منع شهرداری از استخدام‌های فامیلی

ادامه داشتن روند استخدام های فامیلی و رابطه ای در شهرداری تهران و ازدیاد روز افزون نیروی کار در این سازمان کار را به آنجا کشاند که دیروز شورای شهر نشینان پایتخت در مصوبه ای، مدیران شهرداری را از استخدام های فامیلی منع کردند. شهرداری تهران که بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 68 هزار نفر نیروی انسانی شاغل دارد، با ازدیاد عجیب نیروی انسانی مواجه شده که بخش مهمی از این نیروها فارغ از ضوابط استخدامی جذب شده اند. استخدام های فامیلی در شهرداری تهران از جمله اتفاقاتی است که طی يك دهه اخیر، شهرداری را به یکی از فربه ترین سازمان های کشور به لحاظ داشتن نیروی انسانی تبدیل کرده و همین مساله، تبعات مختلفی را گریبان گیر مدیریت شهری کرده است. آن‌طور که مدیران شهرداری می گویند، تنها 14 هزار پست سازمانی مصوب برای مستخدمان رسمی این سازمان وجود داشته اما چند برابر این پست ها در قالب نیروی های شرکتی و خدماتی در شهرداری جذب و استخدام شده اند.
رونق استخدام های فامیلی در شهرداری
جا به جایی های متعدد مدیران شهرداری در سطوح متخلف طی دهه های اخیرعاملی بود که به استخدام های فامیلی در شهرداری دامن زد. از انتصاب شهرداران خارج از مجموعه شهرداری که به تبع آن موج استخدام های قومی از استان هایی چون اصفهان، خراسان، لرستان و ... را همراه داشت تا حضور مدیران دولتی در شهرداری، از جمله عواملی بود که استخدام های فامیلی در شهرداری را در سال های گذشته رونق بخشید. این استخدام ها عمدتا بدون طی مراحل استخدامی و بر حسب شایسته سالاری در بخش های مختلف بود که هر روز بر تعداد پرسنل شهرداری می افزود. در کنار آن، استخدام هایی که با هدف های تبلیغاتی و انتخاباتی در دوره های مختلف انجام شد، بر مشکلات حضور نیروی انسانی غیر متخصص در شهرداری افزود و مدیریت فعلی شهر را با چالشی جدی در حوزه منابع انسانی مواجه کرد.
هزینه های اقتصادی استخدام های فامیلی
اما یکی از مهم‌ترین تبعات استخدام های فامیلی و جذب نیروی بی ضابطه در شهرداری، تشدید مشکلات تامین حقوق و مزایای کارکنان بود. شهرداری تهران طبق قانون، نهاد عمومی غیر وابسته به دولت است که باید هزینه‌های خود را تامین کند و ازدیاد نیروی انسانی در این سازمان، تامین درآمدهای لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای با مشکل مواجه می کرد.بر اساس گزارش های مالی، شهرداری تهران اکنون رقمی بالغ بر 600 میلیارد تومان حقوق و مزیای ماهانه به کارکنانش پرداخت می کند که جمع سالانه آن از هفت هزار و پانصد میلیارد تومان تجاوز می کند. این رقم سنگین با توجه به شرایط مالی شهرداری فشاری مضاعف بر مدیران این سازمان وارد می کند که استخدام های فامیلی سال های گذشته نیز از عوامل آن است.
تصمیم مهم شورای شهر
در جلسه دیروز شورای شهر تهران حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پیشنهاد داد که ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز در طرح شفافیت عملکرد شهرداری لحاظ شود و به صورت مکتوب پیشنهاد خود را به هیات ريیسه ارائه کرد و این پیشنهاد نیز در دستورکار اعضای شورا قرار گرفت. مجید فراهانی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: سوابق نشان می‌دهد که بستگان اعضای شورای شهر از دوره‌های قبل تا حالا به عنوان مدیران راهبردی و ... در شهرداری منصوب شدند که البته این رویه از گذشته سابقه داشته است و حتی حالا بسیاری از منصوبان اعضای شورای قبل بر سر کار هستند و این نشان می‌دهد که نیازمند یک ناظر قوی تر برای ایجاد این ممنوعیت برای اعضای شورای شهر هستیم.در ادامه افشین حبیب زاده ريیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قانون به صراحت اختیارات و وظایف اعضای شورای شهر را مشخص کرده و ما نمی‌توانیم فراتر از قانون، اختیارات اعضای شورا را تغییر دهیم.حجت نظری در دفاع از پیشنهادش گفت: در هیچ جای قانون شوراها گفته نشده است که اعضای شورا نمی‌توانند توصیه‌ای داشته باشند یا اقوام‌شان در شهرداری استخدام نشوند و برای من سوال است که چه ترس و اکراهی در پذیرش این پیشنهاد وجود دارد؟در واکنش به این سخنان نظری، به ناگهان حبیب زاده بدون آنکه درخواست صحبت دهد و با میکروفن خاموش گفت: پس حتما ممنوعیت استخدام هم حزبی‌ها را هم اضافه کنید که این مساله با واکنش هاشمی مواجه شد و گفت شما هم این پیشنهاد را مکتوب ارائه کنید.در نهایت پیشنهاد نظری درخصوص ممنوعیت استخدام بستگان اعضای شورای شهر نیز با رای اکثریت آرا به تصویب رسید و محسن هاشمی به شوخی گفت: برخی از اقوام فامیلی‌های‌شان فرق می‌کند و باید حواس‌مان باشد که مبادا با نام خانوادگی دیگری استخدام شوند؛مثلا ما هاشمی‌بهرمانی هستیم اما به هاشمی رفسنجانی مشهور هستیم و ممکن است حالا که استخدام هاشمی رفسنجانی‌ها ممنوع شده، بهرمانی‌ها بیایند. این پیشنهاد به نفع اعضای شورای شهر هم است چراکه اگر فامیل و اقوام‌مان درخواستی داشته باشند می‌توانیم بگوییم که ممنوعیت قانونی وجود دارد.
