روزنامه قانون
1397/07/09
نبرد بامهاجرت نامرئي
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیر مجاز از مرز پس از انجام اصلاحات نهایی با تایید و امضای ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد. این موضوع می‌تواند برای جلوگیری از بسیاری جرایم راهگشا باشد. در همین راستا چند روز پیش ذبیح‌ا... خدائیان، معاون حقوقی قوه قضايیه اعلام کرد: در سال۸۳ به منظور مقابله با پدیده قاچاق انسان، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهاد‌های امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت. تجمیع قوانین متفرقه و یک‌پارچه‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به‌روز‌کردن مقررات و ضمانت اجرا‌ها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلأهای قانونی از جمله جرم‌انگاری تردد غیرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابه‌جایی آن‌ها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند و تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال یا افراد آسیب‌پذیر می‌زنند.معاون حقوقی قوه قضايیه ادامه داده است: همچنین کسانی که به صورت سازما ن‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضا، پیش‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین تمامي سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر. وی با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر ۲۹ماده و ۱۲تبصره است، خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، استادان دانشگاه‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
به بهانه ارسال این لایحه به دولت می‌توان گفت که اساسا اصل جهان‌شمول حقوق و آزادی‌های بنیادین، نشأت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و برده‌داری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض می‌کند. صورت مدرن این پدیده با نام «قاچاق انسان»، در سال‌های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بی‌شماری را به عنوان کشورهای مبدا، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. قاچاق، معضل دیرینه‌ای است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشورها وارد کرده و ملت‌ها را از درآمدهای مشروع و قانونی چشم‌گیر محروم ساخته است. قاچاق انسان که مهاجرت غیرقانونی يا نامتعارف نیزخوانده میشود، ازخطرناک‌ترین و بدنام‌ترین جرایم ضد بشری دارای محتوی فراملی است که درچهارچوب جنایات سازمان یافته موردمطالعه قرار می‌گیرد. این شکل نوین از برده‌داری می‌تواند شامل همسری در قالب ازدواج اجباری، استخراج اعضا یا بافت بدن از جمله برای رحم اجاره‌ای و حذف تخمک، انتقال، دریافت و استخدام انسان‌ها برای وادارکردن به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانه‌ها، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی باشد.بر اساس كنوانسيون پالرمو که جامع‌ترین سند بین المللی در زمینه قاچاق انسان است، این جرم به صورت فعل مادی مثبت انجام می‌گیرد و دربرگیرنده افعال استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره‌کشی است که با توسل به تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد، صورت می‌گیرد. بهره کشی می‌تواند در اشکال گوناگون از جمله بهره کشی جنسی، کار یا ارائه خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن صورت گیرد. این کنوانسیون فارغ از جنسیت تمام افراد را مورد حمایت خویش قرار می‌دهد اما به زنان و کودکان توجه ویژه‌ای دارد. در صورتی که قربانی قاچاق یک کودک باشد، عمل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت کردن کودک برای بهره کشی جنسی، قاچاق انسان است حتی اگر بدون استفاده از صور گوناگون تهدید، اجبار، فریب یا سوء استفاده از قدرت باشد. در این پروتکل عبارت کودک دربرگیرنده همه افرادی است که کمتر از 18سال سن دارند. بر اساس این کنوانسیون قاچاق انسان باید ماهیت فراملی داشته باشد و به وسیله گروه‌های تبهکاری سازمان یافته ارتکاب یابد. منظور از گروه‌های تبهکاری سازمان یافته، گروهی ساختارمند است که دست کم متشکل از سه نفر بوده و هدف آن‌ها تحصیل منافع حاصل از ارتکاب جرم است. وسیله ارتکاب جرم تاثیری بر ارتکاب جرم یا شدت مجازات ندارد. علاوه بر این رضایت بزه‌دیده تاثیری در وقوع جرم ندارد. قاچاق انسان در دسته جرایم مطلق قرار دارد و به محض وارد ساختن یا نقل و انتقال، تحویل دادن یا گرفتن یا مخفی کردن یا فراهم کردن موجبات اختفای قربانی محقق شده و نیازمند حصول اهداف مذکور در این بزه نیست.جرم قاچاق انسان از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر قصد انجام فعل مجرمانه نیازمند قصد تحقق نتیجه مجرمانه نیز است. سوءنیت‌عام بزه‌کار قصد او در انتقال‌دادن یا تحویل‌گرفتن، اختفا یا فراهم‌کردن موجبات اختفای بزه‌دیده پس از عبور از مرز است. سوءنیت خاص نیز قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار بزه‌کار است؛ خواه این قصد در عالم واقع محقق شود یا خیر. سوءنیت‌خاص در این جرم قصد استثمار جنسی، کار اجباری، بیگاری، به بردگی کشاندن یا رویه‌های مشابه برده‌داری، برداشت اعضا و جوارح بدن است. در صورتی که بزه قاچاق انسان به صورت سازمان یافته صورت گیرد، رضایت بزه‌دیده در تحقق آن فاقد تاثیر است.
انگیزه ارتکاب این جرم کسب منفعت مادی و رسیدن به ثروت از مجرای فروش یا تجارت انسان است. عاملان این جنایت ازروش‌ها وابزارهای گوناگون ومتنوع مانند وعده رسیدن به سرزمین‌های دلخواه وفردای بهتر به قربانیان، اقدامات اغواکننده وحتی اعمال فشارروانی برقربانی، براي حصول اهداف شان استفاده برده ومتعاقبا زنان واطفال با انتقال از کشور متبوع‌شان به کشوردیگر اگر خوش شانس باشند به کارهای سخت و ارزان گماشته مي‌شوند زيرا در بسياري از موارد نيز اين افراد براي فروش اعضاي بدن‌شان قاچاق مي‌شوند تا مرگ بدون داشتن اوراق هويتي سرنوشت تلخ آنان شود و در شرايط بدتري به مراکزفحشا براي بردگي جنسی به‌فروش مي‌رسند. براين اساس، قاچاق انسان به‌عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته بین المللی، به یکی از پدیده‌های جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و همچنین در زمان حاضر، که از ابتدای دهه میلادی به برده داری مدرن شــهرت یافته، به یک معضل جهانی تبدیل شده و روند افزایشی مهاجرت‌های بین المللی نیز به گسترش و درآمد زایی آن دامن زده است. این پدیده که با هدف ارتکاب اعمال غیرقانونی صورت می گیرد، دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان شده است . به موازات گســترش قاچاق انســان ، عزم کشورهای مختلف و همچنین قانونگذاری ایران در مبارزه کیفری و اقدامات بازدارنده با این پدیده شــوم جهانی افزایش یافته و تلاش کرده اند تا از طریق وضع قوانین شدید و انعقاد کنوانسیون های بین المللی به مبارزه با این معضل و تنبیه قاچاقچیان انسان بپردازند.
سایر اخبار این روزنامه
تيغ قانون و عزل شهردار
صف آرايي علیه شفافيت
نبرد بامهاجرت نامرئي
سلامت نوزاد، فداي تاريخ رُند شناسنامه!
ضيايي انتخاب نشده گفتند بايد به او راي بدهيد
بمب نقدينگي زيرپاي ارز
خزان خونین مهاجران
چراغ نشر و فروش کتاب هنوز روشنی دارد
امکان محارب یا مفسد فی‌الارض دانستن قاچاقچیان انسان
در نقطه پیشرفت کند شده‌ایم
دلیل انتخاب رحمانی فضلی برای ریاست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور
