اعتماد به قوه قضائیه چرا بالا رفت

طی  این چندماه اخیر اگر بخواهیم خیلی ساده و کف بازاری تحلیلی داشته باشیم و دیده‌ها و شنیده‌های خود از سطح جامعه را در شناسایی وضعیت موجود در نظر بگیریم، همه‌چیز رو به افول نبوده است؛ مثلا همین امروز  بعد از اعلام مجازات مفسدان اقتصادی انگار دل خیلی‌ها خنک شد. در ذهن ما و اکثر کسانی که روزانه با ما در تعامل هستند، منشأ خیلی از مشکلات فعلی داخلی است که منشأ آن را افرادی می‌دانستند که حالا سلطان شده بودند؛ سلطان سکه، ارز، خودرو و... و حالا وقتی بسیاری از همین سلاطین در چنگال قانون گرفتار شده‌اند، خیلی‌ها رضایت نسبی  دارند. چیزی ارزان نشده است، حتی ثباتی هم وجود ندارد، اما این را نمی‌توان بدون بررسی دقیق به پای همه نوشت. در نظرسنجی‌های معتبر میزان اعتماد مردم به قوه‌قضائیه در شهریور ماه ۱۰ درصد بیشتر از دو قوه دیگر است. تا اردیبهشت‌ماه 97 این آمار کاملا برعکس بود و قوه‌قضائیه به نسبت دو قوه دیگر، درصد پایین‌تری  از رضایت عمومی جامعه را در اختیار داشت و حالا به اختلاف دوبرابری نسبت به دو قوه دیگر در انظار عمومی رسیده است و در یک تحلیل خیلی ساده می‌توان گفت کارش را درست انجام داده است. سوای تحلیل قضایی و شرح اقدامات قوه‌قضائیه برمبنای قانون، نگاه جامعه‌شناسانه نسبت به این رضایت نسبی هم مورد توجه است. همان چیزی که در ابتدای نگارش هم به آن اشاره شد. نگاه عمومی به مساله برخورد با مفسدان و محتکران که در شرایط خاص و تنگناهای خاص کنونی بی‌توجه به نفع عمومی در راستای منفعت شخصی خودشان به فساد مالی و احتکار و ذخیره ارز و طلا و اقلام مورد نیاز مردم می‌پردازند.  شبهه‌ای که می‌تواند برطرف شود طبق نظر بسیاری از جامعه‌شناسان، هیچ‌کس از کودکی خلافکار نیست؛ بر این اساس به این نکته می‌رسیم که عدم نظارت کافی، ایجاد فضای مطلوب جهت سوءاستفاده و عدم‌برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق دست‌به‌دست هم می‌دهند تا یک فرد با رشد در جامعه‌ای با این مختصات دست به فساد گسترده در حوزه‌های مختلف از جمله احتکار و بی‌توجهی به منافع عمومی بزند. این را از زبان خود مردم هم بارها شنیده‌ایم؛ اینکه چرا یک نفر می‌تواند چند هزار سکه بخرد؟ چرا یک نفر می‌تواند چند صد ماشین ثبت‌نام کند و هویت افراد را خریداری کند؟ چرا یک نفر می‌تواند میلیون‌ها دلار ارز بگیرد؟... برخورد با مفسدان با هر درجه‌ای از تخلف امری پسندیده است و قطعا تاثیرات مثبت اجتماعی فراوانی دارد اما در جریان این برخورد و رسیدگی نکته قابل‌تامل‌تر، رفع این شبهه است که مبادا افرادی که مسبب اصلی هستند از قلم بیفتند و عده‌ای از مفسدان خرد مجازات شوند و البته نظارت مستمر بر این نوع کنش‌های غیرقانونی است؛ رویه‌ای که پیش گرفته شده و در مدت زمان نسبتا کوتاه منجر به اعلام و اجرای مجازات شده است، می‌تواند با استمرار هم نگاه عمومی به ضابطان قضایی و قوه‌قضائیه را مثبت‌تر کند و هم وضعیت جامعه را با حذف و مجازات مفسدان بهبود بخشد.   «فرهیختگان» روند رسیدگی دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی را بررسی می‌کند قوه‌قضائیه ظرف 50 روز به جرائم متهمان اقتصادی رسیدگی کرد خبر اعلام شد؛ رای قطعی و قاطعانه‌ای بود، تقریبا 50 روز طول کشید تا اولین متهمان اقتصادی دادگاهی شوند و احکام‌شان صادر شود. اگر قرار بود این متهمان مانند دیگر متهمان در روال معمول دادگستری‌ها به اتهامات‌شان رسیدگی شود می‌توان گفت حدود دو ماه طول می‌کشید تا رای صادر شود و به آن اعتراض و مجدد قطعی شود. برای دانه‌درشت‌هایی مانند حمید باقری‌درمنی، وحید مظلومین و محمد‌اسماعیل قاسمی حکم اعدام و برای برخی دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی حبس و ضربات شلاق بریده شده است. به محض اعلام این احکام حدود 1300 تومان از قیمت دلار و 300 هزار تومان از قیمت سکه کاهش یافت. هرچند شاید این کاهش قیمت‌ها ارتباطی به این احکام نداشته باشد ولی خیلی هم بی‌ربط نیست؛ چراکه اگر قوه‌قضائیه برخوردهایی این چنین قاطعانه با متخلفان در هر عرصه‌ای به‌ویژه اقتصاد داشته باشد، حتما می‌تواند در ثبات بازار اثرگذار باشد. بعد از گذشت یک هفته از نامه رئیس قوه‌قضائیه به رهبری و کسب استجازه به‌منظور سرعت بخشیدن در روند رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی، افرادی در فضای مجازی و حقیقی لب به گلایه گشودند و انتظار داشتند در این مدت کار خاتمه یابد و احکام صادر شود (که توقعی دور از حقیقت بود!). امروز بعد از گذشت حدود 50 روز از آن نامه، احکام تمام اخلالگران اقتصادی با نام حقیقی‌شان صادر شد تا بار دیگر قوه‌قضائیه ثابت کند هیچ وابستگی‌ای به جریان‌های سیاسی یا افراد خاص ندارد. رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابعاد حقوقی این احکام و روند رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی را بررسی کرده است که در ادامه می‌توانید نظرات این وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.   آیا نامه آقای لاریجانی تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده‌ها داشته است یا خیر؟ قطعا این تدبیر در رسیدگی و اعلام رای مسلما نشأت گرفته از نامه‌ای است که رئیس محترم قوه‌قضائیه از مقام معظم رهبری استجازه‌ای خواستند تا برمبنای این نامه و اختیارات حاصل از آن دستگاه قضایی بتواند به پرونده‌ها و اعتراضات به صورت یک مرحله‌ای رسیدگی کند و ماحصل آن را امروز بعد از گذشت تقریبا 50 روز در بیانات سخنگوی محترم قوه‌قضائیه شاهد بودیم که همین احکامی بود که شما اشاره کردید و به‌طور مشخص باید عرض کنم  قطعا اگر آن نامه و اختیارات حاصل از آن و تایید مقام معظم رهبری نبود، در این بازه زمانی کوتاه نمی‌توانست این محاکمات صورت بگیرد و منتج به انشای رای شود. در موارد مشابه، بعضا تا صدور حکم قطعی به‌طور میانگین، ما دعاوی‌ای داشتیم که سه تا پنج سال شاید هم بیشتر و کمتر طول کشیده و قطعا آن نامه در تسریع رسیدگی تاثیر داشته است.

