ارسال لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت

قاچاق انسان يا مهاجرت غيرمتعارف از معضلاتي است كه از ديرباز در نه تنها كشور ما بلكه در بسياري از كشورها مطرح بوده و در محور‌هاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق كودكان، قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره‌كشي از نيروي كار صورت مي‌گيرد. طبق گزارش اداره گمرك کشفیات قاچاق انسان در كشور ما و تنها در ماه نخست امسال ۵۶ نفر بوده كه به گفته ماموران گمرك اين ميزان، رکورد جدید کشفیات قاچاق انسان در یک ماه بوده كه به ثبت رسيده است.
اما انگيزه و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك‎، ايتاليا و هلند اين گونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود. قاچاق انسان به عنوان نقض حقوق بشر توسط معاهده‌های بین‌المللی محکوم شده‌ اما نكته مهم در مورد اين جرم اين است كه تنها حجم كمي از قاچاق انسان، شناسايي و قابل پيگيري است. با توجه به اهميت موضوع قاچاق انسان و تبعات آن براي جامعه و افراد، لايحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز در معاونت حقوقي قوه قضاييه تدوين شد. ذبيح‌ا... خداييان در اين زمينه گفته ‌است: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز پس از انجام اصلاحات نهایی با تایید و امضای ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
معاون حقوقي قوه قضاييه با بیان ضرورت‌های تدوین لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز اظهار کرده‌است: در سال ۱۳۸۳ به منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.
وی تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به روزکردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلأهای قانونی از جمله جرم‌انگاری تردد غیرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابه‌جایی آن‌ها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند، تعیین کیفیات مشدد مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال و یا افراد آسیب‌پذیر می‌زنند و همچنین کسانی که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضا، پیش‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر را نقاط قوت لایحه مذکور عنوان كرده‌است.معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره است، خاطرنشان مي‌كند: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت ا... آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.خدايیان در پایان ابراز امیدواری کرد كه این لایحه سریع‌تر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و با طی مراحل قانون‌گذاری، هرچه زودتر به قانون تبدیل شود.