روزنامه قانون
1397/07/11
محتکران خـرد
سال‌هاست درآمد قشر متوسط جامعه كفاف مخارج شان را نداده و از هزينه‌هاي بالاي زندگي گلايه‌هاي بسياري دارندقشر مرفه جامعه مانند هميشه بدون گزند و كمترين آسيبي بحران‌ها را پشت‌سر مي‌گذارند
در شرايط نابسامان اقتصادي نه تنها دولت اقدامي در جهت افزايش حقوق و دستمزدها و از بين بردن فقر در جامعه نكرده، بلكه به سكوت اكتفا كرده است
در اين شرايط برخي از مسئولان با پاك كردن صورت مساله، سعي دارند اوضاع را آرام جلوه داده و مدام از تامين كالاهاي اساسي مردم مي‌گويند
ريیس مرکز آمار ایران گفته است: خوراک مردم ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است
سفره‌هاي مردم مدام در حال كوچك‌تر شدن است زيرا درآمد قشر متوسط و ضعيف جوابگوي مخارشان نيست
جايي براي سوزن انداختن نيست؛ از خيابان مصطفي خميني تا خيابان مولوي ترافيك سنگين است و خودروهايي لاك‌پشت‌وار حركت مي‌كنند تا به مقصد برسند. خيابان مولوي نيز شلوغ‌تر از گذشته، مملو از ماشين‌هايي است كه اكثر آنها براي خريد مايحتاج ضروري به آن‌جا مراجعه كرده‌اند. افرادي كه گران شدن چندين باره قيمتها آنها را به آن‌جا كشانده، تا حداقل اندكي از اجناس ضروري خود را خريداري و در خانههايشان انبار كنند؛ تا مدتي را با آن ها سپري كرده از شر گراني در امان باشند.
پس از گذشتن از خيابان‌ها و مدت‌ها گشت‌وگذار براي يافتن جاي پارك، با نگاهي كوتاه، متوجه شلوغي مغازه‌ها مي‌شوي. افراد براي خريد اجناس شان مدت‌ها در مقابل مغازه‌ها انتظار مي‌كشند تا فروشنده پاسخ شان را بدهد. در اين ميان براي مقايسه قيمتها در فروشگاه‌هاي سطح شهر، وقتي قيمت دو قلم شوينده را از فروشنده مي‌پرسم، مغازه‌دار كه معلوم است روزهاي شلوغي را پشت‌سر گذرانده با ناراحتي مي‌گويد:«الان وقت قيمت پرسيدن نيست، فقط بخر تمام قيمتها روز به روز افزايش مي‌يابد» خانمي‌كه براي خريد لوازم بهداشتي و شوينده‌ها آمده با مقايسه قيمتها نسبت به چند روز گذشته با نگراني مي‌گويد: «قيمت دستمال كاغذي نسبت به هفته قبل گران‌تر شده همان هفته قبل بايد چند بسته مي‌خريدم».
راسته خشكبار فروش‌ها هم از اين شلوغي بي‌بهره نيست؛ هرچند مغازه‌هايي كه تنقلاتي مانند آجيل و تخمه مي‌فروشند؛ به دليل اينكه اولويت و مايحتاج مصرفي مردم محسوب نمي‌شوند، خلوت و مراجعه‌كنندگان كمتري دارند. اما برعكس فروشگا‌ه‌هايي كه مايحتاج روزانه مردم مانند حبوبات مانند نخود، لوبيا، عدس و... را مي‌فروشند؛ پر جنب جوش و رفت وآمد هستند. با نگاهي كوتاه به خريداراني كه در حال خريد اجناس به ميزان زياد براي انبار كردن آنها در خانههايشان هستند؛ متوجه مي‌شوي كه اين افراد خسته از افزايش قيمتها و از ترس گران خريدن در آينده نه چندان دور، راهي بازار عمده فروش‌ها شده‌اند. تا حداقل براي مدتي كوتاه خيال‌شان از اين بابت راحت باشد؛ و دغدغه تامين كالاهاي اساسي خود را نداشته باشند. هرچند كه ممكن است خودشان نيز بدانند كه پس از مصرف كردن اين كالاها، باز هم همان آش و همان كاسه خواهد بود و بايد اجناس را با قيمت‌هايي متفاوت خريداري كنند.
