از سامانه‌های جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا رونمایی شد

گروه بازرگانی- ماجرای استعفای شریعتمداری از سکانداری وزارت صمت، سرنوشت نامعلوم کالاهای احتکارشده، اعتصاب کامیون‌داران و افزایش قیمت خودسرانه نان و لبنیات در بازار از جمله موضوعات خبرساز در روزهای اخیر به شمار می‌رود که در نهایت مسوولان را به صورت جسته گریخته وادار به پاسخگویی کرد. بر اساس آنچه وزیر صنعت اعلام کرده، وی تا‌کنون استعفا نداده است. شریعتمداری همچنین با اعلام جزییات تدابیر ویژه برای حل مشکل کامیون‌داران گفت که ۱۲۰ هزار حلقه لاستیک که در گمرکات و کالاهای متروکه وجود دارد با همکاری سازمان گمرک و اموال تملیکی در زیر‌مجموعه توزیع سازمان راهداری قرار گرفته است.
این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت کالاهای احتکاری اعلام کرده که این موضوع در انتظار تصمیم سران سه قوه است به طوری که بعد از ابلاغ نظر سران قوا و با نظر وزارت صمت در کوتاه‌ترین زمان نسبت به قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای احتکار شده اقدام خواهد شد. وی همچنین با بیان اینکه افزایش قیمت نان و لبنیات تخلف است، اعلام کرد که مجوز افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمت نان در شهرستان‌ها با دستور رییس‌جمهور داده شده اما در تهران هنوز اتفاقی نیفتاده است. به گفته وی، تا به امروز افزایش جدیدی در حوزه محصولات لبنی نداشتیم اما با توجه به وضعیت بد بازار، قرار است کارگروه تخصصی و حرفه‌ای در این خصوص تشکیل شود تا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
همچنین با توجه به اینکه دستیابی به سرعت، سهولت و شفافیت در کارها بدون توجه به دستاوردهای جدید علمی و ماشینی کردن اطلاعات میسر نیست، در این مراسم از سامانه جامع تجارت به عنوان ابزار و زیرساخت برای رصد آنلاین تجارت خارجی کشور رونمایی شد. بر این اساس در این مراسم که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، رییس اتاق بازرگانی ایران و جمعی دیگر از مسوولان برگزار شد، منظومه سامانه‌های تجارت ایران به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل شدند به طوری که از این پس تمامی مراحل واردات کالا از ثبت‌سفارش تا توزیع، قابل رصد و پایش است. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایی که در سامانه جامع تجارت پیگیری می‌شود، رصد آنلاین انبارهاست تا از احتکار کالا جلوگیری شود. امکان مدیریت و تنظیم بازار با دقت بالاتر نیز یکی دیگر از مزایایی است که این اقدام به دنبال خواهد داشت.
صف ثبت‌سفارش کالا به حداقل می‌رسد


بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: با رونمایی از سامانه‌های جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا، صف‌های تشکیل شده در وزارتخانه برای ثبت‌سفارش کالاها به حداقل می‌رسد.
محمد شریعتمداری افزود: با عملیاتی شدن کامل سامانه ضوابط کالایی تا پایان ماه جاری، بازرگانان می‌توانند به طور کاملا شفاف به فعالیت بپردازند.
وی تاکید کرد: امروز باید یک بازنگری و بازارائه‌ درخصوص همه قوانین دولت الکترونیک داشته باشیم تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. این مقام مسوول خاطر‌نشان کرد: سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی به 40 دستگاه مرتبط است که گامی بزرگ در جهت فعالیت شفافیت اقتصادی است و در ادامه مسیر با الکترونیکی کردن باقیمانده اسناد و انجام آسیب‌شناسی تلاش می‌کنیم تا مجوز‌های زائد را به صفر برسانیم.
شریعتمداری افزود: برای جلوگیری از اقدام‌های متقلبانه، امروز می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی حتی با اطلاعات ناقص به فعالیت پرداخت.
