روزنامه قانون
1397/07/05
لزوم تصميم گيري براي هزينه هاي زندگي حقوق بگيران
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و فاصله اي كه ميان درآمد و هزينه هاي تمام اقشار حقوق بگير به خصوص كارگران به وجود آمده، مشكلات زيادي براي گروه‌هاي شهروندان ايجاد شده كه بايد براي آن راهكارهاي مختلف پيش بيني شده و تعادل برقرار شود. در اين ميان ، پيشنهادهاي افزايش حقوق كارگران يا اصلاح دستمزدها جاي بحث فرواني دارد و در اينجا تنها كارگران مطرح نيستند و تمام اقشار جامعه از جمله كارمندان و فرهنگيان هم بايد ديده شده و تناسب بين دخل و خرج شان ايجاد شود. بايد توجه داشت كه در پيشنهاد اصلاح نرخ دستمزد بايد منابع مالي تامين آن نيز پيش بيني شود چرا كه رقم سنگيني را به دولت تحميل مي كند. اكنون بين 85 تا 90 درصد درآمدهاي عمومي دولت صرف پرداخت حقوق شده و تنها 10 تا 15 درصد آن به رديف‌هاي عمراني مي رسد و افزايش ميزان حقوق قطعا تمام درآمدهاي دولت را متوجه خود خواهد كرد. البته باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين موضوع نافي شرايط دشوار كنوني حقوق‌بگيران كشور در تامين مخارج زندگي نيست و بايد همه مسئولان و تصميم گيران كشور راهكارهايي را براي خروج حقوق بگيران از مشكلات فعلي پيدا كنند. علاوه بر اصلاح نرخ حقوق پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح است و از آن جمله تخصيص اعتبارات خاص به گروه‌هاي از اقشار جامعه، تامين سبد كالا و حتي كوپن الكترونيك است كه مي‌تواند به صورت مسكن در شرايط فعلي در زندگي حقوق بگيران اثر داشته باشد. حذف مالیات بر مزد کارگران، کاهش برخی مخارج دولتی کارفرماها و واریز آن به حساب مزدی کارگران و ایجاد بن کارگری نيز از ديگر پيشنهادهايي است كه بايد در كنار موضوع اصلاح نرخ دستمزد بررسي دقيق شود. اكنون دولت باید مسئولیت این شرایط را بپذیرد و نقش خود را در زندگی اجتماعی کارگران ایفا کند. اصلاح نرخ دستمزدها خود از مواردي است كه به عقيده برخي كارشناسان مي تواند اثرات تورمي منفي داشته باشد و بايد به آن توجه كرد اما از همه مهم تر توجه به وضعيت درآمدي كشور بوده كه اكنون با مشكل مواجه است و دولت در تامين درآمدهاي خود چالش دارد. با افزایش دستمزد سال 97 امیدوار بودیم، بتوانیم چهار درصد جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع 23.5 درصد جامعه کارگری به زیر خط فقط اضافه شده‌اند و اكنون شرايط دشواري بر زندگي حقوق بگيران حاكم است. با اين حال، تصميماتي كه براي خروج حقوق بگيران از بحران دخل و خرج‌شان اتخاذ مي‌شود، بايد شرايط دولت را نيز در نظر بگيرد و به گونه اي نباشد كه مشكلي بر مشكلات اضافه كند. متاسفانه شرايط نامناسب توليد و اثرات تحريم ها در كنار برخي سودجويي هاي افراد شرايط تامين هزينه‌هاي زندگي را براي حقوق بگيران بسيار سخت كرده و ما در مجلس به دنبال راهكارهايي هستيم كه بتواند شرايط كشور را از وضع فعلي خارج كند. معتقدم دولت در اين شرايط بايد نقش پر‌رنگ‌تري را در نظارت وظايف دستگاه‌ها و توجه به اقشار ضعيف جامعه ايجاد كند تا كمترين آسيب ممكن به دهك هاي پايين جامعه وارد شود.
سایر اخبار این روزنامه
چکش بی صدا
ازدواج از دسترس «كودكان» خارج مي شود
مافياي نفتي و جولان قاچاقچيان
آبستراكسيون حـزبـي
ارسال لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت
باز آمد بوی ماه دربی!
لزوم تصميم گيري براي هزينه هاي زندگي حقوق بگيران
راهکاری برای مدیریت مصرف سوخت
اراده‌اي براي توليد مسكن استيجاري وجود ندارد
کوپن و شرایط جنگی