در آن نامه آمده بود که احکام قطعی باشند ولی اعلام شد افرادی که محکوم به اعدام شدند، هنوز اجازه واخواهی دارند و می‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند، مگر این شامل آن موضوع نمی‌شود؟ در بند 10 همان نامه، آمده بود آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست و درواقع اعدام را مستثنی کرده بود که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و مرجع رسیدگی و تجدیدنظرخواهی هم‌ دیوان عالی کشور است، اما آن مدت تجدیدنظرخواهی را در بند 10 کوتاه کرده بود؛ یعنی به‌طور معمول 20 روز فرصت تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دیوان عالی دارند، ولی در آن نامه گفته شده بود با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است که این قضیه هم منطبق است با آن نامه و هم با صدور دادرسی عادلانه کیفری چون به هرحال جان انسان مطرح است و هرگونه خطایی ممکن است جبران‌ناپذیر باشد. این رسیدگی دو مرحله‌ای کاملا موجه است و مطابق با حقوق دفاعی متهم و اصول مسلم آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه اسلام است.

مدت زمان کمی که در این نامه برای رسیدگی به جرائم متهمان درخواست شده بود، حقی از متهمان ضایع نمی‌کند؟ این مدت زمان 20 روز که به 10 روز تغییر کرده، فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی از این حیث بیفتد. به‌هرحال وکیلی که در پرونده حضور داشته و در جلسات دادگاه شرکت و کیفرخواست را مطالعه کرده، اگر رای به صورت قانونی و به صورت کامل در اختیار وکیل قرار بگیرد، زحمت و مسئولیت کاری وکیل را قطعا دو چندان خواهد کرد اما به نظر می‌آید خیلی منافاتی هم نداشته باشد؛ یعنی تغییر مدت زمان 20 روز اعتراض به 10 روز در کلیت کار خیلی تاثیر نخواهد داشت و با تلاش وکیل، کمبود زمان جبران خواهد شد.

