علیرضا صدقی دلار در مدار؟

معادلات حاکم بر اقتصاد و بازار را نسبت مستقیم میان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. دو مولفه‌ای که بیش از هر چیز بر کنش‌گران اقتصادی تاثیر می‌گذارد و روندهای اقتصادی را سامان می‌دهد. اختلال در فرآیند اقتصاد درست در زمانی رخ می‌دهد که این نسبت به دلایلی مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و فرهنگی دستخوش تغییرات بنیادین شده و از شرایط تعادل خارج می‌شود.
در این میان، موضوع «انباشت تقاضا» را می‌توان یکی از اصلی‌ترین ارکان برهم زننده تعادل در نسبت میان عرضه و تقاضا دانست. هر فرد در مناسبات اقتصادی معین، به لحاظ زمانی با سه دسته تقاضا روبه‌رو است. «تقاضای گذشته»، «تقاضای حال» و «تقاضای آینده».
هرگاه به دلیل یا دلایلی، بخشی از جامعه نتوانند «تقاضای گذشته» را در زمان معین مرتفع کرده و نسبت به تامین آن اقدام کنند، این تقاضا به لحاظ زمانی به «تقاضای حال» شیفت می‌کند.
در چنین شرایطی حجم مطالبه از بازار با روندی افزایشی روبه‌رو شده و «میزان تقاضا» از «حجم عرضه» پیشی می‌گیرد. اگر در این حالت بیم واقعی یا غیرواقعی نسبت به آینده هم به ماجرا اضافه شود، «میزان تقاضا» با روندی تصاعدی رشد کرده و مطالبه و تقاضای آینده نیز به «تقاضای حال» ملحق می‌شود.
بروز این وضعیت که از آن به «انباشت تقاضا» تعبیر می‌شود، چرخه تامین و توزیع را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند. بدین معنی که عرضه‌کننده هرچه تلاش می‌کند تا با عرضه بیشتر خواسته و نیاز تقاضاکننده را مرتفع کند، موفق نمی‌شود. چرا که حجم مبادله در بازارهای هر کشور و در هر کالا و خدمات و سرویسی، حجم مشخصی بوده و عرضه‌کننده و تامین‌کننده امکان تهیه اقلام و خدمات را بیش از حد ظرفیت تعریف‌شده ندارد.
اگر توازن و تعادل عرضه و تقاضا، همراه با «انباشت تقاضا» در حوزه‌های خاص اقلام سرمایه‌ای یا تجارت خارجی به وجود آید، شرایط به مراتب پیچیده‌تر و متغیرها مضاعف خواهد شد. در چنین فرآیندی که نظم بازار سکه، طلا و ارزهای خارجی دستخوش این وضعیت می‌شوند، مولفه‌هایی مانند بازیگران خارجی، روابط دیپلماتیک، حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و بانکی کشور، واسطه‌های بین‌المللی، مناسبات سیاسی و کنش‌های نظامی به عنوان متغیرهای گوناگون وارد عرصه این معادله شده و شرایط را به کلافی سر در گم تبدیل می‌کنند.
بدون تردید وضعیت چند ماه گذشته بازار ارز و سکه در ایران را می‌توان نمونه‌ای بارز و عینی از بروز این وضعیت دانست. وضعیتی که تمامی معادلات و تعادل‌های حاکم بر بازار را به کلی دگرگون کرد و کارآمدی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی ارزی، پولی و بانکی کشور را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرد.
حالا چند روزی است که بسیاری از فعالان بازار، مدیران دولتی و کارشناسان اقتصادی، سرخوش از کاهش بهای ارز و طلا و به تبع آن خودرو، اعلام می‌کنند که نوسانات ماه‌های گذشته کنترل شده و امکان ایجاد ثبات در این بازار وجود دارد.
فارغ از امیدواری‌هایی که در این زمینه وجود دارد و انتظار می‌رود دست‌اندرکاران اقتصاد کشور این بار با تکیه بر تدوین، تهیه و اجرای راهبردهایی علمی، کارشناسی و کارآمد، نسبت به کنترل بازار ارز و سکه اقدام کنند، این «سقوط آزاد» در «زمان اندک» را باید با دیده تردید و احتیاط نگریست. چرا که به نظر می‌رسد این روند هم مانند افزایش ناگهانی، غیرمتعارف و شوکه‌کننده بهای ارز و طلا، تابع مشخصی از روندهای حاکم بر اقتصاد نباشد. در حقیقت برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که مولفه‌هایی خارج از معادله‌های اقتصادی و فرآیندهای بازار و صنعت و ترازهای مالی و تجاری کشور، موجب این ریزش شده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد باید نسبت به پایدار ماندن این شرایط دقت نظر بیشتری داشت.
اگر عواملی خارج از چارچوب‌های اقتصادی، نظیر اقدامات کنش‌گران سیاسی یا حتی نظامی دلیلی بر کاهش یا ریزش قیمت‌ها باشد، هیچ‌یک از فعالان اقتصادی نمی‌توانند نسبت به آینده و ایجاد ثبات در این بازار خوش‌بین باشند. چرا که ممکن است هر لحظه این متغیرها تغییر موضع داده و شرایط را به سمت و سویی دیگر هدایت کنند.
در چنین رخدادهایی آن‌چه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است ایجاد ثبات، تثبیت قیمت‌ها و مهم‌تر از همه ایجاد تعادل در این بازار آشفته است. این همه هم ممکن نمی‌شود، مگر آن‌ که نهادهای تصمیم‌گیر رسمی ـ دولت ـ به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این صحنه با ایجاد فرآیندهایی شفاف، موضوع را برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور روشن کند.
حداقل انتظاری که از دیگر نهادهای حاکمیتی در کشور وجود دارد، اهتمام به تقویت دولت است و از دولت هم توقع می‌رود روندهای قابل اندازه‌گیری اقتصادی را به صورت شفاف با فعالان اقتصادی مطرح و موضوع را برای آن‌ها تبیین کند. در غیر این صورت باید نگران عواقب ناخوشایند آن صعود و این ریزش قیمت‌ها بود.
خرید بلیط