پيش به سوي FATF

هر روز كه مي‌گذرد زواياي جديدتري درباره موضوع تصويب لوايح مربوط به FATF مطرح مي‌شود. روز گذشته نيز اين مساله در مجلس مورد بحث بود و علي‌لاريجاني در ابتداي آغاز مجلس سخناني را در اين زمينه بيان كرد كه مي‌تواند قدمي به سمت پايان حواشي مطرح در اين زمينه باشد. لاریجانی در نشست علنی سه‌شنبه، سوم مهر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان‌یافته و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود، در تشریح دلایل آن گفت: در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد؛ ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این‌بار به شورای نگهبان داده شد. بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد.ريیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد؛ ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر می‌داد. لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد. آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند. ريیس مجلس شورای اسلامی در پایان به این نکته اشاره کرد بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس خواهد بود. بعد از سخنان لاريجاني خبرگزاري جمهوري اسلامي به سراغ احمدي توكلي، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و وي نيز در پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این مجمع، اعلام کرد که نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که در گذشته اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تایید این لوایح در مجمع وجود دارد. توکلی گفت: وقتی هیات نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیات نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است. این هیات پس از احصاي موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌‌های مجلس‌، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی که منطبق‌بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند. او اضافه کرد: مانند همان اتفاقی که در تعامل با شورای نگهبان می‌افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه می‌رود و مساله حل می‌شود، درباره مجمع هم وضع به همین صورت است.توکلی یادآور شد: چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی به‌وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مساله حل و فصل شد.امروز با مصوبه مجلس شورای اسلامی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. پیش از این، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو لایحه ایراد وارد کرده بود. وظیفه این هیات بررسی و مقایسه موارد ارجاعی با سیاست‌های کلی نظام است.
ادامه تهديدات
برخي در اين بين تلاش مي‌كنند با تهديد نمايندگان و زير فشارقراردادن آن‌ها جلوي اين رويه مثبت تصويب لوايح را بگيرند؛ در همين راستا رو گذشته محمود صادقي در توييتي نوشت كه برخي با ارسال پيامك‌هاي تهديدي سعي مي‌كنند نمايندگان را بترسانند. از طرفي نيز براي برخي نمايندگان با تخريب آن‌هايي كه در اين مسير زحمت مي‌كشند، مي‌كوشند كه مانع به نتيجه رسيدن موضوع شوند.
براي مثال سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بررسی «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) و لوایح چهارگانه آن در مجلس گفت: بنده بار اول که این کنوانسیون در مجلس مطرح شد هم در صحن علنی و هم در کمیسیون در این باره اخطار اصل 110 قانون اساسی را مطرح و بر نظر رهبری تاکید کردم. چه دلیلی وجود دارد که ما به کنوانسیون‌هایی ملحق شویم که در اتاق فکر استکبار جهانی پخت‌وپز شده است؟ اما گویا هیات رييسه مجلس به این موضوع توجه نمی‌کند. وی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی پارلمان یادآور شد: زمانی که این کنوانسیون برای اولین بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آيین‌نامه‌ای دادم و گفتم، دلیلی وجود ندارد تا این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون که نمی‌خواهد چیزی را اصلاح کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه نباید «CFT» دوباره به این کمیسیون ارجاع می‌شد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیات ريیسه ارجاع دادند اما روز (شنبه 31 شهریور) هیات ريیسه این لایحه را دوباره برخلاف آيین‌نامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است.نقوی حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح «FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آن‌ها می‌خواهند که به‌نحوی تایید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرند. در همين حال اين فرد با حمله به شخص رييس مجلس نيز در توييتي نوشت: فعاليت‌هاي لاريجاني براي تصويب لوايح الحاق به FATF جاي تعجب است!
كاسه‌داغ‌تر از آش
باوجود انتقاداتي كه در اين بين برخي به FATF دارند و مدعي هستند كه مي‌تواند جلوي كمك‌هاي ايران به محور مقاومت را بگيرد، حشمت‌ا...‌فلاحت‌پيشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه اخیر در مجلس که با حضور وزرای امور خارجه و اطلاعات و اقتصاد، رییس‌ کل بانک مرکزی، نمایندگان شورای نگهبان، سپاه و روسای کمیسیون‌های تخصصی و دو فراکسیون سیاسی مجلس به‌ دعوت آقای لاریجانی برگزار شد، بحث اصلی درباره تصویب CFT یا همان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود که پیرو این جلسه قرار شد لایحه دوباره به کمیسیون امنیت ارجاع شود. فلاحت پيشه كه با اعتماد گفت‌وگو كرده بود، اعلام كرد: مسئولان دستگاه اطلاعاتی در جلسه شنبه اعلام کردند که برخی دشمنان ما از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی مرتجعین تلاش دارند که ایران با FATF قطع ارتباط کند و همچنین برخی حضار به رویه دیگر کشورها اشاره کردند که با لحاظ حق‌الشرط‌هایی به این گروه اقدام مالی پیوسته‌ا‌ند. به هر حال کشورهای لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این کشورها به‌ دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند. هم‌‌اکنون سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر عضو FATF هستند. بنابراین ضمن بهانه‌زدایی از دشمنان، سعی داریم با رعایت حق‌الشرط‌های لازم در راستای صیانت از حقوق‌مان اقدام کنیم. بحث «حق‌الشرط» بر اساس معاهده ۱۹۶۷ وین در حقوق معاهدات بین‌المللی پذیرفته است و نه مشکلی برای کشور ایجاد می‌کند، نه مشکلی در مسیر عضویت‌مان در FATF. بحث این است که اگر عضوی این حق‌الشرط را نپذیرد، می‌تواند فقط بر حق‌الشرط یک تفسیر دیگر بگذارد و سخت‌ترین اتفاق این است که براي مثال می‌گویند در مورد آن بند مشخص با ایران همکاری نمی‌کنند اما هیچ‌کدام از این تفاسیر ناظر بر عدم عضویت ما در FATF نخواهد بود. ما به کسانی که دغدغه دارند حق می‌دهیم و سعی می‌کنیم با تفحص‌های قوی‌تر مانع از نگرانی‌ها باشیم.
وضعیت لوایح FATF
چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی - پالرمو» در ماه‌های اخیر بحث‌هایی را به همراه داشته است.از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض‌ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ ۲۰ خرداد به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند.لایحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس از تصویب مجلس در شورای نگهبان بررسی شد.
سخنگوی شورای نگهبان به تازگي اعلام کرد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه است که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.وی افزود: در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت وجود دارد که شامل «مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و امنیتی» است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.
خرید بلیط