یک‌سری از متهمان به اعدام محکوم شدند؛ خیلی از دوستان ادعا می‌کنند  اعدام حکم بازدارندگی ندارد وگرنه این همه اختلاس انجام نمی‌شد. آیا حکم اعدام برای این افراد در جامعه بازدارندگی دارد؟ چند مساله وجود دارد؛ یکی بحث اجرای قانون است که اگر در هر صورت دستگاه قضایی بحث افساد فی‌الارض را احراز کند مکلف است مطابق قانون عمل کند. قانون هم مجازات فساد فی‌الارض را مشخص کرده که مجازاتش به صورت اشد است. اما نکته مهم‌تر اینکه هدف از اجرای مجازات چیست؟ یک هدف اجرای عدالت و قانون است و اما هدف مهم‌تر، موضوع بازدارندگی و عدم تکرار مجازات است. ما نمونه بارز آن را در بحث مواد مخدر شاهد بودیم که در سالیان متمادی بحث اجرای مجازات اعدام در حق قاچاقچیان اجرا شد، اما آمار نشان می‌داد خیلی تاثیرگذار نبوده است.

افرادی ادعا می‌کردند حکم اعدام در حوزه مواد مخدر اجرا نمی‌شود؛ یعنی اینکه شخص به حکم اعدام محکوم می‌شود ولی اعدامی انجام نمی‌شود! طبق آمارهای سال‌های گذشته، ما آمار قابل‌توجهی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر داشتیم اما چرا آن تاثیراتی که مدنظر بود به دست نمی‌آمد؟ چون بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و زیرساخت‌های جامعه و مباحث اقتصادی حل نشده بود و دستگاه قضایی به‌تنهایی به صحنه آمده بود، درحالی‌که سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که زیربنای وقوع این جرائم بود، مشکل داشتند و بازدارندگی لازم را نداشتند؛ به خاطر همین قانونگذار، اصلاح هوشمندانه‌ای را در این قضیه انجام داد. اما در بحث مفاسد اقتصادی اینکه مجازات اعدام بازدارنده خواهد بود یا نه؟ در این‌باره باید به چند نکته توجه کرد: اولا وجدان عمومی جامعه و عامه مردم به این اغنا برسد که کسانی مجازات اشد شامل حال‌شان شد که مرتکبان و مجرمان اصلی بودند؛ یعنی درواقع بدون هیچ خط قرمزی و بدون هیچ اغماضی با هر کسی و در هر رده و پستی که مرتکب تخلف و جرمی شده، دستگاه قضایی برخورد کرده و هیچ وابستگی و ارتباط سیاسی‌ آنها را مصون از تعقیب و مجازات ندانسته است. این موضوع خیلی مهم است که کلیت جامعه به این نتیجه برسد که همراه و همسو باشد با آرایی که دستگاه قضایی صادر می‌کند. همچنین در کنار بحث اجرای مجازات سایر دستگاه‌ها یعنی همان بحثی که در مواد‌مخدر داشتیم، بحث‌های پیشگیرانه و بازدارنده، باید در خیلی از گلوگاه‌های حساس دولتی یعنی آنجایی که رانت شکل می‌گیرد و آنجایی که فساد شکل می‌گیرد وبه وجود آمدن فساد به‌خاطر برخی وابستگی‌ها، نزدیکی برخی مراکز قدرت، قابلیت دسترسی به اطلاعات و رانت‌هاست که آن گلوگاه‌ها باید مورد واکاوی قرار بگیرند. در بحث ارز و دلار یک پاسخ‌دهی‌ به وجود آمد و دستگاه قضایی هم برخورد کرد، همین‌طور  معاون ارزی بانک مرکزی هم احضار و تفهیم اتهام و مدتی هم بازداشت شد و الان با قرار وثیقه آزاد است که به نظرم باید این موضوع کاملا پیگیری شود؛ اگر این اتفاقات به خاطر تقصیر، بی‌دانشی و کم‌اطلاعی یا سوءنیت هر کسی در هر رده‌ای باشد، باید با همان قاطعیتی برخورد شود که امروز اسامی‌ای را شنیدیم که برای خیلی‌ها اصلا آشنا نبود.

برای متهمانی که به حبس و ضربه شلاق محکوم شده‌اند، احکام قطعی است؟ بله، این احکام قطعی و لازم‌الاجرا است.

چرا یک‌سری از آنها حکم شلاق دارند، آیا به نوع جرم‌شان بستگی دارد؟ بستگی به نوع اتهام و تشخیص قاضی در تعیین میزان مجازات دارد. قاضی می‌تواند برای فرد فقط حبس را در نظر بگیرد یا توامان حبس یا شلاق باشد.