آنچه از هياهوي خريد مردم مي‌توان دريافت؛ اينكه مردم در اين چندماه اخير فقط شاهد رشد قيمتها بودند؛ بدون اينكه ريالي بر حقوق و دستمزدهاي‌شان افزوده شود. يكي از خريداران با بيان اين موضوع مي‌گويد: «من از صبح فقط نظاره‌گر قيمتها هستم. امسال كمتر از 200 هزار تومان به حقوق‌هاي كارگران اضافه شده در حالي كه قيمت اجناس ضروري به شدت افزايش يافته است. معلوم نيست با اين وضعيت حقوق و درآمدها قرار است چطور روزگار بگذرانيم».
فشاري مضاعف بر قشر مستضعف
اما درحالي گراني‌هاي بي‌رويه و بي‌ضابطه، فشاري مضاعف بر قشر متوسط و ضعيف جامعه وارد مي‌كند، كه سال‌هاست درآمد اين قشر كفاف مخارج‌شان را نداده و از هزينه‌هاي بالاي زندگي و اجاره‌خانه‌هاي بالا، گلايه‌هاي بسياري داشتند. هرچند قشر مرفه مانند هميشه بدون گزند و كمترين آسيبي اين بحران را نيز پشت‌سر مي‌گذارند اما بيشترين آسيب متوجه قشر عظيم جامعه يعني كارگران و كارمندان است. به عبارت ديگر در نهايت اين قشر متوسط و ضعيف جامعه است كه ديگر تاب تحمل افزايش قيمتها را ندارد. اما در اين شرايط و اوضاع نابسامان اقتصادي نه تنها دولت اقدامي در زمينه افزايش حقوق و دستمزدها و از بين بردن فقر در جامعه نكرده‌است؛ بلكه با سكوت خود و عدم انجام اقدام به موقع، شرايط را به گونه‌اي رقم زدنند كه حقوق مردم و مصرف‌كنندگان مدام در حال پايمال شدن است. افرادي كه به هر زحمت پس‌انداز خود را صرف خريد و انبار كردن مايحتاج مي‌كنند از آينده و گراني‌هايي كه همه ساله شاهد آن هستند، بيم دارند. آنها كه سال‌هاست فقط وعده‌هاي مسئولان را شنيده‌اند. به هيچ وجه به آينده خوشبين نيستند و به دنبال راه يا مفري براي ادامه زندگي بدون دغدغه هستند. هرچند برخي از مسئولان با پاك كردن صورت مساله سعي دارند اوضاع را آرام جلوه داده و مدام از تامين كالاهاي اساسي مردم مي‌گويند. اما واقعيت بازار چيز ديگري را عيان مي‌كند و مردم هر روز گراني‌ها را با تمام وجودشان درك مي‌كنند. بحث تامين كالاهاي اساسي يك موضوع و بحث گران شدن و گاهي نيز كمياب شدن آنها در بازار موضوع ديگري است .
افزایش ۳۶ درصدي قیمت خوراک مردم
در اين زمينه ريیس مرکز آمار ایران در رابطه با افزايش قيمتها گفته‌است:« خوراک مردم ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است. اين ميزان برای جزيیات و کالاهای با دوام مردم 70 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد است. وي همچنين خاطرنشان كرد: ما به کلیه مغازه‌ها در کشور مراجعه کرده و این آمار را استخراج می‌کنیم. این آمار واقعیت کف زندگی مردم است».
از سوي ديگر نيز خريد و انبار كردن و به عبارتي احتكاركالا در خانه‌ها توسط مردم مشكل ديگر دولت را بيش از پيش آشكار مي‌سازد، آن‌هم اينكه در اين سال‌ها دولت اقدامي درست در جهت جمع آوري نقدينگي مردم نكرده است و اين افزايش نقدينگي در دست مردم باعث شده تا بسياري از بازارها را با مشكلي جدي مواجه سازد. مصداق بارز آن تقاضاي بسيار زياد براي خريد ارز و طلا و به دنبال آن نيز افزايش چشمگير قيمت آن‌هاست؛ به طوري‌كه هر بار اين نقدينگي به سوي كالايي هجوم برده و بازار را آشفته مي‌كند.
