راه مهار دلار

دلار که مدتی بود آرام شده بود در یکی دو جهش، هفته گذشته خود را از 15 هزار به 19 هزارتومان رساند. قاعده شهودی که اکثر مردم در ماه های اخیر آن را تجربه کرده اند این است که دلار و سکه بعد از مدتی افزایش، چند روز آرام می گیرد و حتی افت می کند، اما باز مجدد به صعود خود ادامه می دهد. به همین سیاق، الان که مجدد دلار و سکه روند نزولی در پیش گرفته، خیلی ها معتقدند که باز هم بالاتر می رود. اما واقع ماجرا چیست؟ دلار تا کجا قصد جهش دارد؟ و مهم تر این که راه مهار دلار لجام گسیخته کدام است؟
واقعیت این است که پاسخ به این سوال تا حد زیادی به واکنش سیاست گذاران پولی و ارزی به شرایط موجود بستگی دارد. تجربه ماه های گذشته در خصوص تحولات بازار ارز نشان می دهد که تازمانی که ولو یک از هم گسیختگی در سیستم ارزی وجود داشته باشد، همان، راه را برای تداوم نابه سامانی ها در بازار بازخواهد گذاشت. الان که حدود پنج ماه از تنش های ارزی ابتدای سال می گذرد، این موضوع خود را بیشتر نشان می دهد. برای همین اجازه بدهید به جای این که حدس بزنیم دلار تا کجا بالا خواهد رفت و یا به پایین عقبگرد می کند، ابتدا جمع بندی از عوامل رشد نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ دلار تاکنون داشته باشیم.
جرقه بحران
به نظر می رسد، علی رغم برخی تعابیر سیاسی از علل و عوامل جهش دلار، واقعیت اقتصادی که داستان پرش دلار از نرخ های حدود 3800 تومان را کلید زد، عمدتاً بستن برخی کانال های غیر دولتی ورود ارز به کشور در خارج از کشور( به دلیل اقدامات تحریمی آمریکا )و نیز خروج سرمایه ها از کشور در پی کاهش نرخ سودهای بانکی و امواج افزایش نقدینگی بود. تاثیر عمده این موضوع را می توان تا ابتدای امسال و نرخ حدود 7 تا 8 هزار تومانی دلار دید.


اما در ادامه، این پدیده را نباید تنها متهم اصلی داغ شدن دلار در کشور به شمار آورد. چرا که هم اینک شاهد ورود ارز به داخل کشور در قالب قاچاق از دیگر کشورهای همسایه نظیر افغانستان به ایران نیز هستیم. این یعنی این که با مدیریت صحیح این جریانات می توان با تهاجم تحریمی در این حوزه مقابله کرد.  
سیاست های ناقص، سوخت موتور بحران
از اوایل امسال، آن چه به شوک ارزی کشور دامن زد، سیاست های ارزی بود که در قالب آزمون و خطا پیموده شد. عیب اصلی و پنهان این سیاست ها،  تمرکز بانک مرکزی و دولت بر تامین نیازهای واقعی واردکنندگان در بازار حواله ارز (یعنی بازار ثانویه) بود و این بانک عملاً بازار آزاد و سفته بازانه اسکناس ارز را به حال خود رها کرد و آن را قاچاق هم انگاشت.
شاید استدلال مسئولان بانک مرکزی، صرفه جویی برای منابع ارزی بود. پیشتر آن گونه که گفته می شود، این بانک منابع زیادی را برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق کرده بود و اردیبهشت ماه که آمریکا از برجام خارج شد و احتمال اقدامات شدید تحریمی توسط آن می رفت، باید احتیاط بیشتری در خرج کرد منابع ارزی بانک مرکزی انجام می گرفت. اما با فرض صحت این موضوع، باید گفت که این احتیاط، در هر حال تعادل در بازار ارز را بر هم زد و آن را مجدد دو نرخی کرد. ضمن این که دامنه کاری فعالان اصلی بازار که می توانستند برای تامین تقاضای سفته بازانه وارد بازی شوند نیز بسیار محدود شد. در نتیجه بازار اسکناس ارز محلی برای حضور دلالانی شد که ولو با لفظ، نرخ ارز را تعیین می کردند.