آقای سیف، مدیرکل بانک مرکزی هم به یک‌سری اتهامات مالی متهم شدند. همزمان رئیس‌جمهور، ایشان را به‌عنوان مشاور مالی خودشان انتخاب کردند، آیا این موضوع به سخره گرفتن قوه‌قضائیه تلقی نمی‌شود؟ آقای سیف حسب اطلاع ممنوع‌الخروج هستند و اینکه مراجع‌ ذی‌صلاح قضایی گفته‌اند و چند بار هم احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، اما اینکه توجه اتهامی به وی شده است یا نه، این موضوع را من در جریان نیستم. اما نکته‌ای که اشاره کردید، نکته ظریفی است که اگر آقای سیف در مقام رئیس کل بانک مرکزی از صلاحیت و کفایت لازم برخوردار بود، ایشان نباید جایشان را به آقای همتی می‌دادند. این تعویض و اصرار هم از طرف نخبگان اقتصادی و هم نمایندگان مجلس برای تغییر ایشان نشان می‌داد از عملکرد ایشان نارضایتی‌ای‌ وجود دارد. اما همزمان انتصاب ایشان به‌عنوان مشاور مالی، پولی و بانکی رئیس‌جمهور با توجه به اینکه ایشان به این دلیل تغییر پیدا کرده بودند، شاید خیلی قابل فهم و موجه نباشد.      اسامی اخلالگران در نظام اقتصادی و احکام آنها  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: «گرچه قبلا اشاره کرده بودم، اما برای اطلاع مردم مجددا عرض می‌کنم هم براساس قانون و هم براساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری شد، درمواردی که به اعدام محکوم شده‌اند، احکام‌شان قابل تجدیدنظرخواهی است و طبعا اگر محکوم‌علیه یا وکیل او اعتراض کند، پرونده مزبور در دیوان عالی کشور مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. غیر از موارد اعدام، سایر احکام صادره، قطعی است. افرادی که در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شده‌اند، 35 نفر هستند که اسامی آنها به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- حمید باقری‌درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
2- وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله هم به‌عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است.
3- محمداسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمدسالم فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظرخواهی است.

 حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: این احکامی که خوانده می‌شود، قطعی است:
۴- محمد عطریان فرزند علی‌اکبر: 20 سال حبس
۵- رامین تاجیک فرزند شیرزاد: 20 سال حبس
۶- رضا مردمیدان‌حاجی‌آقایی فرزند حسین‌رضا: 20 سال حبس
۷- حسین وزیری فرزند علی: 20 سال حبس
۸- شاهین سیمرغ‌سعید فرزند کریم: 20 سال حبس
۹-ولی صدفی فرزند علی‌اکبر: ۱۲ سال حبس
۱۰- علیرضا حسن‌زاده‌ظرفی فرزند سعید: ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۱- علیرضا لوینی فرزند حسین: ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۲- محمد راستگوی‌کوکی فرزند حیدرعلی: ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۳- پویا نوبخت فرزند محمدعلی: ۱۰ سال حبس
۱۴- شاهرخ نجفی فرزند علی: ۱۰ سال حبس
۱۵- مهرافزا که اسم کوچکش متاسفانه نوشته نشده: ۱۰ سال حبس
۱۶- علیرضا رونده فرزند محمدعلی: هشت سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۷- نوید خورشید‌ترکمانی: هشت سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۸- مجتبی نوروزی فرزند نعمت: هفت سال حبس
۱۹- محمد هاشمی فرزند حمداله: هفت سال حبس
۲۰- نوید زهره‌وند فرزند حاجی‌احمد: ۶ سال حبس
۲۱- رحمت‌الله میرزابی (اگر اشتباه نکنم)، فرزند بیوک: 6 سال حبس
۲۲- محمد رحمتی فرزند غلام: 6 سال حبس
۲۳- حمید خسروی فرزند علی: پنج سال حبس
۲۴- مهدی علیپورفرد فرزند علی: پنج سال حبس
۲۵- غلامرضا حقیقت‌پژوه فرزند حبیب‌الله: پنج سال حبس
۲۶- شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد: پنج سال حبس
۲۷- احمد طاهری فرزند مسیح: پنج سال حبس
۲۸- سعید کاظمی فرزند حسین: پنج سال حبس
۲۹- محبوب کاظمی فرزند حسین: پنج سال حبس
۳۰- نریمان آرزومند فرزند محمدرضا: پنج سال حبس
۳۱- محمد بیانی فرزند فاضل: سه سال حبس
۳۲- احسان فرزام فرزند محمدحسین: سه سال حبس
۳۳- حمیدرضا صفایی فرزند علی‌احمد: سه سال حبس.»

 وی افزود: «دو نفر هستند که مساله اینها، فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی نبوده بلکه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول بوده است که اسامی آنها عبارت است از: ۳۴- وحید دهاقین فرزند قدرت‌الله در دو مورد، هر مورد به یک سال حبس
۳۵- حمیدرضا خارای فرزند غلامرضا در دو مورد، هر مورد به یک سال حبس به ضمیمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی.»
رزرو هتل