجاد خواهد كرد بلكه فرصت‌هاي خوبي در حوزه بهره‌برداري از ساير سازوكارهاي بين‌المللي نيز فراهم خواهد آورد. در اين راستا، تمركز بيش از حد برخي ناظران بر اين گزاره كه «حكم ديوان لاهه ضمانت اجرايي ندارد» يا هيچ سازوكاري امريكا را به اطاعت از آن وادار نخواهد كرد نشان از نگاهي تك‌بُعدي و ناقص به روابط بين‌المللي دارد. در واقع، اگر راي دادگاه براي امريكا اهميت نداشت، و عدم تمكين به آن هزينه‌ساز نبود، دولت ايالات متحده هرگز به خود زحمت نمي‌داد در دادگاه حضور يابد و (به قول پومپئو) با تمام قدرت از عملكرد خود دفاع كند. به بيان ساده‌تر، لازم است ايران به نحوي عمل كند كه اين سند مهم بين‌المللي از موضوعيت و اهميت خود ساقط نشود.
در واقع، ضروري است دستگاه سياسي ايران در تماميت خود مواظب باشد سرنوشت اين حكم به سرنوشت احكام خاك‌خورده و سوخته‌اي- مانند راي معروف و مهم ديوان دادگستري بين‌المللي در مورد ديوار حائل اسراييل در سال ۲۰۰۴- كه متاسفانه هيچ بهره‌برداري ديپلماتيك، سياسي و حتي تبليغاتي مناسبي از آن نشد- دچار نشود. به عبارت ديگر، لازم است تمام جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي در ايران به دولت و دستگاه ديپلماسي كشور- كه چنين پيروزي مهمي را براي كشور به ثبت رسانده- مجال دهند تا از اين پس نيز به موثرترين شكل از اين حكم استفاده كند.
سایر اخبار این روزنامه
دادگاه لاهه به نفع ايران راي داد
پنجشنبه روز آخر نيست
بازگشت روسيه به دوران شوروي
امروز رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادي با بسيجيان ديدار مي كنند
بهره‌برداري از حكم لاهه
اجماع در جبهه مودت
وزير خارجه امريكا: از پيمان مودت با ايران خارج مي‌شويم
گزارشي از ديدار روحاني با اصلاح‌طلبان
از روسيه انتظار داشته‌باشيم؟
اتهام مبهم فساد في‌الارض
كردها در عكس دسته‌جمعي عراق
ضرورت گفت‌وگو