تداوم این سیاست تا زمان تشکیل بازار ثانویه در بسته دوم ارزی، قیمت ارز را تا حدود 10 هزار تومان افزایش داد. نرخی که تقریباً تا کنون نیز پابرجاست.
ورود تقاضاهای مخرب به بازار؛ صادرکنندگان در پی قیمتی غیر از نیما
اما آتش دلار با تداوم شکاف قیمتی و سیستمی میان بازار حواله و اسکناس کماکان سوخت و همچنان می سوزد. بدین ترتیب مردم به دلایلی از قبیل کسب سود یا حتی حفظ دارایی های خود به خرید ارز و طلا روی آورده اند که صد البته در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و حتی خود مردم تمام خواهد شد.  
از سوی دیگر، با استقرار مکانیزم های دستوری نظیر الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در بازار ثانویه یا نیما، که نرخ هایی بسیار پایین تر از بازار آزاد داشت و گفته می شود نرخ ها در آن توسط دولت تا حدی کنترل شده است، عملاً راه برای استنکاف این فعالان از عرضه به سامانه نیما باز شد. آن ها در بهترین فرض! ارزهای صادراتی خود را نگه داشتند و از عرضه آن به سامانه نیما خودداری کردند. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، تا ۲۳ شهریور امسال، حدود ۲۲٫۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ارز این صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، با این حال تنها حدود چهار میلیارد دلار آن بازگشته است. این روند تاکنون دلار را از نرخ در حدود 10 هزار تومان به نرخ های فضایی کنونی رسانده است.
زمان چاره جویی برای فاکتور پنهان
هدف از آن چه گفته شد، این بود که نشان دهیم با فاکتور مخرب و پنهان بازار ارز، تاکنون مقابله جدی صورت نگرفته است. شاید همان طور که گفته شد ترس های تحریمی، باعث شکاف بین بازار حواله (ثانویه) و اسکناس شده که در هر حال دولت باید برای آن چاره مناسبی بیندیشد. به تصدیق کارشناسان چاره این کار راهکارهای عجیب و غریبی نیست و الان بهترین شرایط برای ورود جدی تر در بازار اسکناس ارز است. خرید و فروش جهت دار برای جهت دهی به نرخ ها در بازار ارز راهی است که می تواند بانک مرکزی را از خطرات کاهش منابع ارزی مصون بدارد. اجازه فعالیت آزاد صرافی ها برای این که با سرمایه خودشان، عطش بازار اسکناس را فرونشانند، راهکار دیگری در این بازار است. همچنین تعریف سازو کارهای مالی مانند اوراق روی نرخ ارز، از دیگر عوامل هدایت انگیزه های سفته بازانه و تقلیل آن است.
دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه ای اجازه مداخله فعال تر بانک مرکزی را به این بانک داد. جزئیات این مداخله هنوز مشخص نیست و باید منتظر اخبار بعدی در این حوزه بود. اما انتظار می رود در صورتی که مداخله بانک مرکزی علمی بوده و به خصوص در شرایط کنونی، از نظر روانی بتواند سقفی برای انتظارات قیمتی ایجاد کرده و عزم راسخ بانک مرکزی برای زدودن تقاضاهای مخرب ارز از بازار را نشان دهد، قیمت ارز مهار شود. چرا که در هر حال، عامل انتظارات نیز یکی از درون مایه های اصلی رفتار هیجانی بازار آزاد (سفته بازی ارز) را شکل می دهد.
همچنین باید گفت که کنترل سفته بازی موجود، یک قسمت از پازل مسائل بازار ارز است و بانک مرکزی لازم است در ادامه با تدوین سیاست های ضد تحریمی، جریان آزادتر ارز به داخل کشور را مدیریت کند. در مرتبه بالاتر نیز افزایش رقابت پذیری جهانی تولیدات بخش خصوصی و ایجاد سازو کارهای امن و مستقل ارزی می تواند تیرهای خلاص را هر چه بیشتر به تنگناهای ارزی کشور وارد کند.