استعفا نداده‌ام
وی در ادامه این مراسم با تاکید بر اینکه از سمت خود در وزارت صنعت، استعفا نداده‌ام، جزییات تدابیر ویژه برای حل مشکل کامیون‌داران را تشریح کرد. شریعتمداری با اشاره به تمهیدات دولت برای حل مشکل لاستیک کامیون‌داران گفت: برخی از نیازمندی‌های کامیون داران تا پیش از نوسانات نرخ ارز، از تولید داخلی تامین می‌شد که در شش ماهه اول سال‌جاری، ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک تولید داخل، برای تامین نیاز خودروسازان ارائه‌ شد. همچنین برخی از آنها نیز‌ در شبکه توزیع قرار گرفت و با همکاری سازمان راهداری کشور توزیع شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته این عدد تامین‌کننده نیاز کامیون‌داران نبوده و همچنان نیاز به واردات وجود دارد. این در حالی است که امسال با توجه به تغییر سیاست ارزی، گشایش اسناد اعتباری برای واردکنندگان با وقفه همراه شد‌ به نحوی که سال قبل‌ لاستیک در گروه کالای یک قرار داشت که به گروه دو منتقل شده است؛ سپس پس از چند هفته دوباره در گروه یک قرار گرفت که این امر باعث وقفه در واردات لاستیک شد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این برخی از نیاز کشور از طریق بازارچه‌های مرزی و برخی به صورت غیر‌تجاری تامین می‌شد که با افزایش قیمت ارز واردات غیر‌تجاری دیگر صرفه اقتصادی ندارد، گفت: تقاضا برای ارز واردات نسبت به سال قبل دو برابر شد و از ۳۰۰ میلیون به ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
شریعتمداری با بیان اینکه با وجود ۱۲۰ هزار حلقه لاستیک که در گمرکات و کالاهای متروکه وجود دارد با همکاری سازمان گمرک و و اموال تملیکی قرار شد این لاستیک‌ها در زیرمجموعه توزیع سازمان راهداری قرار گیرد، تصریح کرد: از ماه آینده علاوه بر ۲۰۰ میلیون دلاری که برای واردات لاستیک اختصاص داده شده هر ماه ۸۰ میلیون دلار در اختیار واردکنندگان قانونی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما استعفا داده‌اید یا خیر‌ گفت: استعفا نداده‌ام.
افزایش قاچاق صادرات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در ادامه این مراسم گفت: طبق آمار دولت تاکنون 12 هزار میلیارد تومان از قاچاق کالا و ارز کاسته شده ولی به تازگی با نوسان‌های ارزی شاهد هستیم واردات قاچاق به داخل کشور کاهش یافته اما در مقابل قاچاق در بخش صادرات افزایش داشته است.
محمد‌جواد آذری‌جهرمی بیان کرد: بر اساس نظام پیشگیری که برای جلوگیری از فساد و رانت‌ها در نظر گرفته شده، شفافیت در مکانیسم واردات و صادرات ایجاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: امروز در توسعه سامانه‌های مختلف در کشور توفیق داشتیم که از جمله آنها سامانه تخصیص سوخت به میزان پیمایش بوده که تاکنون شش میلیارد و 400 میلیون لیتر از قاچاق سوخت جلوگیری شده است.
آذری‌جهرمی تاکید کرد: آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته، ناشی از معضل فرهنگی و ساختاری متصل نشدن این سامانه‌ها به یکدیگر است به طوری که اصطکاک در بین دستگاه‌های دولتی در این زمینه وجود دارد.
خودداری دستگاه‌های دولتی از اتصال به سامانه‌ها
آذری‌جهرمی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه‌های اساسی مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال به زیر‌سامانه‌ها به دلایل مختلف خودداری می‌کنند، گفت: همچنان دیده می‌شود که برخی از دستگاه‌های دولتی از اتصال به زیر‌‌سامانه‌ها خودداری می‌کنند در حالی که اتصال به این زیر‌سامانه‌ها از روال فساد می‌کاهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حتما به عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری بر اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه‌ها وجود ندارد. بر این اساس نگه داشت اطلاعات باید به عنوان یک فساد معرفی شود و اگر بخواهیم جرم‌انگاری کنیم، باید نگه‌داشت اطلاعات و عدم تبادل اطلاعات را به عنوان جرم در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین جرم که عامل بسیاری از جرم‌های دیگر است همین موضوع نگه‌داشت اطلاعات نزد دستگاه‌ها و عدم اتصال به سامانه‌هاست که باید به صورت جدی پیگیری شود.