ممنوعیت معامله با مدیران ارشد شهرداری
در ادامه نیز طرح شفافیت عملکرد مدیریت شهری که یک فوریت آن پیشتر تصویب شده بود نیز به تصویب شورایی ها رسید. بهاره آروین، عضو هیات ریسه شورای شهر تهران در این باره گفت: در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین نهادینه‌کردن شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری، این طرح به شورای شهر ارائه شد که خوشبختانه چندی پیش یک فوریت آن با رای اکثریت آرا به تصویب رسید.وی با بیان اینکه این طرح در 9 بخش و 18 ماده ارائه شده است، گفت: مصادیق تعارض منافع را به دقت مشخص کردیم تا جای کشف و تشخیص را به کمیته‌ای دیگر احاله ندهیم و بر همین اساس مصادیق تعارض منافع را به روشنی مشخص کنیم. تعارض منافع یعنی آنکه تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه شهرداری تهران در تضاد نباشد.وی با بیان اینکه براساس این طرح معامله با بستگان مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه که بیش از یک‌چهارم سرمایه شرکت را دارند یا مدیرعامل هستند یا در هیات مدیره عضویت دارند یا حتی مشاور هستند، ممنوع خواهد بود و بر همین اساس شهرداری تهران مکلف است کلیه قراردادهایی که برخلاف این مصوبه باشد، ملغی کند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس این طرح کارکنان شهرداری حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند، گفت: همچنین انعقاد هرگونه رابطه استخدامی با بستگان مدیران ارشد شهرداری در زمانی که وی در شهرداری است، ممنوع خواهد بود.وی با بیان اینکه براساس این طرح مدیران و کارکنان شهرداری به هیچ وجه مجاز به دریافت هدیه از ارباب رجوع نیستند، گفت: شهرداری تهران باید آیین نامه‌ای را در رابطه با گزارش‌دهی امن و حمایت و تشویق افرادی که این تخلفات را گزارش می‌دهند، ارائه دهد. همچنین سفرهای خارجی مدیران شهرداری شفاف سازی خواهد شد و طول سفر، علت، همراهان، دستاوردها و هزینه‌های سفر روی سایت منتشر می‌شود و همچنین در صورت وقوع تخلفات، نوع تخلف مدیر در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازرسی، بررسی می‌شود.
هزینه های بالای اداره یک شهر
اما در جلسه دیروز شورای شهر گزارشی از وضعیت هزینه‌کرد شهرداری تهران ارائه شد و خزانه دار شورای شهر تهران از صرف بودجه 60 درصدی در تیر و مرداد سال جاری برای مصارف هزینه‌ای شهرداری تهران خبر داد.سیدحسن رسولی در ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه تیر و مرداد سال جاری گفت: 60 درصد کل مصارف شهرداری در تیر و مرداد سال جاری صرف مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگه‌داشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری است اختصاص پیدا کرده است.
شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی منتهی به مرداد خود نسبت به تامین منابع در ثبت 72 هزار و 622 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان، مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری توانسته با تحقق 77 درصدی منابع مبلغ 56 هزار و 359 میلیارد ریال را تحصیل کند و با ثبت تنها 15 درصد مصارف خود مبلغ 10 هزار و 305 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه تا پایان مرداد ارائه کند.تحقق 77 درصد دریافت‌ها بیانگر آن است که شهرداری با 23 درصد کسری عملکرد در تامین منابع مواجه است و ثبت میزان 15 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد منابع در تیر و مرداد سال جاری گفت: مازاد عملکرد 6 هزار و 59 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب بوده است که عمده این عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. در حالی که شهردای مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده است، ما شاهدیم توانسته است مبلغ 23 هزار و 891 میلیارد ریال یعنی 68 درصد از منابع خود را در دو ماه تیر و مرداد از این محل تامین کند.به گفته خزانه دار شورای شهر تهران در بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی شاهد کسری عملکرد 74 درصدی در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تامین مالی به مبلغ 726 میلیارد ریالی در دو ماه تیر و مرداد هستیم. بنابراین در این دو ماه منابع حاصل از دارایی‌های مالی به جای آنکه سهم 10 درصدی از منابع این دو ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، سهمی نزدیک به دو درصد از منابع دو ماه را به خود اختصاص داده‌اند.
رزرو هتل