گره از کلاف مشکلات عراق باز می شود؟

سید رضا قزوینی غرابی - با انتخاب برهم صالح و عادل عبدالمهدی به ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق، عملا ماراتن انتخابات اردیبهشت ماه امسال به آخرین خانه خود یعنی گزینش و تشکیل کابینه رسید. اکنون نخست وزیر پیشنهادی یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را به پارلمان معرفی کند در غیر این صورت گزینه دیگری برای نخست وزیری معرفی خواهد شد.انتخاب رئیس جمهور در این دوره بر خلاف دوره های سابق به رقابتی نفس گیر و پرتنش تبدیل شده بود. در دوره های قبل سهم ریاست جمهوری از آنِ اتحادیه بود اما این بار حزب دموکرات و رهبر آن مسعود بارزانی به شدت به دنبال آن بودند تا بتوانند در بغداد حضور جدی داشته باشند بنابراین تلاش کردند اتحادیه میهنی و نامزد آن یعنی برهم صالح را از رقابت با فؤاد حسین منصرف کنند. علاوه بر آن، آمریکا نیز کوشید با انواع فشارها همه را مجاب به ایستادن در کنار نامزد بارزانی کند. توافق نکردن دو حزب کردی بر سر یک نامزد واحد باعث نگرانی رهبران احزاب به ویژه شیعیان شده بود. زیرا کردها همراه ائتلاف البناء به حلبوسی رأی داده بودند و اکنون آن ها نیز توقع داشتند که شیعیان و البناء به نامزد آنان رأی دهند. رهبران احزاب نیز برای فرار از این مخمصه نمایندگان خود را آزاد گذاشتند تا به هر یک از این دو که تمایل داشتند رأی دهند. نتیجه این شد که صالح با فاصله نامزد بارزانی را در دور دوم رأی گیری شکست داد و حزب دموکرات نیز که در دور اول پیروزی صالح را قطعی دیده بود برای حفظ آبرو، از ادامه رقابت کناره گیری کرد. صالح نیز ساعاتی کوتاه پس از انتخاب خود و در حالی که هنوز موضوع فراکسیون بزرگ تر حل نشده، عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد نخست وزیری و مورد توافق همه احزاب، مکلف به تشکیل کابینه کرد. این که واکنش مسعود بارزانی به انتخاب برهم صالح چه خواهد بود را در آینده نزدیک خواهیم دید. اما ناکامی در انتخاب فؤاد حسین را باید دومین ضربه بر پیکر بارزانی از زمان همه پرسی اقلیم تاکنون دانست. باید دید آیا اتحادیه حاضر خواهد شد برای ساکت کردن اش پست مهمی مانند استانداری کرکوک را به او بدهد یا همچنان تلاش خواهد کرد او را در موضع ضعف قرار دهد. هرگونه افزایش تنش میان دو حزب کردی با توجه به اهمیت و جایگاه بالای حزب دموکرات در کردستان خطرناک می نماید.اما از آن سو نیز همه نگاه ها متوجه عادل عبدالمهدی برای چینش کابینه خواهد بود. مردی که خارج از چارچوب متعارف قانون اساسی یعنی بدون معرفی فراکسیون بزرگ تر- ولو با توافق احزاب – به قدرت رسیده، احتمالا به دنبال آن خواهد بود تا به همه احزاب عراقی از کابینه خود سهمی بدهد. سهم خواهی احزاب و ایستادگی یا وادادگی عبدالمهدی در برابر آن ها، ایجاد توازن در روابط بغداد با دو محور اصلی خارجی در عراق یعنی ایران و آمریکا که هر دو حامی انتخاب وی بودند و او نیز روابط خوبی با آن ها دارد و موضوع مهم و پر چالش آخر یعنی نقش رو و پنهان  مقتدی صدر به عنوان پشتیبان اصلی عبدالمهدی در اثرگذاری بر سیاست های نخست وزیر از جمله چالش های مهم نخست وزیر است. چالش های پیش رو، کلاف مشکلات عراق، شناختی که از شخصیت عبدالمهدی وجود دارد و همین طور حضور بازیگران خارجی و داخلی نشان نمی دهد این دوره از قدرت ورزی در عراق تفاوتی با دوره های پیش از آن داشته باشد.