جلوگیری از تخلفات
آذری‌جهرمی در ادامه با اشاره به رونمایی از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نظام اعتبارسنجی که امروز به بهره‌برداری رسید، می‌تواند بسیاری از تصمیم‌ها را کنترل کند.
وی یادآور شد: امروز اعلام می‌شود دارندگان کارت‌های بازرگانی پیش از سال ۹۶ می‌توانند به انجام واردات مبادرت کنند زیرا ارزیابی مناسب از افراد وارد‌کننده وجود ندارد اما با این ابزارها و دولت الکترونیک می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد.
آذری‌جهرمی خواستار آن شد همان‌طور که برای واردات، بسیاری فرآیندها تسهیل و قابل نظارت و الکترونیکی شده است، برای فرآیندهای تولید داخل نیز رفع موانع شود.
امکان مدیریت و تنظیم بازار
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم اظهار کرد: سامانه‌هایی که رونمایی شدند دو هدف تسهیل فرآیندهای تجارت کشور برای تجار و بازرگانان و کنترل‌های سیستمی به منظور مبارزه با قاچاق مدیریت کالاهای استراتژیک و حتی مبارزه با فساد سیستمی را دنبال می‌کنند.
به گفته بهنام امیری، سامانه جامع تجارت با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی و داخلی منجر به ارتقای تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشور می‌شود و با بلوغ این سامانه انتظار می‌رود‌ سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجاری کشور محقق شود.
امیری ادامه داد: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا کمک شایانی به واقع‌نمایی میزان موجودی انواع کالا کرده و امکان مدیریت و تنظیم بازار را با دقت بالاتر فراهم می‌کند. همچنین با راه‌اندازی این سامانه، کمبودهای احتمالی قابل پیشگیری و موارد احتکار کالا در کشور قابل شناسایی خواهد بود.
به گفته این مسوول، سامانه شناسه کالا با ایجاد یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات کالایی، تناقض‌های آماری بین دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین با ایجاد یک طبقه‌بندی مشترک، اعمال سیستمی ضوابط کالایی را زمینه‌سازی می‌کند که خود کمک شایانی به سیستمی شدن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش خطاهای انسانی و تسریع فرآیندهای مربوط به کنترل کالا می‌شود.
سرنوشت کالاهای احتکارشده
در ادامه این مراسم، حسن یونس‌سینکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز توضیحاتی را در مورد وضعیت معیشتی مردم و آشفته بازار کالاهای اساسی ارائه داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم‌گیری در مورد کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آن نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است و از سران سه قوه برای توزیع آن درخواست کرده‌ایم.
یونس سینکی درباره روند توزیع کالاهای کشف شده از احتکار اظهار کرد: درخصوص احتکار باید در چارچوب و مسیر قانونی آن درباره توزیعش تصمیم‌گیری شود در حالی که روند توزیع کالاهای احتکاری تا امروز صحیح نبوده است. به گفته وی، بعد از ابلاغ نظر سران قوا تنها سازمان مرجع اعلام احتکار کالا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان خواهد بود و با نظر وزارت صمت در کوتاه‌ترین زمان نسبت به قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای احتکار شده اقدام خواهد شد.
یونس سینکی گفت: ذخیره‌سازی انبوه کالا صرفا به معنی احتکار آن نیست اما اگر کالایی به انبار برود و در سامانه انبارها به ثبت نرسد، مصداق احتکار خواهد بود. وی افزود: رفتار طبیعی بازار این است که قیمتی که روی کالا ثبت شده به همان نرخ به فروش برسد‌ اما اگر در غیر این صورت باشد، گران‌فروشی صورت گرفته و افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه 124 اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.
کارگروه تخصصی لبنیات
معاون وزیر صنعت درباره افزایش قیمت لبنیات نیز گفت: هفته گذشته به طور مفصل در کارگروه تنظیم بازار درباره لبنیات صحبت شد و قرار شده کارگروه تخصصی و حرفه‌ای در این خصوص تشکیل شود تا تصمیم‌ لازم گرفته شود. وی افزود: صنایع می‌گویند عرضه کافی شیر در کشور وجود ندارد که این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. یونس سینکی تاکید کرد: تا امروز افزایش جدیدی در حوزه محصولات لبنی نداشتیم.