سفره‌هاي مردم مدام در حال كوچك‌تر شدن است
سفره‌هاي مردم مدام در حال كوچك‌تر شدن است. زيرا درآمد قشر متوسط و ضعيف جوابگوي مخارج‌شان نيست. اما چه كسي پاسخ‌گوي پايمال شدن حقوق شهروندان است؟ نبايد فراموش كنيم فشارهاي ناشي از تورم سال‌هاست بر گرده كارگران و اقشار ضعيف جامعه، كه مدتهاست زير خط فقر زندگي مي‌كنند سنگيني مي‌كند .در اين زمينه حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران به تسنيم گفته است: روز به روز کارگران در باتلاق تورم و گرانی و سکوت معنا‌دار مسئولین مربوطه غرق مي‌شوند. از همه دردناکتر اینکه نه دولتی‌ها و نه نمايندگان مجلس کارگری نکرده‌اند که مشکلات پرتنش این روزهای جامعه کارگری کشور را درک كنند. با این اوصاف کارگران از خود می پرسند که چرا در این دو سه دهه اخیر در گفتمان برخی مدعیان و حامیان کارگری ،نیروی کار طلایه‌دار و سنگرساز جهاد اقتصادی بوده و حال روزش به چنین روزی رسیده که اعلامیه فروختن کلیه خود را به‌دور از چشم خانواده و همکاران بر در و دیوار شهر، در سر بپروراند و به بهانه ماموریت در بیمارستان کلیه خود را بفروش برساند تا از شرمندگی پیش خانواده خود بکاهد؟
وي همچنين خاطرنشان كرد: امروز کارگران نمی‌دانند که با وجود خط معیشت حدود پنج میلیون تومانی، با دوشیفت کارکردن به امید حقوق بیش‌تر چگونه هزینه‌های درمانی، مواد خوراکی و غذایی و بهداشتی راـ که به لطف برخی مسئولان امر به‌صورت لحظه‌ای در حال افزایش است‌ـ مسکن و حمل و نقل و هزاران مصیبتی که به‌واسطه کارشناسی‌های ناکارشناسانه برخی مسئولان پرمدعا به این حال و روز درآمده؛ را بپردازند؛ با چه روشی بتوانند فقط و فقط زنده بمانند؟
در حال حاضر با وجود اعمال فشار سنگين تورم بر مردم، مسئولان و دولت به جاي برطرف كردن اين مشكلات تنها به سكوت بسنده كرده‌اند و معلوم نيست چه اقداماتي براي رفاه و احقاق حقوق مردم از سوي دولت صورت گيرد. جامعه، امروز و در اين شرايط حاد نياز به همدلي و برنامه‌هاي عملي و كارشناسي‌شده از سوي دولت براي كاهش فقر دارد. اما اينكه مسئولان براي كاهش دغدغه‌هاي مردم چه برنامه‌هاي دارند سوالي است كه بايد پاسخ داده شود.
