التهاب کاذب، رویکرد واقع بینانه

پدیده‌های اجتماعی با ماهیت اقتصادی در شرایط کشور ما علی‌القاعده معلول یک علت و پارامتر خاص نیستند. هرچند عواملی مانند تحریم اقتصادی، جنگ روانی و اقداماتی مانند خروج آمریکا از برجام نقش مهمی در پایین آمدن ارزش ریال درمقابل ارزهای خارجی دارد اما فراموش نکنیم که شرایط موجود هیچ تفاوتی عملا با چندین ماه گذشته نداشته است. متاسفانه مردم با ملاحظه هر محرک خارجی تحت تاثیر تبلیغات به‌ویژه تبلیغات هدفمند نظام دلالیسم فاسد کشور دچار التهاب رفتاری شده و به گونه‌ای تعادل موجود را به ضرر خود بهم می‌زنند. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که سه پدیده بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت ارزاق و همچنین قیمت مصنوعی برخی از کالاها، نتیجه مستقیم حضور دلال‌های فاسد در نظام توزیع و فرآیند معاملات کشور است. به عبارت روشن‌تر، افزایش قیمت دلار قطعا برای محصولات داخلی، میوه‌جات، آهن آلات و غیره نباید آنگونه اثر بگذارد که قیمت‌ها چندبرابر افزایش یابد. قیمت مسکن 70 تا 100 درصد گران‌تر شود و با اینکه دولت کالای اساسی را با ارز 4200 تومانی تامین می‌کند، ما با افزایش چهار یا پنج برابری قیمت ارز مواجه باشیم. بنابراین این افزایش قیمت‌ها، ناشی از فزون‌طلبی و حضور واسطه‌های فاسد و سازمان یافته از داخل و خارج کشور می‌باشد. اینکه چرا اوضاع بدین ترتیب نابسامان شده است، واقعیت این است که مسئول اصلی این شرایط، مدیران اقتصادی کشور بوده‌اند. فراموش نکنیم که در قالب قاعده عرضه و تقاضا قیمت ارز تغییر یافت و رئیس بانک مرکزی وقت در مقام دفاع از افزایش قیمت خود را موظف می‌دانست که با بهم زدن نتایج ناشی از عرضه و تقاضا از پایین آمدن قیمت ارز جلوگیری به عمل آورد و همین مسئول وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد واکنش مناسبی نشان نداد. درحقیقت شرایط موجود کشور نقش ضعیف عملکرد مدیران اقتصادی به‌ویژه رئیس بانک مرکزی‌سابق بوده است و در کنار آن ضعف عملکرد نظارتی وزارتخانه‌های مربوط به نظام تولید و توزیع در کشور به عنوان عامل ثانوی باید مورد توجه قرار گیرد. عامل سوم، فرهنگ مصرف‌طلبی و سودجویی در بین برخی افراد حول محور خودخواهی با نوع‌گریزی باید دانست که وقتی التهابی در بازار ایجاد می‌شود به جای همراهی با یک نوع عِرق ملی و توجه به مصلحت عمومی با هجوم به بازار دست به اقداماتی مانند خرید سکه و ارز و موادغذایی می‌زنند در حالی که اگر چنین نمی‌شد، قیمت‌ها اینچنین افزایش نمی‌یافت. بنابراین از بعد فرهنگی هم مدیران مربوطه را باید مسئول این شرایط کشور دانست. اما چه اتفاقی افتاد که قیمت ارز ناگهان تنزل پیدا کرد؟ مسلما چند عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را باید نام برد. از لحاظ مدیریتی بانک مرکزی با لحاظ پشتوانه ارزی که دارد موجی از ترس و هراس در دل خریداران ارز به‌وجود آورد که با نگرانی تقلیل ارزش دلار به بازار هجوم آوردند. به موازات آن کاستن و از بین‌بردن رانت شرکت‌های پتروشیمی و ورود ارز حاصله به سامانه نیما، بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور از این طریق قابل تامین می‌باشد و التهاب رو به صعود قیمت ارز را افزایش داد. اقدامات سیاسی مدیران کشور متضمن انعقاد قرارداد با کشورهای اروپایی برای فروش نفت و ایجاد امیدی برای برقراری یک ممر درآمد ارزی موجب هراس دارندگان ارز شد. بحث ارتباط با بانک مرکزی روسیه و چین در کنار جایگزینی دلار با ارزهای اروپایی و خارجی، این شرایط را تشدید نمود نهایتا برخورد با دلالان فضای مجازی و واقعی که سود خود را در بیچارگی ملت ایران می‌بینند و تعادل اقتصادی را برنمی تابند، از عوامل دیگر تقلیل قیمت ارز باید تلقی شود ضمن آنکه گفتمانی مبتنی بر احتمال مذاکره با آمریکا مطرح شده است که در مقابل درخواست‌ها و تمایل ترامپ و برخی از نمایندگان وی در خصوص مذاکره با کشور نقطه تعیین کننده دیگری در این مسیر تلقی می‌گردد و نهایت آنکه پافشاری بسیاری برای پذیرش اف ای تی اف، الحاق به اسناد بین‌المللی، تصویب قوانین مبارزه با فساد و پولشویی از دیگر عواملی است که موجب شده است افرادی که تحت تاثیر تبلیغات غلط و حول محور مصلحت فردی برای حفظ قدرت خرید دست به جمع آوری ارزهای خارجی زده بودند، امروز متوجه شدند که قیمت‌های موجود نتیجه یک حرکت سازمان یافته از داخل و خارج و پیروی کورکورانه خریداران ارز از چنین فضایی بوده است. درواقع ما فراموش می‌کنیم که ملت ایران با پشتوانه چندهزار سال تاریخ و تمدن در چنین مواقعی باید به جای تمرکز بر مصلحت فردی، نگاهی به سوی آینده و مصلحت جمعی را مدنظر قرار دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که این جو مسموم حباب گونه، به تدریج در حال از بین رفتن است و واقع بینی باعث خواهد شد که قیمت‌ها واقعی‌تر شوند. به شرط آنکه مدیران کشور در بخش اقتصادی و سیاسی بدون فرصت سوزی به صورت برنامه محور عمل کند و در اجرای برنامه‌های منطقی پای فشارد. آنچه موجب اختلال در نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور گردیده است، عدم برنامه‌ریزی، عدم نظارت، عدم شایسته‌سالاری و عدم برخورد با صاحبان زور و زر به‌ویژه آقازاده‌ها و دلالان فاسد کشور بوده است. امروز اغماض حتی نسبت به خویشاوندان نیز جایز نیست. امیدواریم که با اغتنام از فرصت، آینده‌ای را ترسیم کنیم که اگر بحران واقعی ایجاد شود، چنین پارامترهایی که اشاره کردیم، نتواند شرایط موجود کشور را دوباره به‌وجود آورد.
* حقوقدان- استاد دانشگاه
خرید بلیط