مجوز افزایش قیمت نان در شهرستان‌ها
معاون وزیر صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه مجوز افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمت نان با دستور رییس‌جمهور داده شده است، گفت: اما در تهران هنوز اتفاقی نیفتاده است. یونس سینکی اظهار کرد: قیمت نان با تکیه بر وجوه مختلفی تعیین می‌شود؛ در زنجیره تعیین قیمت نان به طور معمول ایستگاه اول با بالا رفتن نرخ خرید تضمینی گندم که برای دفاع از گندمکاران است، شکل می‌گیرد.
وی افزود:‌ چرخه افزایش قیمت نان معمولا با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم شروع می‌شود که بعد از آن تبدیل به افزایش نرخ آرد و سایر هزینه‌های جانبی خواهد شد. معاون وزیر صنعت ادامه داد: در سال97 با دستور رییس‌جمهور هیچ افزایش قیمت ملی برای نان داده نشده است، اما در مراکز استان‌ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و شورای تامین استان حداکثر تا سقف 10 درصد می‌تواند افزایش نرخ اعمال کند.
یونس سینکی تاکید کرد: این افزایش قیمت در سطح استانی و منطقه‌ای است و اجازه افزایش نان در سطح ملی را نمی‌دهیم. در تهران نیز هنوز اتفاقی نیفتاده و قیمت‌های قبلی جاری است.
وی در واکنش به اینکه نانوایی‌های آزاد‌پز تهران افزایش قیمت را اجرا کردند، گفت: نانوایی‌های آزاد‌پز دارای ضوابطی هستند که طبق آن کار می‌کنند؛ بخشی از نانوایی‌های آزادپز که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند باید براساس ضوابط موجود فعالیت کنند و آنهایی نیز که آرد یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، قیمت خود را براساس ضوابط موجود اعمال می‌کنند. وی با بیان اینکه مدیریت کار آزادپزها در دستور کار قرار دارد که در سامانه جامع گند، آرد و نان اعمال می‌شود، درباره افزایش هزار تا 1500 تومانی نان در تهران نیز گفت: مردم در صورتی که با گران‌فروشی مواجه شدند، حتما آن را به ما اطلاع دهند.
راهکار مبارزه با قاچاق بنیادی نیست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: راهکارهایی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به کار گرفته شده، بنیادی و بنیانی نیست و باید قاچاق کالا را غیراقتصادی و پرریسک کرد.‌
غلامحسین شافعی افزود: این روزها حاضریم میلیون‌ها تومان صرف واردات فناوری کنیم‌ اما حاضر نیستیم برای ارتقای نیروی انسانی و آموزش هزینه کنیم در حالی که آموزش در کنار فناوری می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.
شافعی قاچاق را آفت بزرگ اقتصادی کشور برشمرد و گفت: شنیده‌ام هر بشکه 220 لیتری بنزین با رقم پنج میلیون تومان مبادله می‌شود و در چنین شرایطی مبارزه با قاچاق کاری سخت می‌شود.
زمان کار سنتی گذشته است
همچنین رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مراسم گفت: از شش ماه گذشته که فعالیت خود را در ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز آغاز کرده‌ام، به این نتیجه رسیدم که تنها راه مبارزه واقعی با این پدیده، پیشگیری است. به گفته مویدی‌خرم‌آبادی، این مهم را می‌توان از طریق استفاده از سامانه‌های الکترونیک اجرایی کرد. بنابراین از ابتدای سال برنامه‌ای که این ستاد آن را تهیه و به ۲۶ دستگاه ابلاغ کرد، با تاکید رییس‌جمهور متمرکز روی سامانه‌ها بوده است. مویدی خاطرنشان کرد: دیگر زمان استفاده از کاغذ و کار سنتی و انجام امور به صورت سنتی گذشته است و باید به تکنولوژی تکیه کنیم. از این رو با استفاده از سامانه و دولت الکترونیک می‌توان جلوی قاچاق کالا و ارز را گرفت چرا که ما چاره‌ای جز این نداریم.