استمرار سیاست های غلط ارزی تورم را به 60 درصد می رساند

نامه دوم جمعی از اقتصاددانان به قوای سه گانه درباره شرایط اقتصادی کشور منتشر شد. این نامه بر اصلاح سیاست های ارزی کشور تاکید کرده و تداوم روند غلط سیاست گذاری در حوزه اقتصادی و ارزی را منجر به شکل گیری تبعات بی سابقه در 75 سال گذشته و رسیدن تورم به نرخ 60 درصد دانسته است. چندی پیش جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه به رئیس جمهور، به بیان برخی مشکلات فعلی اقتصاد ایران و راه حل های آن پرداختند که مورد اشاره مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای ایشان قرار گرفت. در همین زمینه، این اقتصاددانان حامی دولت که به طیف «نهادگرایان» مشهورند، در نامه دومی که به تازگی منتشر شده است، برخی دیگر از مسائل اقتصادی کشور را به همراه راهکارهای موجود تبیین کرده اند. به گزارش ایلنا، در این نامه ایجاد بازار ثانویه ارز موجب به وجود آمدن رانت های عظیم برای بخش های غیر مولد و بنگاه های خام فروش دانسته و بر توقف این سازو کار سوداگرانه تاکید شده است. این نامه به استناد محاسبات تصریح می کند که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی داشته است و استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاست‌گذاری قیمت ارز، تورم را بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد داد. اقتصاددانان حامی دولت در این نامه شوک ارزی اخیر را با سه شوک دیگر ارزی در 75 سال گذشته مقایسه و ویژگی این شوک را اثرگذاری در یک بازه زمانی کوتاه مدت اعلام کرده اند که در آن، میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز 15 درصد بوده است. این شوک همچنین پس از هفت سال رکود تورمی در اقتصاد به وجود آمده و در نتیجه اثر تخریبی آن در صورت چاره جویی نکردن قاطع، از بعد جنگ جهانی دوم در 75 سال گذشته، بی سابقه خواهد بود. در این نامه آمده است که نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت 4200 تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار  بیش از هر چیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقا و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره  خورده است. این اقتصاددانان توصیه کرده اند که هر گونه مناسبات رانتی درباره تخصیص دلارهای نفتی باید برچیده شود و تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص آن به دولت بازگردد. در مقابل رویکرد طمع دولت به فروش گران تر ارز، به اصلاح ساختارهای هزینه ای تبدیل شود. در این نامه، از لزوم تحول در صادرات غیر نفتی از الگوهای ناکارآمد، غیر توسعه ای، بدون کیفیت فناورانه و رانت خیز، به سوی نوآورانه سخن به میان آمده و حمایت ریالی دولت از صادرکنندگان نوآور برای حضور در بازارهای جهانی مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر در این نامه بر طراحی یک سیاست صنعتی توسعه گرا تاکید و مطرح شده است که باید در این زمینه، ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطه معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. این نامه به امضای 50 اقتصاددان از جمله فرشاد مومنی، حسین راغفر، عباس شاکری، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، احسان سلطانی، محمد قلی یوسفی و سید محمد بحرینیان رسیده است.