قدرت طلبان در خط پایان

به اعتقاد كارشناسان، ابهامات قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان سبب شده تا تفاسير گوناگوني از آن صورت گيرد
پس از چندين سال انتظار قرار است قانوني اجرايي شود كه در‌ها را روي ورود جوانان به قبول مناصب دولتي بگشايد
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در حالي تصويب شدكه برخي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب استفساريه‌اي هستند تا مانع خروج بازنشستگان از مناصب دولتي شوند
شمارش معكوس براي خروج بازنشستگان از دستگاه‌هاي دولتي آغاز شده و حالا بايد اين افراد جاي خود را به نيروي جوان و متخصص بدهند تا تغييرات اساسي در امور كشور شاهد باشيم. هرچند تجارب اين افراد مي‌تواند براي جامعه مفيد باشد اما استفاده از آن‌ها در مناصبي كه جوانان بهتر مي‌توانند اداره كنند، هم به صلاح جامعه و مردم خواهد بود و هم اينكه تغييري اساسي در سيستم مديريتي كشور ايجاد خواهد شد. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در حالي اصلاح و به تصويب رسيد كه هنوز برخي افراد به ويژه برخي از نمايندگان مجلس به قانوني كه خود در مجلس به آن راي داده‌اند اعتقادي ندارند و هنوز به دنبال تصويب استفساريه‌اي هستند تا بتوانند بندي، تبصره‌اي به اين قانون اضافه كنند تا مانع از خروج بازنشستگان از مناصب دولتي شوند. هرچند برخي افراد اعتقاد دارند قانون داراي ابهاماتي است كه بايد برطرف شود اما انتشار قانون در روزنامه رسمي به منزله اجرايي شدن قانون بوده و همه مكلف به تمكين از آن هستند.
در اين راستا نيز قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت عزل و با آنان تسویه حساب کنند، گفته‌است: افراد مشمول این قانون بايد در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
جابه‌جايي مديران از پستي به پست ديگر
برخي از افراد با تصاحب ميزها و پست‌هاي دولتي سال‌هاست در چرخه‌اي كه نه قانون و نه قانون‌گذار آن را به رسميت نمي‌شناسند تنها از پستي به پستي ديگر جابه‌جا مي‌شوند و خيال تحويل دادن پست و مقام خود را ندارند در حالي كه بسياري از جوانان با استعداد كشور كه اتفاقا از دانش و تخصص بالايي هم برخوردار هستند و مي‌توانند سهم و نقش بزرگي در اتخاذ تصمياتي براي بهتر شدن اوضاع كشور داشته باشند، مدت‌هاست كه با بيكاري دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند.
اين در حالي است كه ممنوعیت استخدام مستخدمان بازنشسته در دستگاه‌های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آن‌ها و تعدیل نیروهای انسانی دستگاه‌های دولتی در قوانین استخدامی وآیین نامه‌های اجرایی آن بیان شده است. طبق قانون، اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع و پرداخت هرگونه وجه از این بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه دولتی است. هرچند كه قانون مدیریت خدمات کشوری منع اشتغال بازنشستگان را به طور صریح بیان نکرده است، اما ازمفهوم مخالف ماده 95 قانون (که مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است) منع به اشتغال بازنشستگان استنباط می‌شود. طبق این ماده ، به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضاي کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر ، تدریس و مشاوره‌های حقوقی، مشروط براینکه مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاه‌های اجرايی ازیک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.
ريیس جمهور 27 شهریور سال‌جاري در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است: ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 به شرح زير اصلاح می شود:تبصره 1- به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
اما به اعتقاد كارشناسان، ابهامات قانون اخير سبب شده تا تفاسير گوناگوني از آن صورت گيرد. اين درحالي است كه قوانين بايد به گونه‌اي كارشناسي، تدوين و تصويب شوند كه راه بر هرگونه تفسيري بسته شود و تفسير موسع از آن صورت نگيرد. در حال حاضر مهم‌ترين بحث بر سر شهرداران و استانداران است كه برخي اعتقاد دارند طبق قوانين شهرداري‌ها، شهرداران مشمول قانون اخير نمي‌شوند.
به لحاظ حقوقی شهرداران مشمول این قانون بوده و هستند
اما علی دشتی، عضو هیات علمی دانشگاه در نشست بررسی دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان، با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله در این باره قانونمداری است، معتقد است به لحاظ حقوقی شهرداران مشمول این قانون بوده و هستند. اين در حالي است كه بسیاری مواقع اگر مشمولان قانون ضعفا باشند قانون بدون معطلی اجرا می‌شود اما اگر مشمولان آن قدرتمندان و صاحبان جایگاه باشند چالش‌های جدید پیش می‌آید.
دشتی با اشاره به اینکه این قانون افراد بازنشسته و بازخرید را در دستگاه‌های مشمول در بر می‌گیرد گفته‌است: دستگاه‌های مشمول شامل تمام دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات در حکم دولتی،‌ شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی می‌ شود که شهرداری‌ها را نیز به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در بر می‌گیرد. اصولا بايد گفت این قانون دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز شامل می‌شود و با توجه به اينكه وضعیت شهرداری نیز این‌گونه است و مشمول این قانون می‌شود.
