لوایح جنجالی پالرمو و مبارزه با پول‌شویی به مجمع رفت

محمد اکبری - روز گذشته در حالی اصلاح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه مبارزه با پول شویی در قالب گزارش کمیسیون قضایی مجلس در دستور کار  صحن قرار گرفت که پیش از این در برنامه هفتگی مجلس اشاره‌ای به قرارداشتن  آن در دستور کار نشده بود. به گزارش خراسان، این موضوع با انتقاد شدید برخی نمایندگان مواجه شد و آن‌ها از هیئت رئیسه انتقاد می‌کردند که چرا براساس آیین نامه، هیئت رئیسه 48 ساعت قبل از شروع جلسه نمایندگان را در جریان دستور کار صحن قرار نداده است؟ با این حال در نهایت لایحه پالرمو مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گرفت. این لایحه پیشتر در مجلس تصویب شده بود اما شورای نگهبان برخی ایرادات را به آن اعلام کرده بود. با هدف رفع ایراد شورای نگهبان، به انتهای بند یک ماده واحده، یک تبصره اضافه شد. براساس بند یک ماده واحده این لایحه، «جمهوری اسلامی ایران مفاد مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰و ۲۳ آن [کنوانسیون] را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد».همچنین «در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نخواهد بود». در ماده 14 به موضوع انتقال اموال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شده‌اند پرداخته شده است. لاریجانی: می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته ملحق شویم در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره  لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی،حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر طی اخطاری خطاب به هیئت رئیسه اعلام کرد: لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته در واقع پیوستن به پالرمو است.شما نمی‌توانید این کنوانسیون را با شرط بپذیرید. وی افزود: براساس مفاد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نخواهد بود. در ادامه لاریجانی درپاسخ به اخطار این نماینده گفت:  ما براساس کنوانسیون وین می‌توانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ الحاق شویم. می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن زمینه با ما همکاری نکند، این از نظر مقررات اشکالی ندارد.  در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس، اصلاح صورت گرفته در این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان   به تصویب رساندند. رفع ایراد اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی همچنین  نمایندگان مجلس در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی به منظور رفع ایرادات آن، ماده 4 این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند که براساس آن قانون گذاران موافقت خود را با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کردند.با اصلاح ماده 5 لایحه مذکور از سوی نمایندگان هدف، ساختار و ترکیب مرکز اطلاعات مالی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.فراز اول ماده7 مکرر الحاقی به قانون مبارزه با پول شویی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان،‌اصلاح و مصوب شد که به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ریاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات  ذکر شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. چرا 2 لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شد؟ لاریجانی در ادامه جلسه با بیان این که ایرادات دیگر شورای نگهبان نیز ایرادات شکلی است و نیازی به تصویب آن در صحن علنی نیست خطاب به نمایندگان اظهارکرد: دو لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون (پالرمو)" و " لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی" برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ایراداتی را درباره این دو لایحه اعلام کرده بود.رئیس مجلس در تشریح دلایل ارجاع دو لایحه مذکور به مجمع از سوی وی  گفت: درباره این دو لایحه، شورای نظارت مجمع تشخیص ملاحظاتی داشت که آن را به مجمع داد. ضمن این که هم درباره لایحه الحاق به پالرمو و هم مبارزه با پول شویی، معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی، به کمیسیون ارسال می‌کند، اما این بار به شورای نگهبان ارسال کرده است، بنابراین کمیسیون این موضوع را مدنظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد، زیرا شورای نگهبان باید اعلام نظر می‌‌کرد.وی افزود: هم‌اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود زیرا آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار نگرفت، ضمن این که می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که در اصل شورای نگهبان باید نظر بدهد. رئیس مجلس یادآورشد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه درباره آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند، بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند که اگر شما این نظر را قبول ندارید، باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد، اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند. وی گفت: پس از این که این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اِعمال می‌شود، در غیر این صورت همان قانون مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت. ابراز تعجب یک نماینده از نحوه بررسی‌ها در صحن با عبور مجلس از گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره لوایح مرتبط با FATF  محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس در بخشی از نطق میان دستور خود با اشاره به مصوبات روز گذشته گفت: این که جمعی از نمایندگان و به ویژه هیئت رئیسه مجلس مرتب بر تصویب کنوانسیون‌های دیکته شده توسط FATF تاکید کنند که همه مبادلات مالی ما برای بیگانگان شفاف شود اما در برابر شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور مقاومت می‌کنند جای تعجب دارد. در همین حال فراکسیون اصلاح طلب امید که پیشتر موافقت خود را با پیوستن به FATF اعلام کرده بود، روز گذشته نیز از موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی خبرداد. با این حال سید حسین نقوی حسینی عضو فراکسیون اصولگرای ولایی در گفت‌وگو با خراسان با اشاره به نشست رئیس مجلس با هیئت رئیسه فراکسیون ولایی  در روز دوشنبه درباره  FATF مخالفت خود و فراکسیون متبوعش را با آن اعلام کرد.
خرید بلیط