گران فروشی
مبینا صدیقی / کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی
همراه با رشد سریع و غافلگیر کننده ی نرخ دلار، شاهد افزایش سطح قیمت تمامی اجناس هستیم. صرف نظر از کالاهای لوکس که یقینا قیمتشان سر به فلک کشیده است اما به علت غیر ضروری بودن‌شان جایگاهی در بین این نگارش ندارند. مقصود کلام، آن دست کالاهایی است که حداقل ما یحتاج لازم و ضروری مردمند. در این بحبوحه و آشفته بازار ناگهان شاهد تضاد فاحش قیمت ها هستیم. اینکه یک کالا به قیمت مشخص به فروش نمیرسد.در مغازه ای گران تر و در مغازه‌ای چند قدم آن طرف‌تر ارزان‌تر عرضه میشود.در این میان تکلیف چیست؟ آیا هیچ استانداردی وجود ندارد و این قابل قبول است که به بهانه افزایش نرخ دلار همه چیز به طور عجیب گران فروخته شود؟صرف نظر از بررسی‌های اقتصادی و نگاه اقتصاددانان به مسايلی چون تورم و نرخ ارز و چرخه عرضه و تقاضا، آیا این اعمال سلیقه برای فروشندگان قانونی است؟آیا در مواجهه با این امور میتوان کاری کرد؟ یا اینکه باید سکوت کرد و در این دریای مواج سلطنت کسب و اصناف غرق شد؟در پاسخ به تمامی این سوال ها باید گفت که کم فروشی و گران فروشی هر دو در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است. در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1368 در تعریف گران فروشی آمده است:« عبارت است از عرضه كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری وانجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به‌افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد». در این قانون اعمالی چون:گران فروشی،کم فروشی و تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری جرم انگاری شده است.بنا براین در صورت ارتکاب فروشنده به یکی از اعمال مذکور، وی متخلف است.
گران فروشی در جایی است که خلاف نرخ اعلامی صنفی برای محصولی، فروشنده آن را گران‌تر از آن نرخ بفروشد و این در حالی است که اکثر خریداران آن را ناشی از وضع اقتصادی جامعه می‌دانند و از اعمال سلیقه ی فروشندگان بی‌خبرند که اگرباخبر باشند خواهند دانست که قانون کشور ما در مقابل این اعمال سخت ایستاده است. قانون تعزیرات، بر اساس میزان گران‌فروشی و مبلغ آن مجازات‌های مختلفی را در نظر گرفته است، مثلا در مواردی که میزان گران‌فروشی تا بیست هزار ریال باشد در صورت ارتکاب برای بار اول به تذکر کتبی و تشکیل پرونده بسنده می کند اما در صورت ارتکاب برای دفعات بعد ، اقداماتی مثل اخطار ، اخذ تعهد کتبی ، ممهور کردن پروانه واحدهای صنفی به مهر ، جریمه نقدی و در آخر تعطیلی موقت و دایم ولغو پروانه در مورد واحد صنفی متخلف انجام می گیرد که انواع مجازات در قبال گران‌فروشی در ماده 2 همین قانون به صورت الف تا د دسته بندی شده است.هرکجا اسم گران‌فروشی می‌آید به دنبال آن «احتکار» نیز به ذهن متبادر میشود.در همین بین که کالا ها گران میشود و برخی گران‌فروشی میکنند، عده ای به طمع کسب ثروت، کالا های مورد نیاز مردم را در انبارها نگهداری میکنند و به انتظار گران شدن آن می‌نشینند.که در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی تعریف شده است: «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.»که مجازات آن در همان ماده به تعزیراتی از جمله الزام به فروش همراه با جریمه در مرتبه اول تا سوم، و لغو پروانه و معرفی مرتكب در رسانه‌ها به عنوان محتکر در مرتبه چهارم می باشد. نکته حائز اهمیت در باره احتکار آن است که اگر این عمل با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد مشمول احتکار نیست.برای اعلام گران فروشی و مقابله با این عمل دو راه پیش روست.یکی اینکه فردی شخصا از خرید جنسی متضرر میشود و خود اعلام شکایت می‌کند که در این صورت پس از رسیدگی، از متهم خسارت دریافت خواهد کرد و دراینجا متهم هم به دولت و هم به شخص زیان دیده خسارت و جریمه پرداخت خواهد کرد. نحوه ی دوم شکایت، اعلام گزارش افراد است که در مجتمعی گران فروشی است یا کالای تقلبی است یا عدم صورت فاکتور و درج قیمت است؛ که در این صورت سازمان تعزیرات ورود پیدا می‌کند و پس از بررسی، رای داده و متخلف محکوم میشود. شماره تماس 124 مرجع نظارت بر تخلفات صنفی است. این سامانه برای دریافت شکایت‌های اصناف و اتحادیه‌ها در مورد گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
