مقصرین به دادگاه معرفی شدند

گروه سیاسی: دیروز مجلس کارش را با نشست غیر علنی آغاز کرد. نشستی که با حضور مقامات امنیتی و نظامی به موضوع حوادث تروریستی اهواز مربوط می‌شد. در این خصوص مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس بعد از نشست غیر علنی را عهده دار بود ، با بیان اینکه در جلسه، پیشنهاداتی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات همچون اهواز مطرح شد گفت که ان‌شاءالله مجلس و دولت این پیشنهادات را پیگیری خواهند کرد.
مسعود پزشکیان بعد از این جلسه  سه ساعته پشت درهای بسته ، توضیح داد: مجلس حدود سه ساعت و ربع به بررسی حوادث خوزستان با حضور مسئولان مربوطه پرداخت و گزارشات مختلفی ارائه شد.
وی افزود: این جلسه در مجلس برگزار و پیشنهاداتی داده شد ان‌شاءالله مجلس و دولت پیشنهادات را پیگیری خواهند کرد. تلاش خواهیم کرد که مجددا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم  با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزرای مربوطه و مسئولین امنیتی گفت که قصور در حادثه تروریستی اهواز قطعی است و در این راستا با تعدادی از مقصرین برخورد شده و تعدادی دیگر به دادگاه معرفی شدند.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جلسه غیرعلنی صبح دیروز (سه‌شنبه) مجلس با حضور سردار آشتیانی مسئول حفاظت ستاد کل فرماندهی کل قوا، وزرای اطلاعات و کشور، مدیرکل اطلاعات خوزستان و استاندار خوزستان برگزار و گزارشی به نمایندگان ارائه شد. همچنین نمایندگان و برخی نمایندگان خوزستان نیز به قید قرعه مسائل خود را مطرح کردند.
وی افزود: با توجه به فضایی که وجود داشته قصور در این حادثه قطعی است در همین راستا با تعدادی از مقصرین حادثه برخورد شده و تعدادی از مقصرین به دادگاه معرفی شدند. دوستانی که گزارش دادند از قصوری که اتفاق افتاده عذرخواهی کردند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به فضای کشور و اینکه گروه‌های مختلف تکفیری در عراق، سوریه و اطراف کشور وجود دارد نباید این منافذ وجود داشته باشد و باید برخورد جدی تر در این باره صورت گیرد. نعمتی در پایان گفت که قرار است وزیر کشور گزارش مفصلی را به صورت جمع بندی شده به مسئولین مربوطه و مجلس ارائه کند.
استیضاح وزیرکشور به‌ دلیل قصور امنیتی درحمله تروریستی اهواز 
نماینده مردم اهواز در مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کشور به‌دلیل کوتاهی‌های بخش امنیتی و انتظامی این وزارتخانه در جریان حمله تروریستی به اهواز و ضعف پاسخگویی معاونت اقتصادی وزارت کشور در مواجهه با مشکلات معیشتی ماه‌های اخیر خبر داد.
علی ساری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به بررسی ابعاد مختلف حمله تروریستی اهواز و نقش دستگاه‌های مختلف در قصور امنیتی که طی روزهای گذشته از سوی برخی مقامات به‌عنوان یکی از عوامل بروز این حادثه مطرح شده، گفت: به طور کلی، پیش از برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، همچون مراسم مشابه دیگر نوعی تقسیم کار میان نهادها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. برقراری امنیت مراسم رژه اهواز هم باتوجه به موقعیت محلی که در آن برگزار شد، برعهده نیروی انتظامی و حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور بوده است. وی با بیان این‌که جمعی از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی به‌جد به‌دنبال استیضاح وزیر کشور هستند، گفت: بنده طراح طرح استیضاح وزیر کشور هستم و به‌همراه دیگر نمایندگان و متقاضیان استیضاح تلاش‌مان را خواهیم کرد که روند قانونی آن به‌سرعت طی شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم اهواز همچنین با اشاره به زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور در مقاطع مختلف زمانی، به تشریح محورهای استیضاح اخیر پرداخت و گفت: مهمترین انگیزه و درواقع محور اصلی و شماره یک استیضاح وزیر کشور، همین کوتاهی‌ها و قصور امنیتی آشکار حوزه انتظامی و امنیتی وزارت کشور در جریان حمله تروریستی اهواز است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: با این حال، موارد متعدد دیگری هم به‌عنوان محورهای این استیضاح مدنظر قرار گرفته که از مسئله زلزله کرمانشاه تا مباحث مربوط به تقسیمات کشوری، عدم نظارت یا نظارت ضعیف وزارت کشور بر شهرداری‌ها و شوراها و مسائل متعدد دیگر مورد سوال نمایندگان متقاضی استیضاح قرار دارد. عضو فراکسیون امید مجلس دهم همچنین به ضعف پاسخگویی و مدیریتی معاونت اقتصادی وزارت کشور هم به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این استیضاح اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانیم، معاونت اقتصادی وزارت کشور مسئولیت خطیری در مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی مردم شهرها و روستاهای کشور برعهده دارد و در حالی که طی ماه‌های گذشته شاهد این حجم از مشکلات مردم بودیم، دریغ از کوچکترین پاسخگویی از سوی این معاونت در وزارت کشور.
ساری خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر کشور این‌بار با جدیت موردتوجه نمایندگان است و سعی خواهیم کرد و به‌سرعت موضوع را در مجلس پیگیری کنیم.
 
خرید بلیط