روزنامه قانون
1397/07/11
چرايي سونامي كاهش قيمت
تغيير در بازار ارز طبيعي بود، به ناگاه بازار آشفته‌اي ايجاد شد كه از يك سو گردانندگان اصلي بازار كه دولت و بانك مركزي بودند، منفعل شدند و از سوي ديگر خلأ به وجود آمدن بازار سومي در كشور بود كه تمهيداتي براي آن انديشيده نشد و كساني كه سفسطه‌بازي مي‌كنند و دلال هستند، توانستند نيازهاي كاذب و معاملاتي را با نرخ‌هایي كه مي‌خواستند ايجاد كنند و آن را به بازار تسري دهند. مردم نيز با ديدن اين شرايط محاسبات خود را روي اين قيمت‌ها و آينده بردند. برخي‌ها نيز دارايي‌هاي خود را به طلا، سكه و دلار تبديل كردند. به هر حال بازاري ايجاد شد كه هم از بيرون با فشارهاي تبليغاتي، تحريم و اقدامات ديگري كه انجام مي‌شد و هم از داخل به شكل منفعلانه با آن برخورد شد. البته تصميمات جديدي در مديريت جديد بانك مركزي اعمال شد، براي مثال صرافي‌ها دوباره احيا شدند و با واردات نامحدود ارز و طلا موافقت كردند. از طرفي قوه‌قضاييه نيز سرشاخه‌ها و افرادي كه بازار را بحراني كرده بودند، برخورد كرد.اين قيمت‌ها، قيمت‌هاي معاملاتي و برمبناي قدرت برابري خريد ارزها نبود. فقط يك تنش و آشفته‌بازار بود كه دلالان و واسطه گران در آن نقش داشتند. ضمن اينكه مدت‌ها بود كه كشور امارات كه مهم‌ترين منبع تامين ارز ايران بود و نياز ما را تامين مي‌كردند. آن‌ها شبكه تامين و توزيع ايران را مي‌شاختند، آن‌ها پس از اينكه با عربستان همراه شدند؛شريان ورود ارز به كشور را قطع كردند و كمبودي در كشور ايجاد شد و با ريالي كه در داخل ايران داشتند، ارزهاي موجود و طلا را با هر قيمتي از بازار جمع كردند. در اين ميان سايت‌هاي زيادي هم بودند كه از دوبي مديريت مي‌شد و نرخ‌هاي كاذب را اعلام مي‌كردند. اين شرايط نمي‌توانست تا هميشه ادامه پيدا كند و بايد جايي شناسايي مي‌شد و به نقطه آخر مي‌رسيد اكنون دوره نزول آن فرارسيده است. دوران سقوط هميشه سريع تر از دوران صعود است. عده زيادي آشفته شده و به بازار سرازير مي‌شوند. در اين ميان عده‌اي كه حرفه‌اي نبودند و ارز را به قيمت بالا خريده بودند، دچار ترس و شوك ناشي از سونامي كاهش قيمت مي‌شوند. اميدواريم كه دولت راهكارهايي ارائه دهند كه اين نرخ ثابت بماند، زيرا سقوط فوري هم به نفع اقتصاد كشور نيست؛ زيرا فعالان اقتصادي زيادي در اين ميان متضرر شده و از بين مي‌روند. بايد كساني كه نظر سوئي داشتند از چرخه تجارت خارج كرد. از نظر قدرت برابري ارزي ما با توجه به فاكتورهايي مانند توليد ناخالص ملي، تقاضا، معاملات، درآمد سرانه، قدرت خريد مردم؛ ارز ما بيشتر از پنج تا 6 هزار تومان نبايد قيمت گذاري شود و بيش از اين ارزش داشته باشد و اگر بيش از اين باشد، اقتصاد به سمت ركود مي‌رود.
سایر اخبار این روزنامه