برکناری شهردار برای بازنشستگی، قانونی نیست
اما نایب ريیس شورای اسلامی شهر تهران كه خود نيز حقوقدان است با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها و شهرداری‌ها اعتقاد دارد، این ماده چهار طریق را برای برکناری شهردار در نظر گرفته که این کار به طریقی غیر از آن‌ها ممکن نیست.
سید ابراهیم امینی با اشاره به اینکه همگان اعتقاد به جوانگرایی دارند ،گفته است: باید از پتانسیل و دانش جوانان برای اداره کشور استفاده شود به این شرط که آن‌ها نیز به صورت پلکانی و نه به صورت بادکنکی رشد کنند.
اين حقوقدان اما تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان كرده است: ای کاش قانون‌گذار شیب ملایمی را برای فرآیند اجرا پیش‌بینی می‌کرد چرا که تبعات منفی عجله در اجرای یک قانون اصل آن را نیز ضایع می‌کند.
وی با اشاره به ماده 80 قانون شوراها و شهرداری‌ها گفت: در این ماده به صراحت پیش‌بینی شده که شورای شهر، شهردار را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند و این انتخاب بر اساس شرایط احراز که هیات دولت تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.این شرایط کف سنی دارد اما سقف سنی ندارد و بازنشسته بودن هم از موانع انتخاب پیش‌بینی نشده است.
عزمي جدي براي اجراي قانون
اما گويي اين‌بار عزم براي اجراي قانون جدي است و با توجه به نياز كشور به ورود نيروي جوان در دستگاه‌هاي دولتي، بايد دستگاهاي دولتي خود را بري تحولي بزرگ مهيا كنند. لعیا جنیدی، معاون حقوقي رييس جمهور با بيان اينكه بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار تهران و شهرداران در جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده است،گفته‌است: در این جلسه پس از طرح نظرات مخالفان و موافقان فهرستی از سوالات و ابهامات تهیه شد، یکی از این سوال‌ها این بود که اعمال قانون درمورد استاندارها و وضعیت بازخریدی‌ها چگونه خواهد بود .از طرف دیگر چون در قانون ابلاغی مختصر ابهاماتی نیز وجود داشت به همین دلیل این کمیته برای بررسی موضوعات تشکیل شد. وی افزوده‌است: در این کمیته وضعیت افرادی که بازنشسته بوده و به کار بازگشته‌اند و مسائل و موضوعات مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به استعلامات و ابهامات پاسخ داده می‌شود.بررسی‌های این کمیته تا زمانی که قانون برای اجرای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در نظر گرفته، پایان می‌یابد.
اما حالا پس از چندين سال انتظار قرار است قانوني اجرايي شود كه در‌ها را روي ورود جوانان به قبول مناصب دولتي بگشايد. جوانان متخصصي كه با نبوغ خود مي‌توانند كشور را از بحران‌هاي اخيري كه جامعه و مردم دچار آن شده‌اند، نجات دهند اما اين امر منوط به اجراي صحيح قانون و جلوگيري از استفاده از هرگونه رانت است. شايد زماني كه محمدجواد آذری جهرمی به عنوان جوان‌ترين عضو كابينه معرفي شد، بسياري اين تصور را داشتند كه بايد براي اين پست از فردي پخته‌تر و با تجربه‌تر استفاده مي‌شد اما پس از گذشت يك‌سال و اندي از حضور وي در كابينه و بررسي كارنامه وي در اين مدت متوجه عملكرد خواهيم شد. يكي از شاخصه‌هاي عملكرد اين وزير جوان را بايد مقابله با فساد و رانت‌ها در زمينه ورود گوشي‌هاي قاچاق به كشور دانست. فارغ از به نتيجه رسيدن يا نرسيدن اقدام وي جسارت و شهامت اين وزير ستودني است جسارتي كه تاكنون ازكمتر مدير يا وزيري ديده‌ و شنيده‌ايم.
چرا برخي اصرار دارند قانون منع به كارگيري بازنشستگان اجرا نشود؟
علي بهادري جهرمي/ دكتراي حقوق عمومي و مدرس دانشگاه
در اخبار تفسيرهايي آنچنان عجيب از نحوه اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان شنيده مي‌شود كه گويي برخي اصرار دارند به هر قيمتي كه شده اين قانون اجرا نشود. گويي اگر خداي ناكرده بازنشستگان نتوانند به صورت تمام وقت و با تصاحب پست‌هاي سازماني ادامه فعاليت دهند، تمام امور كشور معطل خواهد شد و ديگر هيچ كاري نمي‌توان انجام داد.
قانوني كه به وضوح « تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات‌كشوري‌و تمامي‌دستگاه‌هايي‌که به‌نحوي ازانحاازبودجه عمومي‌کل کشوراستفاده مي‌کنند را در داخل دايره شمول خود معرفي كرده و حتي براي تاكيد بيشتر كاركنان و اعضاي هيات مديره مناطق آزادتجاري- صنعتي نيز كه از بسياري از قوانين مستثني شده‌اند را مشمول مقررات اين قانون دانسته است. اما پس از تصويب اوليه قانون، كارشكني‌هاي متعدد در اجراي آن موجب شد مجلس در يك استفساريه تاكيد كند هرگونه شيوه انتخابي يا انتصابي نسبت به كارگيري نيروي انساني را مشمول خواهد شد و موارد استثنا نيز نبايد به شيوهاي موسع تفسير شوند.
اما همچنان به ميزاني مقاومت در برابر اجراي اين قانون وجود داشت كه مجلس تنها پس از گذشت دو سال از تصويب قانون وادار به اصلاح آن شود تا بازهم تاكيد كند نبايد به كارگيري بازنشستگان به صورت گسترده در امور عمومي و دولتي رواج داشته باشد.
مشابه همين استدلال‌ها زماني هم كه تبصره‌اي به ماده 241 قانون تجارت اضافه شد نيز وجود داشت، اين تبصره بيان مي‌كرد: « هيچ فردي نمي‌تواند اصالتايا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيات مديره انتخاب شود». از مراكز متعددي شنيده مي‌شد و فضا را به گونه‌اي ترسيم مي‌كرد كه اگر نتوانيم مشابه آنچه در طول اين سي، چهل سال گذشته،‌ برخي افراد را به صورت همزمان در چندين و چند شركت به عنوان عضو هيات مديره معرفي كرده و همزمان از چندين محل به وي پرداخت حقوق داشته باشيم،‌ ديگر شركت‌هاي دولتي كارآيي نخواهند داشت و مملكت تعطيل خواهد شد!
دلايل اصلي اين مشكل را شايد بتوان در دو عامل اصلي زير جست‌وجو كرد:
به‌نظر مي‌رسد همچنان بخش زيادي از متوليان امور اجرايي كشور در بخش‌هاي مختلف دولتي،‌ عمومي و حتي غيردولتي، انديشه نوين حاكميت قانون را برنتافته و همچنان به دنبال عمل بر مدار روش‌هاي سنتي و قرون وسطايي هستند كه بتوانند با بهره‌گيري از آن نظر خود را جايگزين نظر و خواست عموم مردم كه در قالب قانون تبلور يافته، كرده و مدار امور را نه بر اساس قانون و خواست مردم كه بر اساس نظر خود بچرخانند.
ارائه تفسيرهاي محيرالعقول و عجيب از قوانين، به گونه‌اي كه قانون را به كلي از محتوا تهي مي‌سازد، مخالفت با نهادهاي نظارتي كه مانع آن‌ها از انجام اقدامات مغاير قانون مي‌شود، عدم ابلاغ يا اجراي قوانين در عرصه عمل و راهكارهاي متعدد ديگر، روش‌هايي هستند كه طرفداران حاكميت شخص به جاي حاكميت قانون هميشه در طول تاريخ حكومت‌هاي مدرن و مردم سالار به دنبال آن بوده و وصول به منافع از دست رفته خود را از رهگذر آن‌ها جست‌وجو كرده‌اند.
نسلي از ايرانيان به واسطه انقلاب اسلامي موفق به در دست گرفتن عنان امور شدند،‌ نسلي كه متشكل از سلايق و اقوام و تفكرات مختلف و متنوع كشور بزرگ و پهناور ايران بود و به انصاف بايد اعتراف كرد مسير قابل قبولي را نيز در مديريت و به پيروزي رساندن انقلاب و گذر از تنگه سخت دوران دفاع مقدس طي كرد اما مشخص نيست چرا اين نسل هرگز حاضر نشد عنان امور را با اعتماد و اعتقاد به لزوم چرخش مسئوليت‌ها، به نسل بعدي خود بسپارد.
اين رويكرد نادرست كه يكي از تبلورهاي آن در گريز از بازنشسته كردن برخي مديران و جايگزيني آن‌ها با مديران جوان‌تر نمود مي‌يابد، شايد حتي از روي حسن نيت و دلسوزي نسبت به نظامي كه براي شكل‌گيري آن زحمت‌ها كشيده شده اتخاذ شده باشد و شايد هم از ترس از خروج عنان امور كشور از دست و نظر شخصي ايشان، يا كاهش منافع و مزاياي مادي ناشي از آن. به‌رغم تفاوت بنيادين وضعيت اخلاقي و اعتقادي دارندگان اين نگاه‌ها، در عمل تفاوتي ميان اين رويكردها نبوده و هردو به يك نتيجه منتهي مي‌شوند: بايد مانع از تاثيرگذاري نسل‌هاي جديد در روند اداره امور كشور شد.
مطالبه عمومي در جهت اجراي قانون بازنشستگي و واداركردن دارندگان زمام امور به تمكين از قانون، تنها مسيري است كه مي‌تواند كشور اسلامي ايران را در مسير حركت بر مدار قانون رهنمون سازد. قانوني كه تبلور خواست عمومي مردم،‌ درچارچوب مقررات اصيل اسلامي است.
خرید بلیط